گسل ها در جامعه مدنی ایران

احمد بخارایی

در طول چهار دهه اخیر در ایران شاهد تغییراتی بوده‌ایم که یکی از آنها تغییر در گروه‌های مرجع است. در سال‌های نخستین پس از انقلاب ۵۷، روحانیون و گروه‌های مذهبی از مشروعیت نسبی برخوردار بودند و تا پایان جنگ ایران و عراق این پدیده جاری بود. بر این اساس، شهادت‌طلبی شعار روز بود. پس از اتمام جنگ با پذیرش قهری قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، مشروعیت گروه ‌های مرجع دینی با تزلزل مواجه شد زیرا وعده‌های داده شده در طول جنگ و شعارهای مطرح شده به فرجام نرسید. یکی از آنها فتح قدس بود. پس از اتمام جنگ، دوران سازندگی با مرجعیت گروه‌های تکنوکرات مذهبی پا به صحنه گذاشت. نظر به روند ناقص و اعوجاجی تسلط تکنوکرات‌ها در دوران سازندگی یعنی پس از جنگ در سال ۶۸، گروه‌های مرجع در ایران در یک دوره ۸ ساله از ماهیت اقتصادی به سمت سیاسی تغییر جهت دادند. جامعه مدنی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و دوم خرداد ۷۶ زاده ‌شد. این مولود ناشی از اعتراضات نسبت به روند بیمار‌گونه دوران سازندگی بود، زیرا وجود رانت در میان تکنوکرات‌ها گاهی سازندگی را به نوعی بزک ‌سازی شهری تقلیل داده ‌بود. در این دوران هرچند استارت نوسازی زده ‌شد اما چندان موفق نبود چون فاقد رقابت فارغ از رانت بود. حرکت در یک حلقه معیوب در روند نوسازی، مشروعیت گروه‌های سابق را آرام آرام در سال ۷۶ با تزلزل مواجه ساخت و جامعه مدنی با مرجعیت گروه‌های سیاسی در سال ۷۶ با امید فراوان پا به صحنه انتخابات گذاشت و حماسه آفرید و سیدمحمد خاتمی که شعارهای مورد پسند جامعه مدنی را سر داده ‌بود با رای زیاد انتخاب شد به گونه ‌ای که اصول‌گرایان غافلگیر شدند. دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی توام با فراز و نشیب‌هایی بود که یکی از آنها توقیف دسته ‌جمعی مطبوعات از سوی مرجعی بود که همسو با دولت قانونی نبود و این ضربه بزرگی به مشروعیت مجموعه حاکمیت در ایران نزد مردم زد و پس از سال ۷۸، جامعه به یک کما رفت و این ادامه داشت تا سال ۸۰ که برای بار دوم، جامعه مدنی به صحنه آمد تا ضمن نومیدی باز هم از خاتمی استمداد بطلبد تا شاید دوباره جان گیرد. دور دوم ریاست جمهوری ایشان هم با نزاع‌های درون حکومتی به پایان رسید به گونه ای که جامعه تقریبا از اصلاح طلبان نومید شد و محمود احمدی ‌نژاد از این فضا استفاده کرد و در سال ۸۴ بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. در این دوران جامعه مدنی که خسته و کم انگیزه شده ‌بود و گروه‌های مرجع اصلاح‌طلب رنگ باخته ‌بودند دوباره مرجعیت اصول‌گرایان، قوت گرفت و فضا را به نفع معیشت‌ جویان، رقم زد و اصول‌گرایی افسار گسیخته به جان جامعه مدنی افتاد به گونه ‌ای که دانشگاه‌ ها انبوه از تظاهر به دین‌داری و علم‌زدایی شد. در پایان دوره نخست ریاست جمهوری ایشان در سال ۸۸، هنوز جامعه مدنی با مرجعیت اصلاح‌ طلبان مجاب نشده‌ بود که با تمام قوا به صحنه آید و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از جامعه از فقدان گروه مرجع رنج می ‌برد. در این میان به میرحسین موسوی که برای خیلی ‌ها ناشناخته بود اما در مقابل اصول‌گرایی افسار گسیخته قد علم کرده ‌بود اقبال صورت گرفت اما این اقبال، کافی نبود و با مهندسی انتخابات، نهایتا بار دیگر اصول‌گرایی، سکان‌دار جامعه شد. بحران جدی در مشروعیت گروه ‌های مرجع در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌ نژاد از سال ۸۸ آغاز شد که همراه با فشار اقتصادی از آن طرف مرزها بود و نهایتا این دولت زانوی تسلیم به زمین زد و سال ۹۲ جامعه به وعده‌ های حسن روحانی دل بست زیرا بخشی از جامعه مدنی چاره ‌ای جز این نمی‌دید که بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند. روحانی تصور می‌کرد می تواند با مذاکره با غرب، فضای باز در ایران ایجاد کند و به بحران مشروعیت گروه ‌های مرجع پایان دهد اما او با موانع بزرگی مواجه بود که یکی از آنها ریشه در قانون اساسی داشت. بر اساس قانون اساسی، رهبریت نظام از اختیارات ویژه ‌ای برخوردار است که می‌تواند در منازعه با تصمیمات رییس دولت قرار گیرد. رهبری نظام از اختیارات گسترده از انتخاب اعضای شورای نگهبان که نظارت تام و استصوابی بر انتخابات مجلس قانون‌گذاری دارند تا انتخاب رییس قوه قضاییه و رییس سازمان تک صدای صدا و سیما، برخوردار است. دولت حسن روحانی در گام‌های نخست مذاکرات موسوم به برجام با غرب، موفق جلوه می‌ کرد اما تحلیل‌گران فارغ از ارزش و قدرت در ایران از همان نخست نسبت به تحقق وعده‌ ها و توافقات تردید داشتند زیرا انتظار غرب از ایران، به ویژه با فشار اپوزیسیون، فراتر از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم بود. آنها به نقض حقوق بشر در ایران توجه داشتند. نهایتا دوره نخست ریاست جمهوری روحانی در سال ۹۶ به پایان رسید و او با طرح وعده جدید مبنی بر تحقق برجام در دوره دوم ریاست جمهوری ‌اش، نظر جامعه مدنی خسته و درمانده را به سمت خود جلب کرد و بار دیگر در سال ۹۶ بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد اما جمهوریخوا‌هان در امریکا با استناد به نقض حقوق بشر در ایران، کام او را تلخ کردند و با خروج آمریکا از برجام در چند هفته قبل، اینک اقتصاد شکننده ایران با هیولای تورم و غول نقدینگی و کاهش ارزش ارز ملی با افزایش نرخ دلار حدود هشتاد درصد دست به گریبان است که طبیعتا اثراتش در عرصه ‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باز نشر می‌ شود. اینک بخش‌هایی از جامعه مدنی از دولت‌های فرادست و فرودست فاصله گرفته و شکاف عمیقی بین مجموعه حاکمیت در ایران و بخش‌های اثرگذار در جامعه مدنی مشاهده می‌ شود. در این میان اصلاح‌طلبان تریبون‌دار و رسمی تلاش می‌کنند خط ارتباطی بین جامعه و دولت شوند اما بخشی از جامعه مدنی در دی ۹۶ با طرح شعار :« اصلاح‌طلب،اصول گرا- دیگه تمومه ماجرا»، دست رد به سینه آنها زده ‌است با این استدلال که طی چند نوبت، ایشان امتحان خود را پس داده ‌اند و نمره قبولی نگرفته ‌اند. اینک برخی معتقدند مجموعه «قدرت»، تمام جامعه مدنی را نمایندگی نمی‌کند و بخش‌هایی از جامعه فاقد گروه ‌های مرجع است و بحران مشروعیت در میان گروه‌ های مرجع پیشین پدیدار شده‌ است. حال باید دید منظور از جامعه مدنی و گروه ‌‌های مرجع چیست.

گفته می‌شود بین جامعه مدنی و حکومت دموکراتیک رابطه علت و معلولی دو سویه وجود دارد و هیچ‌کدام بدون دیگری پدید نمی‌آید. در یک جامعه مدنی نهادها و گروه ‌های مستقل از دولت وجود دارد. در جامعه مدنی، میکروفون‌ها در اختیار نخبگان سیاسی- اجتماعی است نه مانند آنکه پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد با کنار گذاشتن افرادی مانند امینی، فضای ضدمدنی ایجاد کرد و نه مانند آنکه در دهه ‌های اخیر، پیام نخبگان، سیاه ‌نمایی قلمداد شود و روزنامه ‌ها با فشار مواجه باشند. جامعه مدنی در چهار حوزه‌ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای شاخص است.

الف: در حوزه «فرهنگی» نوعی هم ‌گرایی فرهنگی در کنار کثرت‌ گرایی در یک جامعه مدنی مشاهده می ‌شود. یکی از نمونه ‌های این شاخص در کشور سوئد قابل مشاهده است آنجا که هر ساله در تابستان یک هفته با عنوان «جشن فرهنگی گوتنبرگ»، جشنواره ‌ای متشکل از مراسم و آیین‌ها در کشورهای آمریکای جنوبی، اروپای شرقی، آفریقا تا آسیا و ایران در خیابان‌ها و سینماها و سالن‌ها از سوی مهاجران برپا می‌شود. سوئد کشور یک ‌فرهنگی است اما با مهاجران از فرهنگ‌های دیگر مواجه شده و این‌گونه سعی دارد جامعه مدنی را تحکیم بخشد. اما ایران که دارای فرهنگ‌های گوناگون است هم‌ گرایی فرهنگی ‌اش در قالب پذیرش خرده ‌فرهنگ‌های محلی مانند آموزش رسمی زبان‌های محلی در کنار زبان ملی تحقق می‌پذیرد که متاسفانه چنین نشده‌است. از سوی دیگر در سطح کلان در یک جامعه مدنی، هم گرایی فرهنگی به معنای پذیرش و خودی کردن فرهنگ جهانی است اما در ایران با برچسب «تهاجم» نسبت به بسیاری از عناصر فرهنگ جهانی مواجه هستیم که بخش «فرهنگی» جامعه مدنی را با تزلزل مواجه ساخته‌است.

ب: حوزه دوم جامعه مدنی عبارت از «اجتماعی» است. جامعه‌ای دارای مدنیت کامل در بخش اجتماعی به معنای قرن بیست و یکمی‌اش است که دارای پنج ویژگی باشد؛

اول: به شهروندانش آموزش داده شود تا به حقوق خود آگاه شوند و بیاموزند که چگونه از حقوق خودشان به عنوان «بشر» در سطح جامعه دفاع کنند مثلا به زنان نسبت به انواع خشونت‌ها علیه آنها.

دوم: گروه‌ها و افراد جامعه بتوانند بر اجرای درست قوانین نظارت داشته‌باشند و خود، علیه فساد مبارزه کنند.

سوم: این امکان برای افراد در قالب‌های گوناگون فراهم شود که از منافع صنفی، سازمانی، قشری و ..خود دفاع کنند. مثلا یک دانشجو بداند چگونه باید از منافعش دفاع کند.

چهارم: در جامعه مدنی از بروز نزاع‌های قومی و مذهبی در اشکال گوناگون کلامی و رفتاری پیش‌گیری می‌شود.

پنجم: «اخلاق مدنی» پدیدار می‌شود به این معنا که افراد جامعه ذیل گروه‌های مرجع، مسؤولیت‌پذیر می‌شوند. اینجاست که سازمان‌های مشارکت‌جوی داوطلب شکل می‌گیرند تا بار سنگین دولت‌ها برای انتظام اجتماعی سبک شود. در ایران مشاهده می‌شود که جز در مورد چهارم، موفقیتی حاصل نیامده و این مورد هم در شرایط کنونی با سوء تدبیر دولت‌های فرادست و فرودست با چالش مواجه شده‌است. بخش اجتماعی جامعه مدنی در ایران با تزلزل و بحران جدی روبه‌روست.

پ: در حوزه سوم جامعه مدنی یعنی «سیاسی» با چهار شاخص مواجه هستیم؛

اول: تلاش می‌شود با گسترش و تعمیق سطح فکر عامه و شهروندان معمولی، قدرت دولت محدود شود. تلاش نمی‌شود که با ارسال پیام‌های یک‌سویه در جهت خواست «قدرت»، سواد رسانه‌ای افزایش نیابد و آگاهی، مبسوط نشود.

دوم: جامعه مدنی به معنای خاص خودش که دربردارنده مسئولیت پیوند بین دولت و شهروندان معمولی است رسما امکان بروز و ظهور و فعالیت داشته‌باشد. در این فضا، گفت و شنود بین شهروندان معمولی و صاحبان قدرت به واسطه جامعه مدنی شکل می‌گیرد.

سوم: در جامعه مدنی، اشتراک سیاسی شهروندان به واسطه شکل‌گیری احزاب و تشکل‌ها گسترش می‌یابد و اعضای جامعه بیشتر احساس می‌کنند به قدرت نزدیک شده‌اند تا بخشی از قدرت را به خود اختصاص دهند.

چهارم: نهاد انتخابات در جامعه مدنی، یک نهاد گزینشی و استصوابی و کوتاه مدت نیست بلکه مبتنی بر آزادی در کاندیدا شدن و انتخاب کردن است. در ایران، نهاد انتخابات تحت تاثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی با ناکارامدی مواجه شده‌است. ملاحظه می‌شود که تقریبا در تمام چهار شاخص در حوزه «سیاسی»، جامعه مدنی در ایران با چالش و بحران مواجه است.

ت: چهارمین حوزه جامعه مدنی به «اقتصاد» تعلق دارد. در یک جامعه مدنی، اقتصاد رقابتی و آزاد به دور از رانت‌جویی و تبعیض در فرصت‌های تولید و توزیع کالا و نیز مبتنی بر رعایت منافع ملی و کنترل فاصله طبقاتی پدیدار می‌شود. متاسفانه در ایران امروز پس از چهار دهه تلاش اقتصادی، شاهد اقتصاد شکننده مبتنی بر صدور نفت خام و گاز و نبود چرخه تولید فزاینده هستیم. در یک جمع‌بندی باید گفت که حوزه‌های چهارگانه در جامعه مدنی دارای پیوند ارگانیک با هم هستند. اگر در یک حوزه ناکارامدی و کم توجهی صورت پذیرد اثراتش در حوزه‌های دیگر باز تولید می‌شود. اگر در یک جامعه، کثرت‌گرایی فرهنگی به معنای خاص (درون نظامی بین خرده‌فرهنگ‌های محلی) و عام (برون نظامی بین عناصر فرهنگ جهانی) تحقق نیابد کارکردهای مرضی و بیمار‌گونه حوزه فرهنگ به تمام بخش‌‌های پنج گانه در حوزه اجتماعی نفوذ می‌کند و از آنجا به بخش‌های چهار‌گانه در حوزه سیاسی سرایت می‌کند و نهایتا در حوزه اقتصاد، مجتمع می‌شوند و جامعه مدنی با مشکلات اولیه در معیشت مواجه می‌شود آن گونه که در بهار سال ۹۷ در ایران با آن مواجه هستیم و قشرهای گوناگون از کارگران تا معلمان در بین شاغلان و هم‌چنین بیکاران انبوه با نرخ حدود ۴۰ در صد در واقعیت بیرونی را در برگرفته‌است. در قسمت بعد به تعریف گروه‌های مرجع می‌پردازیم تا مشخصا به یکی از بحران‌های کنونی در ایران که ناشی از وجود جامعه مدنی اعوجاجی است اشاره شده‌باشد. گروه مرجع ابتدا یک موضوع در حوزه روانشناسی اجتماعی بود اما اینک گسترده شده‌است و علاوه بر سطح خرد، سطوح میانه و کلان را هم در بر گرفته‌است. مرتون، گروه مرجع را به پذیرفته‌شدن ارزش‌هایش از سوی دیگران تعریف می‌کند. کوزر و روزنبرگ، گروه‌های مرجع را عامل هم‌نوایی اجتماعی می‌دانند پس تعریف نخست به ویژگی کنشگر روی‌آورنده به گروه مرجع توجه دارد و تعریف دوم به پیامد و کارکرد تعامل بین کنشگر و گروه مرجع اشاره کرده‌است. هر چه باشد، گروه‌های مرجع دارای کارکرد در جامعه‌ هستند و گریزی از آنها نیست زیرا اعضای جامعه نیاز دارند که به دیگران «اعتماد» کنند. جامعه‌ای که با بحران اعتماد مواجه است تار و پودش از هم گسیخته و فاقد کارکرد است. اعتماد یعنی احساس «بودن». عدم اعتماد یعنی احساس وجود اجتماعی نداشتن و احساس انزوا و پوچی کردن. در این حالت است که از خودبیگانگی فردی و اجتماعی گسترش می‌یابد و خودکشی‌ها و تشدید و گسترش مصرف مواد، یکی از نشا‌نه‌های وجود این انزوای اجتماعی است. پس انزوای اجتماعی ناشی از احساس عدم تعلق به گروه‌های مرجع در جامعه، اگر چه در نگاه نخست یک موضوع اجتماعی به نظر می‌رسد اما مانند حوزه های چهارگانه در جامعه مدنی، ریشه در چهار خرده نظام در جامعه دارد. در جامعه‌ای که مدنیت به معنایی که ذکر شد تقلیل یابد گروه‌های مرجع کم‌رنگ شده و انزوای اجتماعی افزون می‌شود. بنابراین علاوه بر انزوای اجتماعی، باید از انزواهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم نام برد که همه به از‌خودبیگانگی فردی و جمعی می‌انجامد. گروه‌های مرجع به تناسب رشد جوامع، تغییر می‌کنند. در جوامع ساده، گروه خانواده به عنوان گروه مرجع مطرح بوده‌است. در جوامع در حال گذر از ساده‌بودن به پیچیده‌شدن، گروه‌های مرجع هم تغییر می‌کنند همان‌گونه که در سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی، کم و بیش روحانیون گروه مرجع اصلی در جامعه بودند اما پس از دوران جنگ، چشم‌ها به سوی تکنو‌کرات‌های مذهبی بود و پس از ناکارامدی آنها در سال ۷۶، جامعه به سمت سیاسیون مذهبی متمایل شد. اما از سال‌های ۸۴ به بعد، ناکارامدی سیاسیون اصلاح‌طلب مذهبی منجر به تغییر گروه‌های مرجع سیاسی به سمت سنت گرایان معطوف به معیشت شد تا نهایتا پس از ناکارامدی این گروه مرجع در سال ۹۲، آخرین چرخش جامعه به سوی اعتدال‌گرایان مذهبی در عرصه سیاست معطوف به معیشت و رشد اقتصادی بود. چرخش‌های سیاسی در جامعه توآم با تغییر در گروه‌های مرجع بوده‌است به گونه ای که در سال‌های اخیر یکی از گروه‌های مرجع برای اعضای جامعه در عرصه ارتباطات، گروه های بیرونی و شبکه‌های اینترنتی بوده‌اند. بر این اساس شاهد شکل‌گیری گروه‌های فرا مرجعی هستیم. انتخاب گروه مرجع تابع متغیرهایی مانند سن، جنس، سطح تحصیلات، مکان(اقوام) و فضا (واقعیت اجتماعی متشکل از حوزه‌های چهارگانه در نظام اجتماعی) است. به عنوان مثال، دانشجو دنبال گروه مرجعی است که بتواند به دو نیازش پاسخ گوید: ۱- در کنارش «هویت» پیدا کند. یعنی باورها و ارزش‌هایش را از آن بگیرد و با آن احساس یکی بودن کند. ۲- بتواند در مورد خودش «قضاوت» کند. یعنی با ارجاع به گروه مرجع بتواند خود را محک بزند و به صورت مقایسه‌ای نسبت به داوری دیگران از کنش خودش، ارزیابی داشته‌باشد. حال چه یک دانشجو، چه یک زن، چه یک کارگر و چه یک معلم و استاد و هنرمند و …همه نیازمند ارجاع به گروه مرجع هستند تا این دو نیاز خود را پاسخ گویند. کم رنگ شدن گروه‌های مرجع به پاسخ نیافتن نیازها و تجمیع آنها و نهایتا به هنجارشکنی و در شکل نهایی به «بی‌هنجاری» منجر می‌شود. به عنوان مثال در حوزه سیاسی، اگر در یک جامعه مدنی، اعتماد سیاسی با بحران مواجه شود و گروه‌های مرجع، مرجعیت خود را از دست بدهند حس هویت ملی هم تهدید می‌شود و گسل نزاع‌های قومی و مذهبی و نژادی فعال می‌شود. گروه‌های مرجع در سه سطح خرد، میانه و کلان قابل ملاحظه هستند. اگر یک شهروند به این نتیجه رسیده‌است که زندگی در کشورهای پیش‌رفته برای زندگی کردن بهتر از کشور خود است یعنی گروه مرجع خودی به گروه مرجع بیگانه، تغییر کرده‌است و این در سطح «کلان» است. متاسفانه وجود حدود پنج میلیون ایرانی در خارج و نیز شدت علاقه به مهاجرت از کشور و رشد روز افزون درخواست‌ مهاجرت در روی آوردن به سفارت‌های خارجی در حال حاضر، حکایت از فعال شدن گسل گروه‌های مرجع غیر خودی در سطح کلان دارد. گویی فرهنگ ایرانی-اسلامی با بحران مرجعیت مواجه است. در سطح «میانه»، گروه مرجع بودن شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای در کسب اطلاعات، به معنای عدم مشروعیت گروه مرجع داخلی در اطلاع‌رسانی اعم از رسانه تک صدای ملی یا روزنامه‌ها و جراید یک‌سویه نگر تحت فشار امنیتی یا تحت تنگ نظری‌های حزبی و گروهی است. انتخاب گروه مرجع دوستان در محافل خصوصی، نشان از مشروعیت این گروه مرجع در سطح «خرد» دارد که جایگزین گروه مرجع خانواده شده‌است. بر اساس تحقیقات اجتماعی، گروه دوستان بیشترین تاثیر، گروه هنرمندان و ورزشکاران در حد متوسط ، گروه معلمان و استادان و فرهنگیان در حد کم و نیز گروه‌های سیاسی متمایل به اصلاح‌طلبی درون حکومتی و رسمی هم در حد کم و بالاخره گروه‌های سیاسی اصول‌گرا و سنت گرا و روحانیون در حد بسیار کم، گروه‌های مرجع در میان قشرهای متوسط شهری بوده‌اند. فوت یک هنرمند در سال ۹۳ ( پاشایی) و عکس‌العمل جوانان در قبال آن حکایت از مرجع بودن گروه هنرمندان در حد متوسط در میان نسل جوان است. روی آوردن به ورزشکاران به ویژه فوتبالیست‌ها به نحو افراطی هم گویای مرجعیت نسبی این گروه است. در جامعه‌ای که نخبگانش دارای تریبون نیستند و فضای تک صدایی حاکم است طبیعتا روشنفکران، مخاطب نخواهند داشت و اثرگذاری‌شان کاهش می‌یابد و غیر نخبگان جایگزین آنها در گروه‌های مرجع می‌شوند.

در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که:

۱- در ایران کنونی در مراجع فکری و گروه‌های مرجع بحران مشروعیت وجود دارد. این بحران ریشه در چهار حوزه در نظام اجتماعی دارد.

۲- در ایران منتهی به سال ۱۳۹۷، حوزه سیاسی در جامعه مدنی نقش اساسی در ایجاد بحران مشروعیت در گروه های مرجع ایفا کرده‌است زیرا اعضای جامعه که تاکنون قواعد شهروندی را در انتخابات رعایت کرده اند اینک حس می‌کنند عناصر قدرت در اجرای وعده‌های‌شان، سست عهد و ناپایدار و ناتوان هستند.

۳- به نظر می‌رسد گروه‌های مرجع از مرز «خودی»، اعم از دولت های فرادست و فرودست در بین قشرهای شهری عبور کرده‌اند.

۴- بخش قابل توجهی از جامعه مدنی با فقدان گروه مرجع مواجه است که به دو شکل نمایان می‌شود: طغیان ( جنبش محرومان در دی ۹۶ یا فاقد گروه مرجع بودن حدود یازده میلیون کارگر به رغم وجود ۷۴۰۰ تشکل رسمی کارگری)، انزوا( مهاجرت یا افسردگی اجتماعی و مصرف مواد و …).

۵- تقدم معیشت بر دموکراتیزاسیون نزد قشرها در طبقه پایین جامعه که درصد زیادی از اعضای جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند.

۶- نیاز به تقویت جامعه مدنی که اینک به شدت متزلزل شده و هویت‌های منفرد قومی و صنفی و قشری سر برون آورده‌اند. در این شرایط احتمال برقراری یک نظم قهری امنیتی وجود دارد که صرفا صورت مسآله پاک خواهد شد.

۷- جامعه مدنی ایران، نیازمند یک برساخت گرایی فراجناحی است. در این برساخت گرایی بخش‌هایی از ساختار حقوقی-سیاسی جامعه نیازمند اوراق‌ سازی و برساخت است. نتیجه این برساخت، برقراری کنش‌های ارتباطی معقول و کارکردی خواهد‌بود. برخی معتقدند این برساخت با نیروهای جناحین که تاکنون در ساختار قدرت به طور رسمی ایفای نقش کرده‌اند کمتر امکان تحقق دارد زیرا مرجعیت آنها با بحران مواجه شده ‌است. تحلیل آنها مبتنی بر لزوم شکل‌گیری اصلاح‌طلبی پیشرو و مترقی برخودار از مسلک آزادی و فارغ از انحصار جناحی، متشکل از نیروهای اصلاح‌ طلب داخلی است که در جریان عمل و کنش اجتماعی با پرداخت هزینه ‌ها به ایده خود جامه عمل پوشانده ‌اند و لباس حبس و حصر به تن کرده‌اند.

منبع هامون

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد