فساد دولتی را به انواع و اشکال مختلف تقسیم کردهاند. فساد سیاسی و فساد اقتصادی انواعی از مفاسد است که برخلاف فساد اخلاقی کارگزاران حکومت ربط و نسبت بیشتر با سازمان و تشکیلات مییابد. در کلامی مختصر میتوان فساد را اینگونه تعریف کرد: «فساد، پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد به تخلف از وظیفه محوله پرداخت میشود.» هر چه فساد اخلاقی کارگزاران دولت جنبههای شخصی و فردی یا حداکثر بینالاثنینی مییابد، اما فساد سیاسی و اداری و فساد اقتصادی در اغلب موارد به اجتماع و تبانی و سازمانیافتگی و تقسیمکار ممکن میشود.
«هیدن هایمر» فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم میکند:
۱- فساد اداری سیاهکاری که از نظر تودهها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال میتوان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث ساختمان نام برد.
۲- فساد اداری خاکستری کاری که از نظر نخبگان منفور است؛ اما تودههای مردم به آن بیاعتنایند؛ مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
۳- فساد اداری سفید، کاری که ظاهرا مخالف قوانین است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را چندان مضر و بااهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند؛ مثل چشمپوشی از موارد نقض مقررات که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست دادهاند.
در ساختارهای کلان اقتصادی کشور که گردش مالی معمولا روندهای پیچیدهای دارد و نیز در همه مراحل طی این روند مراقبتها و نظارتهای متعددی صورت میگیرد. دور زدن قانون و ایجاد فرصتهای نامشروع و غیرقانونی فسادآمیز برای انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختیار به ناگزیر محتاج یک شبکه هماهنگ از راس تا بدنه یک سیستم اداری و واحدهای نظارتی است.
فرض بر این است که کلیه اعضای شبکههای توزیع فرصتها و منابع اقتصادی در دولت نسبت به حدود مسوولیت و اختیارات خود و نیز دستورالعملها و آییننامه و قوانین حوزه کاری خود آگاهند در غیر این صورت طبعا حضورشان در جایگاه مذکور خود غیرقانونی و مصداق تخلف اداری است. طبیعتا فساد هنگامی رخ میدهد که در یکی از مراحل فرآیند گردش کار بخش یا همه قوانین نادیده گرفته شود. کارگزاران ماهر و مجرب دستگاه مربوطه بلافاصله از نقض قانون یا تبعیضگذاری آگاه میشوند و طبق ضوابط باید به مراجع بالادستی خود و نیز نهادهای ناظر اطلاع دهند. در این وضعیت پای نهادهای ناظر نیز به گردش خلاف قانون در اجرای یک دستورکار باز میشود. طبعا برای تداوم مسیر منتهی به فساد لازم است که کارگزاران نهاد نظارتی نیز چشمشان را بر این خلاف ببندند پس شبکه فساد مربوطه با چهار راس شکل میگیرد؛ سفارشدهنده، دستوردهنده، اقدامکننده و ناظر.
این مربع فساد مصداق حداقلی ولی اتم تشکیل باند و سازمان برای انجام فساد است. در نظام اداری که فساد سازمانیافته وجود دارد، سرمایهگذاران میدانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاههای خود اخذ میکنند. فساد سازمانیافته، هنگامی اتفاق میافتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافتکننده آن، معین است و پرداخت وجه، موجب تضمین اجرای سفارش مورد نظر رشوهدهنده میشود. برخی چنین استدلال میکنند که فساد سازمانیافته ضرر کمتری دارد، چون در چنین نظامی یک دیوانسالار فاسد، سهم کاملا معینی از سود بنگاه را طلب میکند و نفع او در موفقیت بنگاه است.
در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمانیافته سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش داده، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. طبق آماری در گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاستجمهوری ایران، جامعه به یک سقوط اخلاقی شدید دچار شده است. هنگامی که اعتماد به عنوان اصلیترین عنصر سرمایهاجتماعی از میان رفت، فساد از یک ناهنجاری تبدیل به یک هنجار پذیرفته شده و بلکه یک ارزش قلمداد میشود. در چنین جامعهای افرادی که بتوانند در چرخههای فساد نقش موثرتر و مثمر ثمری داشته باشند افراد موفقتری خواهند بود. آقازادگان به همین دلیل در عین حال که منفورند اما برای همنشینی و دسترسی به آنان مسابقه گذاشته میشود و این خود چرخه خودافزای فساد را زنده و پویا نگاه میدارد.
