چرا باید دولت در سال آینده به سیاست‌های رفاهی بازگردد؟

قضاوت درباره حوزه  رفاه اجتماعی از طریق بررسی شاخص‌های متعددی امکان‌پذیر است، اما آنچه در سال 1396 در حوزه رفاه اجتماعی رخ داد، تاثیر امید بر میدان سیاستگذاری رفاه و تامین اجتماعی بود. به طور کلی، احساس رفاه اجتماعی در کشور محصول جمع غیرجبری وضعیت شاخص‌های رفاهی موجود و انتظارات آتی است. آنچه سال 1396 را از سال‌های قبل متمایز می‌کند، تاریکی چندجانبه افق‌ها و انتظارات آتی است. سال‌های 90 و 91 وضعیت شاخص‌های عینی رفاهی و اقتصادی بسیار ناگوار بود و وضعیت تشدید تحریم‌ها افق پیشِ‌رو را تاریک می‌کرد تا آنجا که به تعبیر برخی از مسئولان آن زمان، ما در شعب ابیطالب زندگی می‌کردیم؛ اما در آن زمان روزنه‌های سیاسی امیدبخشی وجود داشت که رفتن احمدی‌نژاد و برآمدن دولتی با تدبیر، تغییرات زیادی را ایجاد خواهد کرد. مردم در آن زمان به ابزار دولت بعدی بسیار امیدوار بودند که دست‌کم با رفع تحریم‌ها و گشودگی فضای اجتماعی سیاسی، جهشی اساسی ایجاد خواهد شد. این امید در واقعیت با ارجاع به شخص هاشمی رفسنجانی، امکان‌پذیر می‌نمود و روزنه را باز نگه می‌داشت؛ همین موضوع کنشگری مردم و امید به تغییر مبتنی بر صندوق‌های آرا را ممکن می‌کرد. با وجود تجربه تلخ انتخابات 1388، حضور به امید تغییر در قامت هاشمی، حماسه 1392 را ممکن کرد.از دولت اول روحانی، انتظارات حداقلی و چشم امید به تثبیت دولت در دوره دوم بود. سرانجام سال 1396 رسید و دولت دوم روحانی آغاز شد؛ حال انتظار می‌رفت که روند اصلاحات و گشایش‌ها به‌شکل درخور توجهی تسریع شود؛ اما این امید در همان آغاز و با کابینه پرانتقاد، دچار شوک شد. بازتاب این شوک‌زدگی در رسانه‌ها قابل پیگیری است. سال 96 در حالی به میانه رسید که تصویر امیدبخش هاشمی رفسنجانی نیز پس از فوت ایشان، رخت بر بست. بسیاری از خواسته‌های مدنی در کابینه دولت جدید محقق نشده بود، به رغم تلاش‌ها در عمل گشایش چندانی در اقتصاد صورت نگرفته و فاصله مردم و دولت به بیشترین حد خود در چند سال گذشته رسیده بود. در این وضعیت، امید به یکباره فروکش کرد و به اغما رفت. در اغمای امید، هم‌رسی مخاطرات رفاهی آغاز شد. در فضایی که چشم‌انداز و امید و انتظارت تاریک می‌شود، سیگنال‌های مخاطرات بیشتر احساس می‌شوند و آواهای آن از دوردست‌ها شنیده می‌شود. همین موضوع سبب هم‌رسی سیگنال‌های دور و نزدیک، موجود و گذشته مخاطرات اقتصادی اجتماعی زندگی اجتماعی در این سال شد: بحران آب و محیط زیست، بحران بازنشستگی، بحران بانک‌ها، اشتغال و… . تاریکی چشم‌انداز‌ها سرانجام حضور در خیابان، اعتراض و خشونت را ممکن ساخت. در این میان، سیاستگذاران هم در حالی‌ که کارشناسان از سال‌ها قبل درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌راندند، تازه در سال 1396 با عینی‌ترین سطح این بحران (کسری بزرگ در مهمترین صندوق بیمه‌ای کشور) روبه‌رو شدند و صدای بحران را با گوش‌های خود شنیدند. این موضوع را در کنار بلندپروازی دولت در طرح تحول سلامت قرار دهید که به بهای تسریع بحران در صندوق‌ها، تمام و برخی در قالب هشدار از آن به عنوان طرح «مسکن مهر» دولت اعتدال یاد کردند. دولت و سیاستگذاران در این میان، از یک‌سو با نوعی هراس از پیامدهای اجتماعی سیاسی عملکرد خود و از سوی دیگر با کسری در بخش‌های مختلف رفاه اجتماعی روبه‌رو هستند. خطری که سال‌های آتی نظام رفاهی کشور را تهدید می‌کند، آن است که در چنین وضعیتی که مردم با وضعیت ناگوار اقتصادی روبه‌رو هستند و از آن مهمتر در هراس از آینده به سر می‌برند، دولت به سوی تقویت نوعی نظام «محروم‌داری» گام بردارد و به‌ جای کوشش برای بازگرداندن مردم به چرخه زندگی، می‌کوشد با کاهش «کیفیت و کفایت خدمات» و افزایش «گستره افراد تحت حمایت»، رضایت عمومی نسبی را کسب کند. این مخاطره بسیار محتمل است، در حالی‌که مسیری نادرست و برگشت‌ناپذیر است.در چنین وضعیتی توصیه می‌شود تا تمرکز دولت بر بازگرداندن امید منطقی به مردم باشد؛ آن‌هم نه از طریق ارائه تصاویر مثبت نادرست، بلکه از طریق گشایش‌های اجتماعی و سیاسی و جلب اعتماد مردم.