در سال ۲۰۱۴، تقریبا ۱۲درصد جمعیت کره‌جنوبی ۶۵سال یا بیشتر سن داشتند، تا سال ۲۰۳۰، این میزان دو برابر خواهد شد؛ آماری تقریبا نگران‌کننده که مسئولان این کشور را بر آن داشته تا تدبیری جدی برای پشتیبانی و حمایت از این جمعیت پیر بیندیشند. پیری جمعیت کره‌جنوبی نشان‌دهنده دو روند اساسی است؛ مردم کره‌جنوبی عمر طولانی‌تری دارند و اینکه زادوولد در این کشور کم شده است. نرخ زادوولد کره‌جنوبی کمتر از ۳/۱بار زایمان برای هر زن است که کمترین نرخ در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) است. به گفته کارشناسانOECD، در کره‌جنوبی تعداد افرادی که در سن کار هستند تنها در یک دوره سه‌ساله افزایش می‌یابد و تا سال۲۰۴۰ تعداد این افراد حدود یک‌پنجم کمتر می‌شود. باید گفت به‌زودی این کشور تا حدی پیر می‌شود که حتی پرداخت حقوق بازنشستگان هم دشوار خواهد بود.
با وجود روند سریع شهرنشینی در کره‌جنوبی، بررسی سال۲۰۱۱ موسسه تحقیقات ملی بازنشستگی نشان داده، یک‌چهارم افراد بالای ۷۰سال در این کشور هنوز با فرزندانشان زندگی می‌کنند. بخشی از این موضوع مربوط به ضعف دولت در ایجاد مراکز مناسب برای ارائه خدمات به سالمندان این کشور است.
بازنشستگی اجباری
در کره‌جنوبی شرکت‌های بزرگ معمولا کارمندان خود را به‌طور اجباری در ۵۶ تا ۵۸ سالگی بازنشسته می‌کنند. طبق تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی اقتصادی سامسونگ صورت گرفته کارمندان اداری به‌طور میانگین قبل از ۵۴سالگی‌شان وادار به ترک کار می‌شوند. اما عده بسیار کمی از این بازنشستگان اجباری، کار را برای همیشه ترک می‌کنند، چراکه در شرکت‌های کره‌جنوبی، افزایش حقوق یا ارتقای شغلی بر اساس سن کارمندان است نه بهره‌وری آن‌ها.
طبق اعلام موسسه «کار کره» که یک اتاق فکر دولتی است، بیش از ۵۷درصد این کارمندان نمی‌توانند خود را با تغییرات وفق دهند و همین، عامل قطع همکاری با آن‌ها می‌شود. شاید بهترین کار برای مقابله با ترک نیروی کار حرفه‌ای و باسابقه در این کشور، ایجاد مراکز آموزش کار با فن‌آوری روز برای این قشر بود.
اما دولت کره در این زمینه چندان قوی عمل نکرده است و این موضوع باعث شده تا نیروی کار حرفه‌ای که مدت زیادی در حوزه تخصصی خود فعالیت کرده مجبور به ترک بازار کار شود.
با این حال تنها راهکاری که در مقابله با موضوع اجبار به ترک کار از سوی دولت ارائه شد، تصویب قانون مهمی بود که حداقل سن بازنشستگی را تعیین می‌کرد. طبق این قانون تا سال ۲۰۱۷، هیچ کارمندی زیر ۶۰سال نباید به اجبار بازنشسته شود. حتی دولت تصمیم گرفت به شرکت‌هایی که زودتر از اجرایی‌شدن این قانون از آن استقبال کرده‌اند یارانه تخصیص دهد. در مقابل، بندی به این قانون اضافه شد که با بالارفتن سن کارمندان حقوق آن‌ها به‌طور خودکار بالا نمی‌رود.
نظام بهداشت و درمان
سال ۲۰۱۳ میلادی، جمعیت کره‌جنوبی بیش از ۲/۵۰ میلیون نفر گزارش شد که یکی از بالاترین ارقام تراکم جمعیت در جهان در واحد سطح محسوب می‌شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا خدمات رفاهی، دارویی، پزشکی، سلامت و… برای تامین نیاز این جمعیت وجود دارد؟
دولت کره‌جنوبی در تلاش است با تقویت اقتصاد این کشور، به تقویت بخش خدمات درمانی و اجتماعی بپردازد. یکی از چالش‌هایی که کره‌جنوبی با آن دست به گریبان است، افزایش آمار افراد مسن در این کشور است، زیرا افزایش روند پیری با افزایش مراقبت‌های طولانی‌مدت یا نیاز به دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی در ارتباط است.
سئول تجربه رشد سریع در اقتصاد و صنعت را از سال ۱۹۶۰ داشته و طبق معیاربندی بانک جهانی در سال ۲۰۰۴، جزء کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالاست. به خاطر بهبود شرایط زندگی، خدمات بهداشت عمومی و پیشرفت مراقبت‌های پزشکی، این کشور بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی بالاترین شاخص امید به زندگی را طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ داشته است.
مهم‌ترین ویژگی سیستم بهداشت و درمان کره تسلط بخش‌خصوصی در ارائه خدمات است. تقریبا ۹۰درصد پزشکان و تخت‌های بیمارستانی در بخش‌خصوصی هستند. دولت نقش محدودی در ارائه خدمات درمانی دارد، همچنین سیاست اقتصاد آزاد را در تنظیم قوانین به کار می‌برد.
هزینه‌های بخش بهداشت از ترکیب منابع دولتی و خصوصی تامین می‌شود. این در حالی است سهم بخش‌خصوصی در سال ۱۹۸۸ در این قسمت ۴۶درصد بود که در بین کشورهای OECD کمترین سهم را داشت. بیماران به‌طور عمده هنگام درمان، فرانشیز خدمات بیمه‌ای را می‌پردازند، به علاوه آنان موظف‌اند کل هزینه خدمات غیربیمه‌ای را نیز پرداخت کنند. سال ۲۰۰۵، میزان پرداخت از جیب مردم در این کشور ۳۸درصد کل هزینه‌های سلامت بود.
بر اساس گزارش مدیران ارشد حوزه سلامت کره، از حدود ۵۰ میلیون نفر جمعیت این کشور ۹۷درصد تحت یک پوشش بیمه ملی متمرکز قرار دارند و سه درصد باقی‌مانده که درآمد پایین دارند توسط برنامه کمک‌پزشکی حمایت می‌شوند.
میزان پرداخت از جیب مردم برای خدمات بستری، ۲۰درصد و برای خدمات سرپایی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است و سرانه سلامت به‌ازای هر نفر حدود ۲۳۰۰ دلار و امید به زندگی بیش از ۸۱ سال است. در این کشور به‌ازای هر یک هزار نفر جمعیت ۲/۱پزشک و ۴/۸ پرستار کار می‌کنند و تعداد تخت درمان حاد برای هر هزار نفر، ۶/۱ است.
الگوگیری از کشورهای توسعه‌یافته
مقامات کره‌جنوبی به‌تازگی تغییرات بنیادینی در بخش دارو و همین‌طور تمامی بخش‌های مرتبط با سلامت اعمال کرده‌اند تا به سیستم نظارتی کارآمد و مناسبی دست پیدا کنند. به همین دلیل قوانین، طرح‌ها و دستورات جدیدی به تمام بخش‌های نظارتی، قانونی و… برای هماهنگ‌شدن ابلاغ شده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بازار دارویی کره‌جنوبی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های دارویی جهان محسوب می‌شود. دولت کره‌جنوبی با تغییر سیاست در نظام جدید خدمات درمانی اکنون شیوه بهداشت‌محور را راهکار جدید خود قرار داده است.
جلوگیری از بیماری و خدمات بازپروری در کنار توسعه اقدامات بهداشتی، به‌عنوان سه اصل اساسی در نظام خدمات درمانی مدنظر قرار گرفته شده است. اگر تا پیش از برنامه اصلاحات نظام خدمات درمانی، گسترش مراکز درمانی در کشور اولویت دولتمردان بود هم‌اکنون ایجاد مراکز آموزشی برای جلوگیری و کنترل بیماری‌ها برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گرفته است.
در شکل‌گیری نظام خدمات درمانی این کشور، الگوگیری از کشورهای توسعه‌یافته نقش مهمی را به خود اختصاص داده است. در این راستا، ابتدا نیازهای بهداشتی و برآورد بیماری‌های شایع هر منطقه از کشور به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ایجاد مراکز آموزشی برای پیشگیری و تطبیق نیازهای دارویی و بهداشتی هر منطقه با عرضه کالاهای مزبور مورد اجرا گذاشته می‌شود.دولت کره در مرحله دوم برنامه طرح ارتقای نظام خدمات درمانی خود، یک مرکز اطلاعات آمار بهداشتی و درمانی برای بررسی نتایج عملکرد سیستم‌های بهداشتی و به‌طور کلی وضعیت بهداشت و درمان کشور ایجاد کرد. این مجموعه علاوه بر نظارت بر صنعت دارو و درمان در مراکز درمانی هر منطقه، در نرخ خدمات دارویی ارائه‌شده در مراکز درمانی هم رقابت بسیار زیادی ایجاد کرد، چراکه مبنای انتخاب مراکز برتر درمانی ارائه خدمات برتر، استفاده از داروهای مناسب و کم‌هزینه و رضایت بیماران بود.
با توجه به روند افزایش جمعیت رو به کهنسالی در کره‌جنوبی سرانه مصرف دارو در این کشور بسیار بالاست. از این رو دولت برای تسهیل در روند درمان و ملاحظه شرایط اقتصادی این جمعیت کهنسال در سال ۲۰۰۷، اقدام به تاسیس یک مرکز مدیریت اطلاعات در صنعت بهداشت و درمان کرد، مرکزی که بهینه‌سازی سیستم‌های تولید و توزیع دارو را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داد. اولین گام حضور و مشارکت دانشگاه‌ها، نهادهای مراقبت‌های بهداشتی و سازمان‌های تحقیقاتی مربوطه در این پایگاه بود.
