گرچه مجازات زندان یکی از موثر‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین واکنش‌های کیفری در قبال جرم است اما این مجازات اثرات سوئی هم نسبت به اطرافیان شخص محبوس دارد. مهم‌ترین آن، تاثیرات زیان‌بار نسبت به کودکی است که والدینش محکوم به مجازات حبس شده‌اند. زندانی شدن فردی که دارای فرزند است، بدون شک آسیب‌هایی را به زندگی کودک وارد کرده و رشد و تعالی کودک را به مخاطره می‌اندازد. چه بسا اگر مجازات حبس پدر یا مادر طولانی‌مدت باشد، آینده کودک ممکن است تحت‌الشعاع محکومیت والدین قرار گیرد. به عبارتی حبس پدر و مادر مجازاتی است علیه کودکی که هیچ گناه و جرمی انجام نداده است. به همین منظور ضروری است تا حد ممکن اثرات زندان والدین بر کودکان آن‌ها رفع شده و قوانین، تدابیر حمایتی برای این کودکان بیاندیشند.
مساله زمانی وخیم‌تر می‌شود که هر دو والدین کودک به زندان محکوم شوند و یا یکی از آن‌ها محکوم و دیگری فوت کند و یا صلاحیت لازم برای سرپرستی را نداشته باشد. بسیار مشاهده شده است که هر دو والدین در حالی که چندین فرزند بدون حامی دارند محکوم به زندان شده‌اند و کودکان آن‌ها بدون سرپناه و سرپرست مورد سوء‌استفاده و آزار و اذیت دیگران قرار گرفته‌اند. در این گونه موارد قطعا لازم است در راستای حمایت از کودکان تدابیری اندیشیده و نسبت به وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود. اگر پدر و مادر هر دو راهی زندان شوند چه کسی باید مخارج کودک را تامین کند؟ نگهداری و تربیت کودکان بر عهده چه کسی خواهد بود؟ اگر کودکان سرپناهی نداشته باشند تکلیف آن‌ها چیست؟
در حقوق ایران مقررات مشخصی در این زمینه وجود ندارد و چندین ماده ناکافی در این مورد وضع شده است. این مواد مطلقا نمی‌تواند حمایت‌گر کودکانی باشد که والدین آن‌ها در زندان به سر می‌برند. در این نوشته به بررسی وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که هر دو والدین آن‌ها محکوم به حبس شده و یا یکی از والدین در حبس بوده و دیگری به دلیل فوت یا مساله دیگری امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را ندارد.
تعویق مجازات
در مواردی به دلیل وجود فرزند خردسال ممکن است مجازات حبس مادر به تعویق بیافتد. بر اساس ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
۱ – دوران بارداری
۲ – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
۳ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
همان‌طور که از ماده مشخص است این حکم مختص به مادر و حداکثر تا دو سالگی طفل است. همچنین تشخیص این مساله هم بر عهده قاضی اجرای احکام گذاشته شده است. گرچه این ماده گامی مثبت برای حمایت از نوزادانی است که مادرشان محکوم به حبس شده است اما این حکم مخصوص نوزادان شیرخواره است.
ضم امین
بر اساس قانون مدنی ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری است. ولی قهری وظایف خاص خود را نسبت به کودک دارد از جمله تامین هزینه‌های کودک و تصمیم‌گیری راجع به امورات مالی و غیر مالی او. قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر کرده است که اگر ولی قهری به سبب حبس نتواند وظایف خود در قبال کودک را انجام دهد یک نفر امین برای انجام وظایف او تعیین خواهد شد. بر طبق ماده ۱۱۸۷ قانون مذکور «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایرامور راجع به او موقتا معین خواهد کرد.»
در این ماده نیز صرفا مسائل مربوط به ولایت کودک به هنگامی که ولی در زندان باشد مورد اشاره قرار گرفته و حکمی در مورد این‌که اگر مادر طفل هم در زندان باشد و یا فوت کرده و یا به هر علتی قادر به حضانت نباشد مقرر نشده است.
تصمیم دادگاه به هنگام عدم مواظبت والدین
در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است که هرگاه والدین نتوانند از طفل تحت حضانت خود نگهداری کنند، دادگاه تصمیمات لازم را نسبت به طفل خواهد گرفت. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
گرچه در ادامه ماده مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی آمده و اشاره‌ای به حبس والدین نشده است، اما از آن‌جا که این مصادیق تمثیلی هستند، می‌توان گفت حبس‌های درازمدت نیز می‌تواند از موارد عدم مواظبت باشد. در این هنگام دادگاه والدین را فاقد صلاحیت اعلام کرده و می‌تواند به تشخیص خود سرپرستی کودک را به اقربا یا سازمان‌های ذ‌ی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی واگذار کند. لازم به ذکر است اگر کودک جد پدری داشته باشد، از آن‌جا که جد ولی قهری محسوب می‌شود، در صورت صالح بودن وی کودک به او سپرده خواهد شد. در مورد این‌که دادگاه چه تصمیمی باید در این‌گونه موارد اتخاذ کند، به نظر می‌رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد اطفال زیر دو سال تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ماده ۵۲۳ این قانون «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.»
همان‌طور که از متن ماده پیداست این حکم صرفا مخصوص اطفال زیر دو سال است و کودکان بالای ۲ سال را در بر نمی‌گیرد.
بدسرپرست شناخته شدن کودک
چنان‌چه پدر و مادر کودکی به زندان محکوم شوند یا یکی از والدین به زندان محکوم شود و دیگری نیز به هر دلیلی امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را نداشته باشد و همچنین جد پدری نیز وجود نداشته یا فاقد صلاحیت باشد و مساله حضانت کودک از طریق ضم امین نیز مرتفع نشود، ممکن است کودک بدسرپرست شناخته شده و مشمول قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گردد. در این هنگام در صورت تقاضای سرپرستی نسبت به طفل با در نظر گرفتن شرایط قانونی، کودک به متقاضیان سپرده خواهد شد. بر طبق بند دال ماده ۸ قانون مذکور «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: … د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.» همچنین ماده ۱۰ نیز در این راستا تاکید داشته است که «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»
با توجه به مواد فوق می‌توان گفت حبس والدین می‌تواند صلاحیت سرپرستی والدین را سلب کرده و تحت شرایطی کودک را در وضعیت حقوقی بدسرپرستی قرار دهد. اگر دادگاه چنین امری را تشخیص دهد، بر اساس قانون مذکور سرپرستی کودک یا به متقاضیان سرپرستی واگذار و یا نهادهایی همچون سازمان بهزیستی داده می‌شود.
در پایان لازم است اشاره شود گرچه قوانین ایران مقرراتی را راجع به موضوع بحث پیش‌بینی کرده‌اند اما این مقررات مبهم و ناقص هستند و نمی‌توانند حقوق کودکانی را که والدین آن‌ها محکوم به حبس شده‌اند تامین کنند. از طرف دیگر همین مقررات ناقص نیز در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم مورد توجه قرار نمی‌گیرند و کودکان با این وضعیت به حال خود رها می‌شوند.