ناپدید شدن جایگاه پزشکی عمومی در رشد مناسبات سرمایه داری!

سیمین کاظمی | پزشک عمومی

چندی پیش برای انجام کاری به دانشکده پزشکی محل تحصیلم رفته بودم، یکی از کارمندان که در دوره دانشجویی، راننده سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاه به دانشگاه بود، و اکنون ترقی ای کرده و در پست دیگری مشغول به کار است، من را شناخت. پرسید کجا مشغولم و من پاسخ دادم، گفت ان شاءالله تخصص قبول شی!

این دعایی است که معمولاً عموم، از فامیل و دوست و آشنا تا بقال و نانوای محل برای پزشکان عمومی می کنند! چنین آرزویی خود دلالت بر وضعیت نامطلوب پزشکی عمومی از نگاه جامعه دارد. واقعیت آن است که پزشک عمومی اکنون نه درآمد کافی دارد، نه از احترام و منزلت اجتماعی متناسب با جایگاه واقعی پزشک برخوردار است و نه با وضع محدودیت های روز افزون که از طرف بیمه ها و وزارت بهداشت اعمال می شود، قادر به طبابت و به کار گرفتن دانش پزشکی خویش است، و این در نقطه مقابل وضعیتی قرار دارد که برای پزشکان متخصص تعریف شده است. این گونه است که پزشکی عمومی اغلب یک وضعیت موقتی و ناتمام تلقی می شود که باید با تکمیل تحصیلات در یکی از دوره های تخصصی به سرانجام برسد. در واقع اکنون پزشکی عمومی تا آنجا در سلسله مراتب اجتماعی تنزل کرده است که کمتر پزشکی تمایل دارد پزشک عمومی بماند و در همین کسوت به بیماران خدمت ارائه دهد. پزشکان عمومی اکنون با پذیرش و تسلیم در برابر وضعیتی که فروداشت جایگاه پزشکی عمومی به لحاظ مالی، منزلتی و دایره اختیارات حرفه ای را به همراه دارد، می کوشند با دنبال کردن راه حل های فردی همچون شرکت در آزمون دستیاری، مهاجرت و گریز به مشاغل خارج از دایره پزشکی خود را از این وضعیت فرودست برهانند.

وضعیت کنونی پزشکی عمومی محصول یک ساختار اقتصادی و اجتماعی نابرابر است که نابرابری های ساختاری آن به حوزه بهداشت و درمان سرایت کرده و با تبعیض میان نیروی کار، برخی را بر صدر نشانده و راه به جیب زدن ثروت های افسانه ای را برای آنها گشوده و برخی دیگر را به مصیبت تأمین نیازهای اولیه زندگی گرفتار کرده است. یکی از مشکلات چنین ساختاری، بی اعتباری و ارزش زدایی از خدمات سطح اول و ترجیح آشکار درمان بر پیشگیری است. وقتی در نظام مراقبت سلامت خدمات سطح اول و مراقبت های پیشگیرانه عملاً به عنوان اموری پیش پا افتاده و فاقد اهمیت تلقی می شوند و در مقابل درمان به عنوان کالایی ارزشمند و نایاب معرفی می شود، مشخص است که فاصله جایگاه کسانی که در این دو حوزه فعالیت می کنند به طور غیرمنصفانه افزایش می یابد، گروهی در عرش اعلی نشسته و قدرت، منزلت و ثروتشان روز به روز افزایش می یابد و گروهی نیز خاکسترنشین خواهند شد.

در این ساختار نابرابر به جای تعریف وظایف هر یک از کنشگران سلامت و قرار دادن شان در جایگاه مناسب خویش و برقرار کردن سیستم ارجاع که سلسله مراتب آن باید معطوف به درجه علمی باشد، بیشتر بر بازار آزادی تأکید دارد که در آن پزشکی خصوصی به سان هیولایی در کنار بخش لرزان و ضعیف پزشکی دولتی سربرآورده و هر گونه ارجاع و راهنمایی بیمار را با شکست مواجه کرده و از طرفی با راه انداختن رقابت میان پزشکان، پزشکان عمومی را در یک رقابت نابرابر با پزشکان متخصص و فوق تخصص رها کرده است. در چنین شرایطی پزشک عمومی با تمام وسعت دایره فعالیتش و دانشی که افق بسیار گسترده تری نسبت به یک حوزه محدود تخصصی می طلبد، نه در بخش خصوصی که عرصه فروش کالای لوکس درمان است جایی دارد و نه در بخش دولتی به خدماتش بها داده می شود؛ از این رو وضعیتش روز به روز رو به قهقهرا می رود و برای نجات خویش چند گزینه بیشتر مقابلش نیست، تلاش برای قبولی در آزمون دستیاری، جلای وطن، رو آوردن به مشاغل دیگر یا ماندن و تحمل کردن وضعیتی که تحملش روز به روز دشوارتر می شود.

پایان سخن آنکه، با سیطره مناسبات سرمایه داری بر حوزه سلامت، خدمات سطح اول این حوزه که فاقد سودآوری هستند، لاجرم به حاشیه رانده شده و در هیاهوی رقابت و تجاری شدن خدمات پزشکی گم خواهند شد. پزشکی عمومی قربانی خاموش چنین سیستمی است که وخامت اوضاعش دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و گویا همدلی جامعه هم از دعایی چون ” انشاأالله تخصص قبول شی!” فراتر نمی رود.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد