هر چند در این زمانه که تنگنای معیشت، سنگینی نفس‌سوز خود را روی ذهن و احساس مردم یله داده است، صحبت از مناقشه‌های ایدئولوژیک بسا که از سر بی‌دردی و ناهمدلی دیده و دانسته شود؛ باری، از آب گل‌آلود ماهی گرفتن بعضی و تشخیص‌های درد و دوای طبیبان قلابی هم در این والذاریات دردی مازاد بر تحمل است. گفته می‌شود که علت یا یکی از علل وضعیت ناگوار اقتصادی فعلی، سیاست‌های نئولیبرال دولت است.
در پرانتز اشاره کنم که زمانی در میان ما واژه «لیبرال» همچون ناسزا به‌کار می‌رفت. اینک که گویا دیگر زمینه برای چنان کاربردی خیلی فراهم نیست؛ ولی البته انگیزه آن برای شماری هنوز به‌قوت باقی است، لیبرال با نئولیبرال عوض شده و اینک وقتی به کسی گفته می‌شود نئولیبرال معنایش این است که دیگر نیازی به توضیح و نقد و تشخیص کردار و پندار او نیست: کنسانتره انبوهی از مفاهیم منفی از بی‌رحمی و خودخواهی تا استثمار و چپاول در آن کپسوله شده است. بنابراین شاید اصلا بشود نادیده‌اش گرفت؛ عقلا که به اهانت و بدزبانی اعتنایی نمی‌کنند. ولی مشکل اینجاست که ممکن است برخی واقعا باور کنند. به‌ویژه که در این دوران، بسیاری از سر عصبانیت دربه‌در دنبال مقصر می‌گردند، بد نیست کسی و چیزی را دراز کنند تا لااقل سرریز خشم روی آن ریخته شود.
اینکه مشکلات اقتصادی ما در اصل ریشه سیاسی دارد، عجالتا به کنار؛ بیایید ببینیم از منظر الگوی اقتصادی پیرو و کارگزار چه شیوه‌ای بوده‌ایم.
لیبرالیسم در ساده‌ترین معنای آن فراهم کردن آزادی و امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. از آنجا که در طول قرن بیستم با پدیده‌ای به‌نام دولت رفاه مواجه بوده‌ایم که آن هم به‌نام لیبرالیسم شناخته می‌شده، کسانی که در دهه‌های انتهایی قرن قبل (به سبب ورشکستگی عملی و نظری دولت-خدایگان)، به لیبرالیسم کلاسیک توسل جستند، به نام نئولیبرال شناخته شدند؛ یعنی کسانی که به میزان بیشتری از امنیت و آزادی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی (یعنی مردم) باور داشتند.
اینک این پرسش پیش می‌آید که آیا آنچه در مجموعه اقتصاد ایران در جریان بوده است، کمترین نسبتی با چنان توصیفی دارد. مجموعه اقتصاد ایران (یعنی نه‌فقط آن قسمی که زیر نظارت بخش انتخابی است) بیشترین شباهت را شاید با اقتصاد روسیه داشته باشد. این هردو مصداق بارز الیگارشی است: امکانات و تسهیلات اقتصادی تقریبا در انحصار معدودی افراد وابسته به جریان اصلی قدرت است. این هردو کشور در پی عبور از اقتصاد دولتی (که شکست آن قطعی بود) قرار بود به اقتصاد رقابتی برسند؛ ولی از آنجا که این اقتصاد متوقف بر ثبات و اعتدال قانون است و با فراهم شدن امنیت و آزادی برای فعالیت اقتصادی، بخش مهمی از قدرت در طرف مردم قرار می‌گیرد، مدیران پساانقلابی این دو کشور علاقه چندانی به آن نشان ندادند. به این ترتیب، کارخانه‌ها، هتل‌ها، بانک‌ها که در اختیار دولت بود، به‌همراه امکانات وام‌های بزرگ، مجوز صادرات و واردات مهم، انحصارها و هرچیزی از این قبیل در اختیار معدودی اعوان و انصار قرار گرفت. من نمی‌دانم بر چنین وضعیت اقتصادی چه نامی باید گذاشت، ولی مطمئنم که هرچه باشد نئولیبرالیسم نیست. با توجه به نظام سوسیالیستی روسیه (در زمان شوروی) و نظام تقریبا سوسیالیستی ایران (در دهه شصت)، شاید نزدیک‌تر به واقعیت این باشد که آن را نئوسوسیالیسم بنامیم.
این هم البته افزودنی است که پندار باطلی است، اگر گمان بریم که چاره این بیچارگی فعلی به‌کار بستن این یا آن الگوی اقتصادی است. در مقام تمثیل، شبیه این است که به موجودی که نه دست دارد نه پا، بخواهیم توصیه کنیم که روی دوپا راه برود یا روی چهار دست‌وپا. ابتدا دستی و پایی باید، تا سپس نوبت به چنان توصیه‌هایی برسد.
