مسئلۀ واگذاری؛ طبقاتی‌شدن آموزش عمومی در ایران

رضا امیدی

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئلۀ واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار اینگونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آنچنان توسعه یابند که امکان تحصیل و تربیت طبقات مرفه در آن‌ها فراهم باشد». همچنین تأکید شده که دولت باید تلاش کند زمینۀ نظارت مردم بر حسن اجرای برنامه‌ها را فراهم کند، و مردم در تأمین منابع و امکانات برای اشاعۀ فرهنگ مشارکت کنند.

این سیاستی کلی است که از دهۀ ۱۳۴۰ در دستور کار قرار گرفت و روند ایجاد مدارس خصوصی تا سال ۱۳۵۳ تداوم داشت و در آن سال با قانون دولتی‌شدن مدارس خصوصی، دچار وقفه شد. بسیاری، این وقفه را ناشی از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهۀ ۱۳۵۰ می‌دانند؛ وقفه‌ای که تا سال ۱۳۶۷ به‌دلیل انقلاب و جنگ تداوم یافت. اما تنها سه ماه پس از خاتمۀ جنگ، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی تصویب شد و آموزش عمومی اولین بخشی بود که به مسیر خصوصی‌شدن بازگشت.

در سال ۱۳۶۸؛ رییس‌جمهور وقت «مدارس غیرانتفاعی را راهکاری معرفی کرد برای طبقاتی که مایل‌اند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بیشتر و باکیفیت‌تری را تأمین کنند». توجیه دیگری که برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی در آن مقطع بیان شد این بود که این مدارس بدیل مناسبی برای «کلاس‌های خصوصی خانگی» است چراکه دولت هیچگونه نظارتی بر این کلاس‌ها ندارد درحالی‌که مدارس غیرانتفاعی تحت کنترل و نظارت دولت تأسیس می‌شوند. این توجیه سه کارکرد آشکار داشت: ۱. قشر مذهبی را همراه می‌کرد، ۲. مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی را تبدیل به امتیازی کرد برای گروه‌های ذی‌نفوذ (کافی است به اسامی مهم‌ترین مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نگاه کنید)، ۳. از هر نوع فرارفتن مدارس خصوصی از برنامه‌های آموزش رسمی و تمرکززدایی جلوگیری می‌کرد.

براین‌اساس، از سال ۱۳۶۷ و همزمان با تدوین برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی (۷۲-۱۳۶۸)، گسترش مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعۀ بخش آموزش عمومی ایران مدنظر قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه داشته است. روندی که به‌تدریج ماهیت کاملاً طبقاتی پیدا کرده و امروزه حوزۀ آموزش مهم‌ترین معرّف نابرابری طبقاتی در جامعۀ ایران شده است؛ به‌طوری‌که براساس آخرین یافته‌های طرح درآمد هزینۀ خانوار، نسبت مخارج تحصیل و آموزش دهک ثروتمند به دهک فقیر در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۷ برابر است. این در شرایطی است که شکاف مخارج کل، بین بالاترین و پایین‌ترین دهک حدود ۱۳ برابر است.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد