مردم از نسخه های اصلاح طلبانه و اصولگرایانه رویگردان شده اند

«علی جنادله» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی، ناامیدی مردم از دو گفتمان امیدبخش اصلاح طلبی و اصولگرایی را ریشه ناآرامی های اخیر می داند. به باور او این گفتمان ها که خود برخاسته از گفتمان مدرنیته- سنت هستند به علت محدودیت نظر و منفعت طلبی دیگر قادر به پوشش تمام مطالبات جامعه نیستند و بخش های بسیاری را به حاشیه رانده اند. از نظر وی حاشیه نشینان همان کسانی هستند که برای رسیدن به خواسته های بر زمین مانده خود این بار مستقیم به کف خیابان آمدند.
متن گفت و گوی جنادله با ایرنا در ادامه می آید:

خدشه دار شدن امید و تبعات آن

بحث درباره فهم ناآرامی ها و اعتراضات اخیر را من با الهام از دیدگاه «ریچارد رورتی» درباره چرایی مساله‌مند شدن مقوله امید در دنیای مدرن شروع می ‌کنم. خلاصه بحث رورتی این است که در دنیای غرب تمام نسخه‌های امید بخش از نسخه انجیلی- مسیحی تا کمونیستی-مارکسیستی و لیبرال-کاپیتالیستی با ناکامی مواجه شده‌اند و همین امر زمینه‌ساز ناامیدی در سطح این جوامع شده است.
این تفسیر رورتی را به نوعی به جامعه ایران هم می‌توان نسبت داد. به این معنا که مردم همه نسخه‌های امیدبخش موجود و به رسمیت شناخته شده در چارچوب فعلی سیاسی و گفتمانی جامعه را تجربه کرده‌اند اما به دلیل عدم تحقق مطالبات و خواسته‌های خود از آنها ناامید شده‌اند و احساس می‌کنند که در چارچوب فعلی سیاسی و گفتمانی نمی‌توانند به تحقق مطالبات و خواسته‌های خود امید داشته باشند.

دوران آرمانگرایی: به حاشیه رفتن مطالبات عینی اقشار مختلف جامعه

توضیح مقدمه فوق نیازمند یک بحث نسبتا مفصل جامعه‌شناختی- تاریخی است که فعلا از آن صرف نظر می‌کنم و شما را به مصاحبه صورت گرفته با روزنامه شرق در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ارجاع می‌دهم. خلاصه بحث این است که از زمان مواجه ایران با نوسازی، منازعات، رقابت‌ها و مطالبات و آرمان‌های متکثر اقشار مختلف جامعه ذیل منازعه ایدئولوژیک سنتی- مدرن استحاله شده و به حاشیه رانده شدند. به این معنی که تنها مطالبات و خواسته‌هایی مشروعیت مطرح شدن را داشتند که ذیل این منازعه قابل تعریف بودند.
در این میدان رقابت ایدئولوژیک، هر دو قطب سنتی و مدرن منازعه ایدئولوژیک چه در موضع سلطه و چه در موضوع مقاومت، در یک امر اشتراک نظر داشتند و اینکه تنها مقاومت‌ها، مطالبات و خواسته‌هایی را به رسمیت می‌شناختند که در چارچوب این منازعه ایدئولوژیک قابل تعریف بود. هر دو اردوگاه سنتی و مدرن، با معرفی کردن اهداف و مقاصد خود به عنوان اهدافی آرمانگرایانه که بازتاب دهنده منافع و مطالبات عمومی جامعه است، مطالبات و خواسته‌های اقشار و گروه‌های دیگری که در چارچوب این منازعه ایدئولوژیک و آرمانگرایانه نمی‌گنجد را به حاشیه می‌رانند. بدین ترتیب تضادها و رقابت‌ها به جای آنکه بازتاب مطالبات و امید و آرزوهای عینی و واقعی نیروهای مختلف اجتماعی باشند، تبدیل به تضادها و رقابت هایی به ظاهر آرمانگرایانه می‌باشند که در پس آنها تنها مطالبات و آمال و آرزوهای دو نیروی رقیب عمده در جامعه نهفته است.
در چنین فضای رقابت آرمانگرایانه و ایدئولوژیک، نه تنها اردوگاه مسلط برجامعه بلکه حتی اردوگاه مقابل آن نیز تنها مقاومت‌ها و تضادهایی را به رسمیت می‌شناسد که ذیل این دوگانه تعریف می‌شوند. بدین ترتیب در این چارچوب، بسیاری از مطالبات و خواسته‌های متکثر اقشار مختلف مردم که پیوند عینی تری با شرایط زندگی روزمره آنها داشته به حاشیه رانده می‌شود و هر جریان یا گروه سیاسی یا نیروی اجتماعی که می خواهد با مطالباتی فراتر از این دوگانه وارد عرصه سیاسی شود توسط این دو حذف می‌شود. به عنوان مثال، مطالبات قومیت‌ها نه در گفتمان سنتی مبتنی بر امت واحده و نه در گفتمان مدرن مبتنی بر ملت یکپارچه به رسمیت شناخته نشده و از سوی هر دو اردوگاه با مقاومت روبرو می‌شود. مطالبات زنان نیز به دلیل مردسالاری مسلط بر هر دو اردوگاه به راحتی پذیرفته نمی شوند. مطالبات اقشار فرو دست و محروم جامعه نیز به دلیل ریشه داشتن جریان سنتی در اشرافیت سنتی و خاستگاه طبقه متوسط اردوگاه مدرن، به طور جدی مورد توجه قرار نمی گیرد. البته هر دو اردوگاه سنتی و مدرن برای فربه تر کردن پایگاه اجتماعی خود در برابر رقیب تلاش می‌کنند که از این نیروها یارگیری کنند و به نوعی هواداری آنها را جلب کنند. اما نیروهایی همچون زنان، قومیت‌ها و طبقات محروم تنها تا جایی به رسمیت شناخته می‌شوند که نقش پیاده نظام و اهرم فشار یکی از دو اردوگاه اصلی را ایفا ‌کنند نه به عنوان نیروهای مستقلی با مطالبات و خواسته‌های خاص خود.
پس از انقلاب اسلامی نیز هرچند این انقلاب محصول ائتلاف جریان‌ها و نیروهای مردمی با مشرب‌های سیاسی و ایدئولوژیکی و مطالبات و آرمان‌های اجتماعی متکثر بود، در نتیجه ترکیب و وزن نیروهای اجتماعی و سیاسی و مناسبات قدرت حاکم بر جامعه، مجددا، این تکثر و تنوع نادیده گرفت شد و دوگانه سنتی- مدرن در برهه‌های مختلف با عناوین مختلفی همچون خط امامی- لیبرال، راست-چپ و سپس اصولگرا- اصلاح طلب بازتولید شد. بنابراین مجددا، بخش قابل توجهی از مطالبات و خواسته‌های برخی از نیروها و اقشار اجتماعی در عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی آرمانگرایانه و ایدئولوژیک به حاشیه رانده شد و مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت.

دوران پساآرمانگرایی: سوار شدن بر موج مطالبات بر زمین مانده

دوره آرمانگرایی و فضای ایدئولوژیک و آرایش نیروهای سیاسی در چارچوب دوگانه سنتی- مدرن، تا سال ۱۳۸۴ بر میدان قدرت سایه انداخته بود تا اینکه در رقابت‌های نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد قاعده بازی حاکم بر میدان قدرت را بر هم زد و با سوار شدن بر موج مطالبات بر زمین مانده و اشاره به فرعی بودن مساله چند تار مو، هجمه به اشرافی‌گری بعضی از شخصیت‌های نظام و تاکید جدی بر مسائل معیشتی اقشار محروم و فرو دست، تلاش کرد موقعیت خود را فراتر از دوگانه ایدئولوژیک اصولگرا- اصلاح طلب تعریف کند و بدین ترتیب رقابت بر سر مسائل و مطالبات عینی اقشار مختلف جامعه به ویژه مطالبات معیشتی را جایگزین رقابت بر سر آرمان‌ها و اهداف ایدئولوژیک کند. احمدی نژاد با طرح این مسائل به میزان بسیار زیادی توانست جریان اصلاح‌طلبی، روشنفکری و طبقه متوسط را خلع سلاح کند چرا که این جریان با تاکید بر آرمان توسعه سیاسی بعنوان پیش‌نیاز و زیر بنای تحولات و تغییرات ساختاری از پرداختن مستقیم به نیازهای معیشتی و دم دستی اقشار محروم جامعه که بخش بزرگ روستانشینان و حاشیه نشینان شهری را شامل می‌شدند غافل شده بود.
احمدی‌نژاد به دلیل صبغه و سابقه ایدئولوژیک خود و قدرت سیاسی پشتیبانش نمی‌توانست به راحتی دم از نمایندگی اقشاری همچون زنان، کارگران و جوانان بزند. لذا پس از حذف اصلاح طلبان از عرصه رقابت‌ها، برای رهایی از محدودیت‌های ایدئولوژیک جریان اصول‌گرایی، پروژه عبور از اصولگرایان را کلید زد که هرچند با واکنش و برخورد شدید آنها مواجه شد و به حذف او از میدان رقابت‌ها انجامید اما در مجموع دوره احمدی نژاد میراث پیش بینی نشده‌ای از خود بر جای گذاشت. این میراث، پایان دوره رقابت‌های سیاسی مبتنی بر آرمانگرایی و برجسته شدن مسائل معیشتی و اقتصادی روزمره در عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی است. از این پس، معیار ارزیابی مردم از نیروها و جریانات سیاسی نه تمایلات آرمانگرایانه و ارزشی آنها بلکه وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کاملا ملموس و مرتبط با زندگی روزمره آنها شد. اقشار و گروه‌های مختلف مردم از طبقات محروم تا طبقات متوسط و مرفه، پیروزی یا شکست هریک از نیروهای سیاسی را کاملا در ارتباط مستقیم با شرایط عینی زندگی خود می‌دیدند.

دوران واقع‌ گرایی: فعال شدن نیروهای اجتماعی جدید و محلی شدن کنش‌ های سیاسی

با رنگ باختن تضادهای آرمانگرایانه و تغییر جهت به سمت رقابت های واقع گرایانه، مطالبات و خواسته های جدیدی اهمیت پیدا می کند. به این معنا که جریان های سیاسی برای رای آوری و بدست آوردن اقبال افکار عمومی، ناچار به پاسخگویی به مطالبات و خواسته هایی از جنس متفاوت و جدیدی خواهند بود که پیش از این اهمیت و وزنی در رقابت‌های سیاسی نداشتند و در سایه اهداف و شعارهای آرمانگرایانه به حاشیه رانده شده بودند. تحلیل محتوای مناظره های انتخاباتی نامزدهای رقیب و اهداف و برنامه های مورد تاکید آنها در شعارها و تبلیغات انتخاباتی به خوبی می تواند این تغییر را در هر دو اردوگاه نشان دهد. این به معنی اهمیت یافتن و فعال شدن نیروهای اجتماعی جدید در عرصه سیاسی است. البته جدید بودن نه به لحاظ موجودیت اجتماعی بلکه به این لحاظ است که پیش از این، یا موجودیت این نیروها به رسمیت شناخته نشده بود یا اینکه مطالبات آنها مشروعیت نداشته‌ است. از جمله نیروهای مهم اجتماعی که در این شرایط اهمیت یافته و بر نتیجه انتخابات و رقابت های سیاسی تاثیرگذار شده‌اند می‌توان به چهار نیروی مهم اشاره کرد. البته این چهار نیرو با هم همپوشانی نیز دارند. کارگران و طبقات محروم جامعه (با محوریت مطالبات اقتصادی)، زنان (با محوریت عدالت و برابری جنسیتی)، قومیت‌ها و اقلیت‌ها (با محوریت تکثر فرهنگی و عدالت اجتماعی) و جوانان(با محوریت تنوع سبک زندگی).
با توجه به فعال شدن این نیروهای اجتماعی جدید، تقسیم‌بندی‌های کلان و همگن پیشین همچون سنتی- مدرن، دین مدار- سکولار و طبقه متوسط- غیر متوسط و … رنگ می‌بازند زیرا این دوگانه‌ها خود در شکاف‌ها و نیروهای جدید توزیع شده‌اند. دیگر به راحتی نمی توان از طبقات یا گروه های کلان اجتماعی نسبتا همگن صحبت به میان آورد. طبقه متوسط دیگر یک طبقه متوسط یکپارچه و یکدست نیست بلکه در نیروهای مختلف اجتماعی توزیع شده است. بخشی از آن در بین زنان است، برخی دیگر در دل قومیت‌ها است و بخشی دیگر خاستگاه و منشا کارگری دارد. هریک از این گروه‌ها علاوه بر سهیم بودن در مطالبات عام طبقه متوسط، دارای مطالبات خاص خود بوده و اهداف عام مطرح شده از سوی طبقه متوسط را بر اساس مطالبات خاص خود بازتفسیر و دنبال می‌کنند. برای اقشار مذهبی- سنتی نیز وضع به همین منوال است. دیگر به راحتی از یک قشر همگن مذهبی نمی‌توان صحبت کرد. این قشر طیف متنوعی از افراد مذهبی طرفدار اسلام سیاسی تا اقشار مذهبی مخالف اسلام سیاسی و طرفدار اسلام سنتی و همچنین گروه‌های نواندیش دینی و حتی اقشار مذهبی فرودست و جوانان مذهبی دارای سبک زندگی خاص خود را در بر می‌گیرد که همگی دارای مطالبات و خواسته‌های خاص خود هستند.
تجزیه شدن جریان‌های ملی و کلان همگن به گروه‌های متکثر و متنوع در سطوح محلی، منجر به وضعیتی شده است که من آن را «محلی شدن» کنش سیاسی می‌نامم. بدین معنی که کنش‌های سیاسی و اقشار و نیروهای مختلف اجتماعی را دیگر نمی‌توان به راحتی در چارچوب‌های کلان و ملی فهم و تبیین کرد بلکه گروه‌ها و جریان‌های محلی، اهداف، آرمان‌ها و برنامه‌های جریان‌های کلان و ملی سیاسی را براساس اهداف و مطالبات محلی خود بازتفسیر کرده و براساس همگرایی و واگرایی شعارها و اهداف جریان‌های کلان سیاسی با مطالبات و خواسته‌های محلی، نسبت خود با این جریان‌های ملی را تعریف کرده و کنش سیاسی خود را جهت می‌دهند. این بدین معنی است که ائتلاف‌ها و هواداری‌ها از جریان‌های سیاسی کلان با چشم‌اندازی محلی صورت می‌گیرد و پیامد این وضعیت، سیالیت و شکننده‌تر شدن پایگاه اجتماعی جریان‌های کلان سیاسی است. ائتلاف گروه‌های محلی با جریان‌های سیاسی ملی به طور مستمر براساس همگرایی و واگرایی اهداف کلان جریان‌های عمده سیاسی با مطالبات محلی مورد بازاندیشی قرار گرفته و به طور مجدد شکل می یابد. البته «محلی شدن» کنش سیاسی تنها ناظر به موقعیت فیزیکی و جغرافیایی کنشگران نیست بلکه تقاطع بین موقعیت فیزیکی و موقعیت اجتماعی کنشگران در فضای اجتماعی را به طور همزمان مورد توجه قرار می‌دهد. این در حالی است که مطالبات زنان با مردان متفاوت است، مطالبات و کنش سیاسی زنان شهرهای کوچک با مطالبات زنان شهرهای بزرگ نیز متفاوت است و قس علیهذا.

نمودهای محلی شدن طیفی از کنشگری سیاسی

می‌توان گفت محلی شدن کنش سیاسی همراه با نوعی خودآگاهی در زمینه منافع و مطالبات از سوی اقشار متکثر و متنوع اجتماعی است. پررنگ شدن مطالبات زنان پس از انتخاب مجدد آقای روحانی و اعتراضات صورت گرفته نسبت به این دولت درخصوص سهم زنان در مناصب دولتی و همچنین هشدار مولوی عبدالحمید درخصوص امکان چرخش به سمت اصولگرایان در صورت عدم تحقق وعده‌های روحانی و جریان‌های سیاسی همسوی او را می‌توان نمونه‌هایی از محلی شدن کنش سیاسی در جامعه تلقی کرد.
زنان از این پس هواداری خود از جریان‌های سیاسی را مشروط به توجه جدی به مطالبات خود می‌دانند و براین اساس وارد چانه زنی با جریان‌های مختلف سیاسی خواهند شد و حتی ممکن است جریان‌های خاص خود را شکل دهند.
در میان قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم. بر همین اساس است که مولوی عبدالحمید در پیامی به اصلاح طلبان هشدار می‌دهد که در صورت عدم وفا به وعده‌هایشان، احتمال چرخش به سمت اصولگرایان وجود دارد و ادامه یا عدم همراهی با اصلاح طلبان را به رفتار و موضع دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا در ۱۴۰۰ موکول می‌کند.
گسترش مسائل و مشکلات محلی و منطقه‌ای اعم از اقتصادی و اقلیمی همچون کم‌آبی، گرد و غبار، بیکاری و چالش تقسیمات منطقه‌ای نیز مولفه‌هایی را شکل داده است که فراتر از چارچوب‌های اصلاح طلبی و اصول گرایی عمل می کند و فرآیند محلی شدن کنش‌های سیاسی را شدت می‌بخشد بگونه‌ای که در وضعیت کنونی دیگر به راحتی نمی‌توان نیروهای متنوع و متکثر اجتماعی را تنها در راستای مطالبات کلان و عام ملی بسیج و هدایت کرد. در برخی مناطق مساله آب مساله ای عمده شده است. در ارومیه، دریاچه ارومیه تبدیل به مساله‌ای محلی با ابعاد سیاسی و اجتماعی شده است. در خوزستان ریزگردها تبدیل به مساله اصلی شده است و بیکاری هرچند که مساله‌ای در سطح ملی است اما در برخی مناطق همچون مناطق کردنشین بسیار شدیدتر است و …
مسائل فوق فراتر از آرمانگرایی و ایدئولوژی تعریف شده ذیل دو گانه سنتی- مدرن است و چنانچه دو جریان عمده سیاسی نخواهند یا نتوانند دستور کار سیاسی خود را براساس این شرایط جدید بازتعریف کنند، به سرعت همین پایگاه موجود را نیز از دست می‌دهند. شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» را که در اعتراضات دی ماه مطرح شد می‌توان بازتابی از این وضعیت دانست. رویدادهای دی ماه نشان داد که آرایش فعلی نیروهای سیاسی حول دوگانه سنتی- مدرن دیگر جوابگو نیست و ما نیازمند آرایش جدیدی از نیروها و جریان‌های سیاسی هستیم بگونه‌ای که تکثر نیروهای اجتماعی را به رسمیت شناخته و مطالبات و خواسته‌های آنها را مشروعیت ببخشد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد در آینده با چالش های شدیدتری مواجه خواهیم بود.
مسائلی مانند اعتراض دراویش، حضور عضو زرتشتی در شورای شهر یزد و … را می‌توان ذیل مفهوم محلی شدن کنش‌ها فهمید؛ کسانی که خواهان تکثر دینی و مذهبی هستند، قومیت هایی که خواستار تکثر اجتماعی و فرهنگی اند و جوانانی که تکثر سبک زندگی را مطالبه می کنند. اگر این گروه ها قبلا احساس می کردند ذیل همان شعار توسعه سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبها خواسته هایشان برآورده می شود و برای همین رایشان را یکپارچه در سبد اصلاح طلب ها می ریختند اکنون دیگر چنین نمی کنند.
اکنون آنها حاضر نیستند مطالبات خود را ذیل یک شعار کلی تعریف کنند بلکه می خواهند که مطالباتشان به طور مشخص و دقیق به رسمیت شناخته شده و مورد توجه و اذعان قرار گیرند. اگر در گذشته شعار عام اصلاح طلبان درخصوص توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی مورد اقبال جریان‌ها و نیروهای به حاشیه رانده شده قرار می‌گرفت، امروزه نیروهای اجتماعی یادشده خواهان این تضمینند که توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی به طور عینی آنها را نیز دربرگیرد و آنان نیز از این آزادی‌ها بهره‌مند شوند. چنانچه این نیروها قبلا پذیرفته بودند که جریان‌های سیاسی در سطح ملی به نمایندگی از آنها مطالباتشان را پیگیری کنند، امروزه می‌خواهند خود مشارکت موثر داشته و با کنشگری خودشان مطالباتشان را پیگیری کنند.

خیابانی شدن کنش سیاسی

اعتراضات خیابانی فقط منحصر به جامعه ما نیست و حتی در جوامع دیگری همچون فرانسه که نظام حزبی نهادینه شده و تشکل‌های صنفی و مدنی و سندیکاها فعالند وجود دارد. خیابان برخلاف تصور موجود در جامعه ما که آن را حوزه اعمال قدرت حکومت می‌داند، در واقع عرصه‌ای عمومی برای کنشگری نیروهای مختلف اجتماعی است. در هر جامعه‌ای به هر میزان که حکومت خواهان تسخیر انحصاری خیابان باشد، کنشگری خیابانی هر چه بیشتر به نماد و مکانیزمی برای به چالش کشیدن قدرت حاکم تبدیل خواهد شد.
با وجود این، شدت گرفتن اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر نیازمند تبیین خاص خود است. در واقع شدت گرفتن این وضعیت را می‌توان ادامه روندهای فوق دانست. عدم کفایت جریان‌های سیاسی کلان موجود برای طرح و پیگیری مطالبات متکثر برآمده در شرایط جدید از یک سو و عدم وجود سازو کارها و مجراهای مدنی پیگیری مطالبات از سوی دیگر، نیروهای اجتماعی را به سوی ابداع و بکارگیری سازوکارهای خاص خودشان سوق می‌دهد که معمول‌ترین آن‌ها اعتراضات خیابانی است. وقتی جریان‌ها سیاسی و نهادهای رسمی موجود کارآمدی لازم برای پیگیری مطالبات مربوط به کم آبی، گرد و غبار، کامیون‌دارها، معلمان، جوانان آماده به کار، زنان و دختران و … را نداشته باشند، این نیروها مطالبات خود را در کف خیابان مطرح می‌کنند.

چشم انداز اعتراضات

بخش مهمی از پاسخ به پرسش درخصوص چشم‌انداز و فرجام این اعتراضات وابسته به نوع مواجهه و واکنش سیستم به این اعتراضات است. «توین بی» اندیشمند انگلیسی، تحولات جوامع را تابع مدل چالش- پاسخ می‌داند. به این معنی که هر جامعه‌ای در مراحل مختلف با چالش‌هایی مواجه می‌شود و سرنوشت جامعه پس از این چالش‌ها به نوع پاسخی ارتباط دارد که به این چالش ها داده می‌شود. پاسخ مناسب، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد و پاسخ نامناسب جامعه را به قهقرا سوق می‌دهد.
در وضعیت فعلی، جامعه با مشکلات و چالش‌های متعددی دست به گریبان است، مطالبات خاصی در جامعه مطرح شده و نیروهای جدیدی فعال شده و عاملیت پیدا کرده اند که خواهان به رسمیت شناخته شدن خود از جانی حاکمیتند. آنچه وضعیت فعلی را بغرنج تر می‌کند، تنوع و تکثر مشکلات، مطالبات و چالش‌های پیش روی سیستم است که به راحتی ذیل اهداف و دستورهای کار دو جریان عمده سیاسی اصلاح طلب و اصول‌گرا نمی‌گنجند و نیازمند نسخه‌ها و راه‌حل‌های محلی است. در حالی که در تهران بخش قابل توجهی از مردم خواهان آزادی‌های اجتماعی اند، در مناطقی همچون خرمشهر و آبادان مردم با مشکل آب شرب مواجهند و در مناطق کردنشین هر از چندگاهی کولبری جان خود را برای تامین حداقل معیشت از دست می‌دهد و … . سوال اینجا است که آیا سیستم همچنان می خواهد بر مدار سابق خود رفتار کند یا خیر. پاسخ های متفاوت سرنوشت متفاوتی را برای این مطالبات رقم خواهد زد. پاسخ نامناسب، می‌تواند این چالش‌ها را به بحران تبدیل کند.
به نظر می‌رسد در هر دو اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان، اراده‌ای برای پذیرش این واقعیت‌های جدید وجود ندارد و هر دو جریان همچنان می‌خواهند این ناآرامی‌ها را ذیل دوگانه اصول‌گرا- اصلاح طلب تعریف کرده و درک کنند. آنها همچنان حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که مسائل پیش روی جامعه در وضعیت فعلی به راحتی در چارچوب منازعات و رقابت‌های اصولگرایی- اصلاح طلبی در قالب ایدئولوژیکش قابل تعریف نبوده و منازعات ایدئولوژیک اصولگرا- اصلاح طلب دیگر نمی‌تواند پاسخگوی معضلات امروز جامعه باشند. مگر اینکه هر دو جریان در برنامه‌ها و دستورهای کار خود به طور واقع بینانه بازنگری کنند بگونه‌ای که بازتاب دهنده امیدها و آرزوهای عینی و واقعی اقشار مختلف اجتماعی باشند. جریان‌های عمده سیاسی در کشور باید این واقعیت اجتماعی جدید را درک کرده و آرمان‌ها و امیدهای خود را متناسب با این شرایط اجتماعی مورد بازنگری قرار دهند بگونه‌ای که طیف متنوع آرمان‌ها و امیدهای اقشار متکثر اجتماعی را نمایندگی کرده و در بر بگیرند.
هر دو جریان نیازمند بسط و عینی کردن آرمان‌های آزادی و عدالت اند. آرمان آزادی، مشارکت و توسعه سیاسی باید بگونه‌ای باشد که محدود به نیروهای خاصی نباشد و همه نیروها را در بر بگیرد. اصلاح طلبان هرچند مدعی و پرچمدار آرمان آزادی و شعار توسعه سیاسی به شمار می آیند اما در عمل نشان داده‌اند تنها در محدوده‌ای تنگ به این آرمان و شعار وفادارند بگونه‌ای که نیروهای عمده‌ای از جامعه همچون قومیت‌ها و زنان را کاملا در بر نمی‌گیرد. بعنوان مثال اصلاح طلبان همچنان موضع پاندولی در مقابل مطالبات قومیت‌ها اتخاذ می‌کنند. در برهه‌های انتخاباتی و نیازمندی به آراء افکار عمومی، وعده‌های مختلفی به قومیت‌ها می‌دهند تا هواداری آنها را به خود جلب کنند. اما پس از پیروزی در انتخابات و بالا رفتن از نردبان قدرت، ناگهان از این وعده‌ها فاصله گرفته و درخصوص مطالبات و مسائل قومیت‌ها یا سکوت اختیار کرده و یا حتی در مواردی با جریان‌های اقتدارگرا همسو شده و حتی با حقوق حداقلی همچون آموزش زبان مادری به بهانه نگرانی درخصوص حفظ تمامیت ارضی، مخالفت می‌کنند. همچنین نسبت جریان اصلاح طلب با زنان و جوانان عمدتا براساس موضعی قیم مابانه تعریف شده است. موجودیت این گرو‌ه ها تنها تا زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که حکم پیاده نظام و تحکیم کننده پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را داشته باشند اما هنگامی که بعنوان گروه‌ها و نیروهای مستقل دارای مطالبات خاص خودشان در عرصه سیاسی و اجتماعی عرض اندام می‌کنند، با بی توجهی و یا حتی در برخی موارد انتقاد اصلاح طلبان مواجه می‌شوند.
آرمان عدالت نیز باید به معنایی گسترده مورد توجه قرار گیرد؛ عدالت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و زیستی. در این مفهوم، عدالت به معنای توزیع برابر مزایا و هزینه‌های توسعه است. توسعه نباید بگونه‌ای باشد که بهره‌مندی گروهی از جامعه از مزایای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیستی آن به بهای تحمیل هزینه‌های زیستی و اجتماعی به گروه‌های دیگر اجتماعی و یا نابود کردن فرهنگ‌ها و اجتماعات محلی باشد؛ آن گونه که برای یک دلار کاهش در هزینه استخراج هر بشکه نفت باعث خشک شدن تالاب هورالعظیم، بحران ریزگردها و از بین رفتن محل ارتزاق اجتماعات روستایی در خوزستان شویم یا در رقابت با شریک گازی، اجتماعات محلی عسلویه را نابود کنیم و آنها را با انبوهی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواجه سازیم. مزایا و هزینه‌های توسعه باید در میان اقشار مختلف و گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و قومیتی به نسبت یکسانی توزیع شود.

سناریوهای محتمل

در علوم اجتماعی پیش بینی فرآیندهای اجتماعی امر دشواری است زیرا این فرآیندها از عوامل، شرایط و بسترهای مختلفی متاثر می‌شوند. جهان اجتماعی جهان عاملیت‌ها است و عاملیت مبتنی بر میزان قابل توجهی پیش‌بینی ناپذیری است، به ویژه که در خصوص آینده جامعه، هم عوامل داخلی تاثیرگذار است و هم عوامل خارجی. بعنوان مثال، در داخل سر باز کردن مسائل و مشکلات انباشته شده زیست محیطی و در خارج روی کار آمدن ترامپ، تاثیر زیادی در تغییر سمت و سوی تحولات و فرایندها داشته است. شاید اگر دموکرات‌ها سر کار می‌آمدند و همچنان به برجام متعهد می‌ماندند، وضعیت بهتری پیش روی ما بود. با وجود این، می‌توان سه نوع پاسخ یا سناریو را محتمل دانست.
پاسخ اول، مواجهه سخت است. یعنی نظام در مواجهه با شرایط جدید ناشی از برآمدن نیروهای جدید و مطالبات و مسائل مطرح شده از سوی آنها، رویه سرکوب را در پیش بگیرد. این ساده‌ترین و پر هزینه‌ترین پاسخ خواهد بود. اما باید گفت چنین اقدامی تا ابد کارگر نخواهد بود زیرا اعمال بیشتر سرکوب همچون پول تابع قانون تورم است. همانگونه که هرچه پول زیادتر شود به تدریج ارزشش را از دست خواهد داد، قدرت سرکوب و زور نیز هرچقدر بیشتر بکار رود، کارآیی خود را بیشتر از دست خواهد داد. بنابراین در صورت انتخاب چنین پاسخی، تا زمانی که چسب قدرت و زور عمل کند، همین وضعیت البته با فرآیندی رو به قهقرا استمرار پیدا می‌کند تا اینکه به دلایل مختلف داخلی و خارجی، چسب قدرت تحلیل رفته و کفه مقاومت‌ها و مشکلات در برابر کفه قدرت سنگین‌تر شده و ناگهان با فروپاشی سیاسی مواجه می‌شویم.
پاسخ دوم، پوپولیسم یا عوامگرایی است که به نوعی خود پیامد پاسخ اول است. بی توجهی سیستم به مطالبات اقشار مختلف جامعه و انباشت مطالبات بر زمین مانده، زمینه‌ساز رشد و جان گرفتن جریان‌های پوپولیستی در درون و بیرون سیستم خواهد بود. جریان هایی که برای دستیابی به قدرت از یک سو در جهت تعمیق شکاف ها و برجسته کردن مطالبات و خواسته‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متنوع تلاش می‌کنند. این جریانات از سوی دیگر می کوشند با ارائه پاسخ‌های ساده و عامه پسند به چرایی این شکاف‌ها و مسائل، اقشار و گروه‌های نادیده گرفته شده را نمایندگی کنند. پوپولیسم با کوبیدن بر طبل وعده‌های کوتاه مدت، افزایش توقعات و انتظارات اجتماعی و اقتصادی از دولت و کلیت نظام و نیز عمیق‌تر کردن شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی هرچه بیشتر جامعه را به سمت تضادهای شدید و بی‌پایان پیش می برند بگونه‌ای که این پاسخ نیز می‌تواند نهایتا به فروپاشی منجر شود. عرض اندام مجدد جریان احمدی نژاد و همچنین ظهور تمایلات سلطنت طلبانه در برهه ناآرامی های اخیر و تلاش این جریان‌ها برای رادیکالیزه کردن فضا را می‌توان به ترتیب به عنوان نمونه‌های داخلی و خارجی پوپولیسم درنظر گرفت.
به این ترتیب سرنوشت هر دو پاسخ فوق می‌تواند فروپاشی باشد. اما ممکن است این فروپاشی تنها محدود به نظام سیاسی نباشد بلکه مهمتر و خطرناکتر از آن فروپاشی اجتماعی است. برخی تا اسم فروپاشی اجتماعی می آید خطر تجزیه کشور در ذهنشان متبادر می شود اما منظور من بیشتر اضمحلال مناسبات انسانی و اجتماعی در جامعه است. همین الان هم نشانه هایی از این فروپاشی اجتماعی دیده می شود. دور جدید گرانی کالاها باعث شده بسیاری از مناسبات انسانی در جهت منفی دچار دگرگونی شود. نمود آن در داد و ستدها و معاملات است که در آن از گرانفروشی و احتکار یک سوپرماکتی ساده شروع می شود و تا احتکار چندهزار خودرو برای گرانتر فروختن آن در آینده و مواردی از این قبیل گسترش پیدا کرده است.
اگر اوضاع همین طور پیش رود علاوه بر فروپاشی سیاسی، شاهد یک هرج و مرج شدید اجتماعی خواهیم بود و مناسبات و اخلاقیات و روابط انسانی هم متلاشی خواهد شد. به نظرم این فروپاشی اجتماعی بسیار نگران کننده تر از فروپاشی سیاسی است.
پاسخ سوم، واقع ‌گرایی مبتنی بر عقلانیت است. قدم اول این پاسخ، پذیرش واقعیت فعلی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی است. در داخل نیازمند پذیرش این واقعیت هستیم که با جامعه متکثری مواجهیم که دیگر به راحتی نمی‌توان آن را در چارچوب آرایش نیروهای سیاسی حول دوگانه اصولگرا- اصلاح طلب فهم کرد. این جامعه متکثر، پیگیر مطالباتی فراتر از مطالبات به رسمیت شناخته شده در چارچوب دوگانه اصولگرا- اصلاح طلب است.
علاوه بر مطالبات ناشی از فعال شدن نیروهای اجتماعی جدید، جامعه با مشکلاتی تازه مواجه است. این چالش ها با مسائل سیاسی و ایدئولوژیک که بیشتر مورد توجه سیستم و دو جریان عمده اصولگرا و اصلاح طلب بود، متفاوت است. مشکلات زیست محیطی و مشکلات معیشتی و صنفی، چالش هایی است که نمی‌توان همچون مسائل سیاسی و ایدئولوژیک سابق با پاسخ‌های ساده و کوتاه مدت بر آنها فایق آمد یا آنها را به حاشیه راند. اینگونه مسائل در درازمدت تبدیل به مسائل بدخیمی شده‌اند که نیازمند راه حل‌های سیاستی هستند نه راه حل سیاسی.
مساله دیگر، فساد درون سیستمی است. این فساد باید معالجه شود. متاسفانه فساد به میزانی گسترش یافته که جامعه هر روز با خبر جدیدی در این زمینه مواجه است. موسسات مالی، حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، واردات غیرقانونی خودرو با ارز دولتی و … . دیگر نمی‌توان به راحتی فساد را موردی دانست. این فسادها سیستماتیک است نه به این معنا که کسی از بالا دستور فساد می‌دهد بلکه به این مفهوم که ساختار بگونه‌ای است که امکان فساد را فراهم می‌کند.
ممکن است بخشی از این فساد ناشی از ساختار قانونی کشور باشد یعنی در قانون خلاهایی وجود دارد که راه فرارهایی برای افراد باز گذاشته است تا فساد کنند. یا منشا آن بوروکراسی کشور است که محکم نیست و اشخاص به سادگی می توانند آن را دور بزنند. همچنین می تواند ناشی از نوع مناسبات قدرت درون سیستم باشد که اجازه فساد را می دهد. مثلا معاون یک وزارتخانه می داند چنانچه فسادی مرتکب شود می تواند به نوعی با نهادهای نظارتی کنار بیاید تا آن فساد پنهان بماند.
علاوه بر واقع گرایی در حوزه داخلی نیازمند واقع‌ گرایی در حوزه خارجی نیز هستیم. منطقه و جهان شاهد شکل‌گیری مناسبات جدید قدرت است. در منطقه مناسبات کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در حال دگرگونی است. مرزبندی‌های بین آمریکا، اروپا، روسیه و چین هم دچار دگردیسی شده است. ما باید براساس نگاهی واقع بینانه، جایگاه خود در این مناسبات جدید جهانی را پیدا کنیم. نباید اجازه دهیم به برگ بازی قدرت‌های دیگری همچون روسیه و چین تبدیل شویم.
متاسفانه آنچه در مناسبات بین المللی تعیین کننده است بیش از آنکه تعهدات اخلاقی یا رویه‌های حقوقی باشند، میزان برخورداری از مولفه‌های مختلف قدرت است. شاهد بودیم که علی‌ رغم تمام توافقنامه‌های بین المللی، آمریکا به راحتی به طور یکجانبه از برجام خارج شد و طرف های دیگر این توافق با هم نتوانستند آمریکا را ملزم به تعهد به برجام کنند.
جایگاه یک کشور در مناسبات قدرت جهانی از یک سو از مولفه‌های داخلی قدرت همچون ثبات نظام سیاسی، مشروعیت داخلی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و … تاثیر می پذیرد و از سوی دیگر متاثر از مناسبات و پیوندهایی است که با کشورها و قدرت‌های دیگر بر قرار می‌کند. به نظر می‌رسد که کشور ما برای یافتن جایگاه مناسب خود در مناسبات جهانیِ قدرت نیازمند بازنگری اساسی در هر دو بعد داخلی و خارجی است.

راهکار واقع‌گرایی است

همانگونه که گفته شد، بهترین پاسخ به وضعیت و شرایط موجود واقع‌ گرایی عقلانی است. متاسفانه هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در مواجهه با برخی چالش‌ها، از واقع‌گرایی لازم برخوردار نیستند. دو جریان در مواجهه با این چالش‌ها آنها را به رقیب داخلی یا دشمن خارجی نسبت می دهند. البته این به معنی انکار دسیسه‌های داخلی یا توطئه‌های خارجی نیست اما این دسیسه‌ها و توطئه‌ها بر بستر مشکلات موجود تاثیرگذار خواهند بود.
وقتی اعتراضات دی ماه شروع شد اصلاح طلبان و دولت آن را به رقیب ربط دادند. البته ممکن است چهره های رقیب جرقه اول این اعتراضات را زده باشند اما آیا واقعا ما مشکل اقتصادی نداشتیم و نداریم؟ یا درباره اعتراضات خرمشهر عده ای عوامل خارجی را مقصر دانستند ولی آیا بحران آب و ریزگردها در خوزستان امان مردم را نبریده است؟ مردمی که نتوانند نفس بکشند یا آب برای آشامیدن نداشته باشند دیگر نیاز به تحریک خارجی ندارند و به خیابان ها خواهند آمد. بدیهی است که در چنین تجمعات و اعتراضاتی امکان رفتارهای خشونت آمیز نیز وجود دارد. در روانشناسی اجتماعی مبحثی به نام «جماعت» داریم. وقتی من و شما درون جماعت قرار می گیریم رفتار و کنشمان متفاوت با هنگامی است که آرام و عقلایی با هم صحبت می کنیم. هنگامی که ما در جماعت قرار می گیریم ممکن است دست به رفتارهای غیرعقلانی بزنیم ولی این لزوما بدین معنا نیست که شخصی از بیرون ما را تحریک کرده باشد.
شاهد بودیم که در فرانسه نیز در مراسم قهرمانی در جام جهانی، مردم چقدر اموال عمومی را تخریب کردند. اما رخداد مزبور به این معنا است که عوامل نفوذی و خارجی در تخریب ها دست داشتند؟
چندی پیش در کانالی مجازی که مختص جامعه شناسان است دوستی صحبت از بحران آب کرد. بلافاصله یکی از جامعه شناسان اصلاح طلب که جزو کنشگران سیاسی هم هست شروع به اعتراض کرد که این چه حرفی است می زنید مگر ما بحران آب داریم. چرا شما هم حرف تجزیه طلبان را می زنید؟! من پاسخ دادم این حرف شما مرا یاد اصولگرایان انداخت که هر چه پیش می آید آنرا ناشی از توطئه آمریکا می دانند. شما که اصلاح طلب هستید هم تفسیری مبتنی بر توهم توطئه از مشکلات جامعه دارید. هنوز چند روزی از این بحث نگذشته بود که مساله قطع آب خرمشهر و اعتراضات پشت آن پیش آمد. این را گفتم که شاهدی آورده باشم مبنی بر اینکه حتی در سطح اصلاح طلبان هم ما واقع بینی لازم را نداریم. تاکیدم برای مخاطب قرار دادن اصلاح طلبان به این دلیل است که آنها بیشتر ظرفیت واقع گرایی را دارند.
بی توجهی جریان‌های عمده سیاسی به مسائل و مشکلات عینی اقشار و نیروهای متکثر اجتماعی از جمله جوانان، قومیت‌ها، زنان، کارگران و … یا فرافکنی چالش ها به دسیسه‌های داخلی یا توطئه‌های خارجی، به تدریج باعث کاهش قدرت اقناع و ضریب نفوذ گروه‌های واسط بین این جریان‌های سیاسی و اقشار دیگر اجتماعی می‌شود. مردم فکر براندازی نیستند ولی وقتی احساس می کنند که دیگر هیچ روزنه امیدی برای حل مشکلات نیست کنش سیاسی رادیکال تری را دنبال می کنند.مردم می گویند هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را امتحان کردیم ولی بهبودی حاصل نشد. به روحانی هم برای اندکی بهبود در وضعیت جامعه دل بسته بودیم که آن هم حاصلی نداشت.
باید توجه داشت که در این وضعیت طبقه متوسط هم قدرت اقناع خود را از دست می دهد و طبقات پایین جامعه دیگر به حرفش گوش نمی دهند. الان در دانشگاه ها به وضوح می بینم که استادان قدرت قانع سازی دانشجویان را از دست داده اند. دانشجویان به ما اساتید به عنوان یک سری افراد بی درد محافظه کاری نگاه می کنند که داریم از این سیستم ارتزاق می‌کنیم و برای همین می خواهیم هر گونه ایدئولوژی انقلابی را در میان دانشجویان سرکوب کنیم. در چنین فضایی، پوپولیسم رشد می یابد و همان گونه که پیشتر گفتم، نتیجه پوپولیسم رادیکالیزه شدن هر چه بیشتر فضا خواهد بود./ایرنا: ناصر غضنفری

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد