سال‌هاست متن‌هایی از اقتصاددانان – از همه مکاتب – می‌خوانم که توضیح می‌دهند سیاستگذار در ایران چگونه توزیع رانت و انجام فساد را مهیا می‌کند. سه دلیل عمده برای این گونه اقدامات سیاستگذار وجود دارد. اول، کم‌دانشی و ناتوانی در پیش‌بینی عواقب سیاست‌های نادرست. دوم، انگیزه‌های خیرخواهانه – حمایت از اقشار آسیب‌پذیر – که به ضد خود بدل شده و در نهایت به تضعیف همین اقشار می‌انجامند. سوم، انگیزه‌های مفسدانه که سیاستگذار مستقیم در آن‌ها سهیم است یا گروه‌هایی با تحلیل‌هایی که به خورد سیاستگذار می‌دهند او را هدایت می‌کنند. نتیجه نهایی فرقی نمی‌کند و در هر سه حالت سیاستگذار زمینه «زد و بند» را فراهم می‌کند و کردار او را می‌توان «تسهیل زد و بند» خواند.، زد و بندی که گاه عامدانه صورت می‌گیرد و گاه نتیجه غیرمستقیم کردار سیاستگذار است.
سیاستگذار بعد از اعمال این گونه سیاست‌ها و اقدامات – که در همه عرصه‌ها از ارز گرفته تا محیط‌زیست، آب، انرژی، اشتغال، سهمیه دانشگاه و … هست – با دو عاقبت مواجه می‌شود. سیاستگذار غیرفاسد خیرخواه با عاقبت عقوبت‌گونه کردار خود مواجه می‌شود و از سر پشیمانی دست به‌کار جدیدی می‌زند. سیاستگذار مفسد یا سهیم در فساد هم بالاخره تحت فشار افکار عمومی ناچار می‌شود راه دیگری برای پیشبرد منافع خود پیدا کند. نتیجه اما باز هم برای اقتصاد و جامعه ایرانی تفاوتی نمی‌کند: تضعیف و مشکلات بیشتر.
سیاستگذار تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرد و بخش‌های دیگر حاکمیت سیاسی نیز باید نشان دهند که بی‌تفاوت نیستند. این‌جا مرحله‌ای است که باز هم سه دلیل کم‌دانشی و ناتوانی، خیرخواهی برای اقشار آسیب‌پذیر، و انگیزه‌های مفسدانه دوباره مؤثر واقع شده و سیاست «بگیر و ببند» را در دستور کار قرار می‌دهند. «جمشید بسم‌الله»ها در این مرحله ظهور می‌کنند. بازار ارز چون جلوی چشم مردم است و مستقیماً روی زندگی آن‌ها تأثیر دارد بیشتر با کاربست مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» در آن آشنا هستند، اما سایر عرصه‌ها هم کم و بیش به همین ترتیب اداره می‌شوند.
مرحله سوم، کش پیدا کردن پرونده بگیر و ببندها و به نتیجه نرسیدن آن‌هاست. سیاستگذار به سرعت متوجه می‌شود که گرفتارشده‌ها اغلب در همان مسیری که سیاستگذار تعیین کرده حرکت کرده‌اند. خریدار چند هزار سکه در همان مسیری رفته که سیاستگذار تعیین کرده است. واردکننده با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم همین کار را کرده است. این افراد بر اساس مسیرهای تعیین‌شده توسط سیاستگذار با عناصر درون نظام سیاستگذاری هم ارتباط می‌گیرند و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها کار را به جاهای باریک می‌کشاند. آن‌ها در زمین بازی تعیین‌شده توسط سیاستگذار بازی کرده‌اند و رسیدگی به پرونده‌شان در نهایت به زیان خود سیاستگذار می‌شود و در نتیجه پرونده‌ها هم گره می‌خورند و وضعیتی پدید می‌آید که پیش‌تر آن‌را شکل‌گیری «جامعه مسائل حل‌نشده» نامیده‌ام؛ جامعه‌ای که در آن مسأله‌ها و پرونده‌ها ایجاد می‌شوند اما حل و مختومه نمی‌شوند و عین شبح در فضای جامعه پرواز می‌کنند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهند.
وقت پایان دادن به مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» با پیمودن چند مسیر است: اول، تن دادن به دانش و علم بشری و گریز از بی‌دانشی با اتکا بر به‌کارگیری شایسته‌ترین‌ها نه گوش‌به‌فرمان‌ترین‌‌ها. دوم، دست کشیدن از انگیزه‌های خیرخواهانه‌ای که در نهایت به زیان ضعیف‌ترین‌ها تمام می‌شوند و تن دادن به روش‌هایی برای حمایت اجتماعی که در جهان آزموده شده‌اند و شناخت‌های بشری با همه نواقصش کفایت نسبی آن‌ها را تأیید می‌کند. سوم، حل کردن مسأله تعارض منافع در نظام سیاستگذاری. چهارم، تحقق شفافیت در داده‌ها و اطلاعات نظام سیاستگذاری. پنجم، تن دادن به تدوین گزارش‌های ارزیابی سیاست‌های گذشته و پاسخ‌گو ساختن سیاستگذار در مقابل اقداماتش. ششم، تمهید کردن رویه‌هایی که دست یافتن شایستگان به مناصب سیاسی و سیاستی را تسهیل کنند و مانع‌های سلیقه‌ای پیش روی برآمدن شایستگان قرار ندهند.
نظام سیاستگذاری اگر به مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» پایان ندهد، توسعه و امنیت آتی وجود نخواهد داشت، حفظ سطح فعلی امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان نیز ناممکن خواهد شد.
فایل صوتی که در زیر این یادداشت قرار دارد، نشان می‌دهد که چگونه سیاستگذار در سیاست ارزی در معرض هر سه انگیزه مولد مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» قرار دارد و عاقبت چنین نظامی از سیاستگذاری بر زندگی مردم چه خواهد بود.
