لایحه شفافیت که مرکز تحقیقات استراتژیک آن را تهیه کرده است، نخستین تلاش دولتی برای بهبود وضع شفافیت نیست. به عنوان نمونه پیش از این «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و مدت اعتبار و اجرای آزمایشی آن نیز صورت گرفت اما در عمل این قانون هرگز اجرا نشد. قبل از آن هم تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده بود. باز به عنوان نمونه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و عملاً یا اجرا نشد یا به صورت سلیقه‌ای و گزینشی، یا همان‌طور که در متن پیش‌نویس لایحه شفافیت به درستی اشاره شده «دلبخواهانه» اجرا شد و فایده‌ای نداشت.
نه رویکرد سیاستگذار در تدوین قوانین تغییر عمده‌ای داشته و نه بین تصویب آن قانون و این قانون تغییری اساسی در قانونگذار، که لایحه را به رای خواهد گذاشت، اتفاق افتاده است. از همه مهم‌تر آیا دستگاه اجرایی که تا به حال سلیقه‌ای رفتار کرده و در غالب موارد قوانین را نادیده گرفته در این مدت تغییر معناداری داشته است؟ خیر، دقیقاً همان بزرگوارانی که دیروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نادیده گرفته و هر روز قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را زیر پا می‌گذارند قرار است قانون بعدی را هم اجرا کنند.
پیش‌نویس لایحه شفافیت مسیر مشخصی برای مواجهه با ابرچالش فساد در کشور پیش نگذاشته است و اگر از صاحب این قلم بپرسید همان راهی را خواهد رفت و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که قوانین قبلی رفت و دچار شد. البته این لایحه در بخش‌هایی به دغدغه‌های مردم هم پرداخته است. به عنوان نمونه در فصل سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف کرده است تا مشخصات و میزان بودجه عمومی کلیه نهادهای فرهنگی کشور را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر کند. قدم‌های مثبتی از این دست در متن لایحه موجود است اما بخشی از آنها در قوانین قبلی هم طرح شده بودند و بخشی هم قبل از طرح این لایحه به واسطه فشار عمومی و دلایل دیگر در دسترس قرار داشتند.
مادامی‌که دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و برندگان و بازندگان را تعیین کند، مادامی‌که دولت در فرهنگ و در کشاورزی و در هزار حوزه دیگر دخالت داشته باشد و به پول‌پاشی، با نیت خیر یا به واسطه سیاستمداران و دیوانسالاران فاسد، ادامه دهد آتش فساد به همین سیاق کنونی زبانه خواهد کشید. مادامی‌که رانتی توزیع شود، رانتی دریافت خواهد شد؛ تصویب قانون در شرایطی که قانونگذار و مجری قانون هردو ذی‌نفع انجام نشدن آن باشند، شوخی تلخی بیش نیست که میلیاردها تومان خرج روی دست مالیات‌دهندگان خواهد گذاشت. راه‌حل فساد افسارگسیخته در کشور، خروج فوری دولت از این حوزه‌ها به‌خصوص بخش اقتصادی است.
اگر دولت هر روز هزاران میلیارد تومان پول یامفت توزیع نکند دیگر فسادی در کار نخواهد بود. اگر دولت برندگان و بازندگان را با کمک‌های حمایتی و یارانه استراتژیک و سایر اسم‌هایی که در ایران برای فساد ساخته‌ایم انتخاب نکند، آن‌وقت انتخاب مردم و رقابت بین فعالان بازار جایگزین فساد دولتی خواهد شد. در غیر این صورت فساد با دستور رئیس‌جمهور و نشست و برخاستِ وکلای ملت از بین نخواهد رفت. این خط و این نشان.