بازار سکه و ارز این روزها بیقرار است و در نگاه مردم به این بازار نیز دلنگرانی موج میزند. تبوتاب افزایش قیمت دلار، گرانی کالاهای اساسی و ممنوعیت واردات برخی اقلام، فضایی خاص بر اقتصاد کشور حاکم کرده است. ملتهب، داغ، آشفته و شاخصهای دائما تغییرکننده، ویژگی بارز این روزهای اقتصاد ایران است. سرعت تحولات بهقدری زیاد است که کسبه و بازاریان، ترجیح میدهند چیزی نفروشند و در آنسو نیز دولت بعد از انواع سیاستهای کنترلی که اعمال کرد، در اقدامی تازه که تقریبا همه از آن استقبال کردهاند، میخواهد با ایجاد بازار ثانویه ارزی، در برابر سرکشیهای قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ایستادگی کند و ثبات را به بازار و امید را به دلها برگرداند. بیثباتی و نابسامانی که این روزها با اعتراضات برخی از بازاریان همراه شده، همه را رودرروی یک سوال مهم قرار داده است: آینده چه میشود و آیا میتوان از پیچ خطرناک کنونی به سلامت عبور کرد؟
در این میان صندوقهای بازنشستگی که از دیربار درهمتنیدگی عجیب و گستردهای با تحولات اقتصادی داشتهاند و حال و روز امروزیشان نیز خوب نیست، در برابر تحریمها چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا افزایش فشارهای اقتصادی، در دخلوخرج تامیناجتماعی تغییری ایجاد میکند؟ آیا بخش درمان از پس افزایش هزینهها برخواهد آمد؟ وضعیت سرمایهگذاری در شرکتها و بنگاههای زیرمجموعه چه خواهد شد؟
پنجمین شوک تحریمی
گرچه اقتصاد ایران در چهل سال گذشته حداقل چهار دوره تحریمی را از سر گذرانده، شوک پنجم را تصمیمهای رئیسجمهوری آمریکا برای خروج از توافق هستهای ایران و قدرتهای بزرگ و بازگشت تحریمهای بینالمللی به جان آن انداخته است. اقتصادی زیر شوک پنجم قرار گرفته که زیرشاخههای مهم و اثرگذار آن بهقدری زیادند که هر کدامشان روایتی متفاوت از آثار و تبعات شوک تحریمها بر خود دارند. بهویژه آن ارکانی که مرتبط با رفاه و آسایش هستند و به تعبیری حال و آینده تودههای مردم وابسته به تاب، توان و قدرت آنهاست. در این شرایط سوال محوری ما این است که آیا باید نگران سازمان تامیناجتماعی و آینده آن بود؟ پاسخی که گروه افکارسنجی و نظرسنجی مؤسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی به این پرسش داده، مثبت است. چرایی و چگونگی این تاثیر و تاثر را در ادامه خواهیم گفت، اما پیش از آن لازم است یادآوری کنیم که وضعیت تامیناجتماعی تا حدود زیادی وابسته به تعادل یا برهم خوردن توازن در عرصه بالادستی اقتصاد است که این سازمان را به میانه میدان مواجهه با تحریمها وارد میکند.
تامیناجتماعی؛ اشتغال و بیکاری
دورنمای دوران تازه تحریمها علیه ایران این خواهد بود که ارتباطات پولی و مالی میان نظام بانکی کشور با سایر بانکها و نهادهای مالی بینالمللی قطع خواهد شد، درآمد ناشی از فروش و صادرات نفت کشور کاهش مییابد، سرمایهگذاری خارجی در کشور اگر نگوییم غیرممکن، دشوار خواهد شد، صادرات غیرنفتی نیز با محدودیتهایی روبهرو میشوند و… ترجمان این وضعیت، بالاتر رفتن قیمت کالاها و اقلام اساسی و تحمیل هزینههای فراوان به عرصه عمومی، افزایش هزینههای تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، تعمیق رکود و بالاتر رفتن نرخ تورم، کاهش سطح اشتغال و بیکاری فزاینده خواهد بود. کما اینکه هنوز تحریمها شروع نشده، علائم و نشانههایی که از آنها به عنوان «انتظارات» یاد میشود، زودتر از موعد اثرات خود را بر اقتصاد ایران بهجا گذاشتهاند؛ دلار، سکه، املاک و مستغلات افسار پاره کردهاند، موج گرانی از راه رسیده و بلاتکلیفی در میان صاحبان کسبوکارها موج میزند. برای سازمان تامیناجتماعی پیامد اصلی لغو برجام، از دریچه اشتغال رقم میخورد. سازمان تامیناجتماعی بیش از دوسوم درآمدهای خود را از حقبیمههای دریافتی از شاغلان تامین میکند و این در شرایطی که بنگاهها و واحدهای تولیدی با رکود دستوپنجه نرم میکنند، قدری دشوار خواهد بود. از طرف دیگر در معادله تحریمها گفته میشود تعداد قابلتوجهی از بنگاهها احتمالا مجبور به کاهش سطح فعالیت خود یا حتی تعطیلی خواهند بود. از آنسو نیز به دلیل کسادی بازار، طبیعتا نرخ بیکاری در میان جویندگان کار بالاتر میرود یا اینکه شاغلان بیشتری کار خود را از دست میدهند. در ایران نیز که طی یک دهه اخیر جمعیت فعال و عموما تحصیلکرده آن رو به فزونی بوده، احتمالا اقتصاد قادر به جذب تمامی تقاضاهای بازار کار نخواهد بود و در نتیجه بر جمعیت بیکار افزوده خواهد شد. بالطبع در چنین شرایطی درآمدهای سازمان تامیناجتماعی نیز از محل حقبیمههای دریافتی رو به کاهش میگذارد و ایفای تعهدات بلندمدت مانند مستمریهای بازنشستگی که تا به امروز بهخوبی محقق میشده، قدری دشوارتر خواهد شد. موضوع دیگر امکان افزایش فرار بیمهای به بهانه حذف یا کاهش هزینههاست که صاحبان بنگاهها برای در امان ماندن از روند رو به کاهش توان نقدینگی خود به کار میگیرند. نتیجه معادله این خواهد بود که بخشی از بنگاهها به سمت بخش غیررسمی سوق پیدا میکنند و از شمار بیمهشدگان زیر پوشش سازمان بیش از پیش کاسته خواهد شد.
سلامت و سرمایهگذاری، کمبود منابع و رکود
کالای استراتژیک و حاکمیتی سلامت، دیگر حوزهای است که تقابل آن با اثرات تحریمی برای تامیناجتماعی تعیینکننده است. در معادله درمان، با افزایش فشار تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، خروجیهای نظام سلامت و کمیت و کیفیت آنها نیز تغییر میکند. این موضوع از دو زاویه قابل بحث است. نخست اینکه با وقوع آثار تورمی تحریمها (چه انتظاری و چه عملی)، طبیعتا قدرت خرید و سطح درآمد نیز کاهش مییابد. در این صورت خانوارها ناچار از بازنگری در سبد خرید اقلام و مایحتاج خود خواهند بود و این احتمال وجود دارد که برخی از خدمات سلامت از این سبد حذف شوند. دوم اینکه با کاهش سرمایهگذاری دولت در زیرساختهایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی مواجه میشویم. به این معنا که با تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و دارو و تجهیزات پزشکی رو به افزایش میگذارد و توان افراد را برای سرمایهگذاری بر سلامت خود محدود میکند و متعاقب آن نیز احتمال میرود بار بیماریهای کشور و هزینههای سربار بیمههای اجتماعی افزایش یابد. از آن طرف با افزایش قیمتهای احتمالی در بخش درمان، هزینههای سازمانهای بیمهگر از جمله تامیناجتماعی نیز بالاتر میرود، چرا که از یک طرف تامیناجتماعی متاثر از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، باید مبالغ بیشتری برای عرضه خدمات درمانی به جمعیت میلیونی اقشار تحت پوشش خود پرداخت کند و از طرفی نیز ناچار است خدمات درمانی را گرانتر از گذشته خریداری کند.بر همه اینها باید طرح آثار اجرای تحول نظام سلامت را نیز اضافه کرد. طرحی که اگرچه نمیتوان از نقش برجسته آن در افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی ارزانقیمتتر گذشت، این انتقاد نیز به آن وارد است که بیش از حد به «پول» و ابزارهای پولی متکی است. منتقدان میگویند، در شرایط تحریمی که دولت با کمبود منابع روبهروست، اگر با برنامه و سیاستگذاری علمی با ایرادات ساختاری طرح تحول نظام سلامت روبهرو نشویم، کارایی و اثربخشی آن از بین میرود و در این صورت افزایش هزینههای درمان سازمان تامیناجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.حوزه سوم، وضعیت سرمایهگذاریهای بلندمدت تامیناجتماعی در شرایط تحریمی است. تامیناجتماعی مانند هر صندوق بیمهای دیگر، بخشی از داراییهای خود را در بنگاهها و زیرمجموعههای اقتصادی خود سرمایهگذاری کرده تا در مواقع ضروری جوابگوی نیازهای مالی آن در ارائه خدمات به مشترکان خود باشد. اتفاقی که با وقوع تحریمها در این عرصه رخ میدهد، تا حدود زیادی شبیه به حال و هوای کسبوکارها خواهد بود و سرمایهگذاریهای تامیناجتماعی نیز با اختلالهایی روبهرو خواهد شد. کما اینکه در سالهای گذشته نیز به دلیل برخی حواشی عمدتا سیاسی و نقصان مدیریتی، عملکرد این بخش بازدهی لازم را نداشته و تامیناجتماعی در برهههایی برای پوشش هزینهها و چابکی بیشتر، ناچار به فروش بخشی از آنها شده است.
لنگرگاه بیمههای اجتماعی
با این همه کارشناسان میگویند، باید به راهحلهای جایگزین دوراندیشانه، در دسترس و کمهزینه متوسل شد و با تمرکز بر توان و قدرت برنامهریزی، تهدید تحریمها را از کشور دور کرد و امکان خلق فرصتهای جدید را فراهم کرد.
مقاومکردن اقتصاد و سازوکارهای مقابلهای با تبعات این تغییر از رهگذر توجه به بیمههای اجتماعی همان چیزی است که اکثر صاحبنظران رفاه و تامیناجتماعی آن را فرصتسازی دوباره مینامند. از نظر رفاهاندیشان، نهادهای بیمهای بهترین و صلاحیتدارترین ابزارهای حمایتهای اجتماعی هستند که دولت میتواند در کنار عمقبخشی به مساعدتهای اجتماعی حداقلی خود و سیاستهای تشویقی بازار کار از آنها استفاده کند و از افراد و اقشار مختلف در برابر شوکها و تکانههای محیط بیرونی محافظت کند. به عبارت سادهتر چنین حمایتهایی به مثابه لنگرگاههایی امن در برابر نوسانات و تلاطمهای تحمیلی عمل میکنند و از آن رو که نابرابری درآمدی را کاهش میدهند و حد بهینهای از بهداشت و سلامت را تضمین میکنند، علاوه بر اینکه صندوقها را از عوارض ناپایداری مالی در حوزه اقتصاد کلان برکنار میکند، بر اشتغال، بیکاری و رشد اقتصادی نیز آثار ثانویه خود را میگذارد.
