مواجه‌شدن با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به عبارت بهتر، دور جدید تحریم‌های آمریکا که بنا بر شواهد و قرائن از شدت بیشتری نسبت به دور قبلی تحریم‌های آمریکا و غرب و سازمان ملل -که تجربه رویارویی با آن‌ها داریم- برخوردار است، نیازمند سطح حداکثری از سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی است که باید حول محور منافع ملی شکل بگیرد. باید دانست دل‌خوش‌کردن به اینکه اروپایی‌ها در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا به‌صورت جدی ایستادگی کنند، با واقع‌بینی هم‌خوانی ندارد. نظام تدبیر و تصمیم‌گیری کشور به‌خصوص طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی که عدالت اجتماعی را به حاشیه رانده و با تکیه بر آرا و اندیشه‌های اقتصادی معیوب و مشکل‌ساز، بنیان‌های سرمایه اجتماعی و اتحادی که اکنون نیازمند آن هستیم را تضعیف کرده است. هرگونه ایستادگی در برابر تحریم‌ها در وهله اول، نیازمند اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی است که سرمایه اجتماعی را بازسازی و اتحاد ملی را تقویت کند. این اقدامات که در راس آن‌ها زمینه‌سازی برای انجام گفت‌وگوی فراگیر ملی به قصد ایجاد تفاهم و همدلی بین جریان‌های سیاسی و نخبگان سیاسی و اجتماعی است، باید بدون فوت وقت صورت گیرد تا فضای جامعه به سوی اعتماد مردم به تصمیم‌ها و برنامه‌هایی که از سوی حاکمیت و نظام تدبیر کشور در شرایط تحریمی جدید اتخاذ می‌شود، سوق پیدا کند.
نوع مقاومت بنگاه‌های اقتصادی و تاب‌آوری آن‌ها در این شرایط، بستگی به سیاست‌هایی دارد که دولت‌ها در برابر بخش‌خصوصی اتخاذ می‌کند. رفتار دولت با بخش‌خصوصی در شرایط تحریمی باید ملایم‌تر باشد به این معنا که باید از سیاست‌هایی که هزینه‌های تولید را چندین برابر می‌کند و بی‌اعتنا به وضعیت بد اقتصادی بنگاه‌هاست، دوری کرد و دست بخش‌خصوصی برای مقابله با شرایط تحریمی را باز گذاشت. از سوی دیگر، باید بدانیم دور جدید تحریم‌ها اقشار ضعیفی که اتفاقا از مولدترین طبقات اجتماع هستند را هدف می‌گیرند تا نارضایتی را در آن‌ها به سطحی غیرقابل برگشت برسانند و تنش‌های اجتماعی ایجاد کنند، بنابراین برای عبور از سد تحریم، تقویت لایه حفاظتی از طبقات محروم در برابر تکانه‌هایی که تحریم ایجاد می‌کند، بسیار ضروری است.
تردیدی نیست که منابع کشور در شرایط تحریمی محدود خواهد شد و این منابع محدود نباید به مصرف صاحبان رانت و نفوذ برسد، بنابراین لازم است قوانینی برای شرایط حساس کشور تصویب شود تا اقداماتی که مانع سودجویی و سوءاستفاده از شرایط موجود است، در حداقل زمان انجام شود. سیستم‌های حمایتی و بیمه‌ای و پوشش اقشار ضعیف و تامین حداقل‌ها برای فقرا که اکنون در کشور ما فعالیت می‌کنند برای وضعیتی که در پیش داریم مناسب نیستند. خاصه آنکه در شرایط تحریمی و تورمی توام با هم که با آن روبه‌رو هستیم، بنگاه‌های اقتصادی تحت فشارهایی قرار می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها با اتخاذ برنامه ریاضت اقتصادی، برای پیشبرد اهداف سودآور خود به تعدیل نیروی کار می‌پردازند. در این شرایط مسئولیت سیستم‌های تامین‌اجتماعی و حمایتی سنگین‌تر خواهد بود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند گامی اساسی در راستای عبور از تحریم باشد.
