اینها همه مسائل دشوار وجدی هستند که در جامعه ما از بعضی از آنها میتوان بهعنوان ابرچالشها یاد کرد. در این شرایط باید توجه کنیم که با چه معیاری قراراست مهمترین مسأله انتخاب شود. معمولاً معیارهایی برای این انتخاب میان صاحبنظران مطرح است. برخی مسألهای را مهم ترین قلمداد میکنند که زیان بیشتری برای نظام اجتماعی داشته باشد و جامعه را بیش از بقیه مسائل تهدید کرده ودر نظام اجتماعی اختلال ایجاد کند.
معیار دیگر آن است که چه تعداد از مردم تحت تأثیر آن موضوع قرارمی گیرند. یعنی مسأله ایجاد شده چه تعداد از افراد را قربانی خود کرده و برای آنها مشکل ایجاد میکند وبا انتظارات و توقعات بخشی از مردم در تعارض است.یک معیار دیگر آن است که مسأله برگزیده شده علت اصلی برای دیگر مشکلات جامعه باشد؛ یعنی مشکلی باشد که اگر حل شود بسیاری از مشکلات دیگر به تبع آن کاهش پیدا میکند. اگر بخواهم بر مبنای این معیارها نسبت به مسألهای قضاوت کنم که مهمترین مسأله جامعه امروز ما به حساب آید، موضوع قانون گریزی و فساد را مطرح میکنم.فساد را از این جهت مطرح میکنم که روی آن تأکید شده؛چون فساد اداری و فساد در مجموعه روابط نظام اداری ومدیریتی یکی از مصادیق بسیار بارز قانون گریزی است در نتیجه مهمترین مسأله، قانون گریزی است. ما به میزان زیادی درگیر فساد اداری هستیم و صورتهای کلانی که تعداد آن کم نیست مرتب اخباری را میشنویم که پروندههایی تشکیل شده و رقمهای بالایی از اختلاس و سوءاستفادههای مالی وصورتهای متوسط و کوچک فراوان شایع است.بعضی از آنها ممکن است اینقدر عادی شود که حتی مردم احساس نکنند که مصداقی از فساد اداری است.مثلاً پیدا کردن رابطه و پارتی، با این هدف که اگردر سیستم اداری با مسألهای روبهروهستیم کار راحتترانجام شود.اینها همه مصادیق کوچک تری از فساد است. ازآنجا که قانون گریزی و فساد اداری زیان زیادی برای نظام اجتماعی دارد اساساً اعتبار قانون، اهمیت رعایت قانون و اعمال قانون و مهمتر قبح قانون شکنی را از بین میبرد و با توسل به آن تخلفات فردی را توجیه میکنند. میگویند وقتی در نظام اداری ما این همه فساد وجود داشته باشد حالا جایی قانون مالیات را رعایت نکنیم یا مثلاً اگر در مسائل رانندگی تخلف کردیم مبلغی را به مأمور راهنمایی پیشنهاد کنیم. همه مردم به نوعی به شکل خرد و کلان درگیر این مسائل هستند. این موضوع تبعات بزرگ تری همچون ازبین رفتن سرمایه اجتماعی میان حکومت و مردم را در پی دارد و مهمتر آنکه اساساً نظام اداری و مدیریتی را با ناکارآمدی مواجه میکند؛یعنی سیستمی که فساد در آن زیاد باشد بهترین برنامه را هم اگر تدوین کنند بدنه اداری فاسد از آن سوءاستفادههایی میکند چرا که افرادی در آن سیستم منافع خود را دنبال میکنند. بنابراین میتوان استدلال کرد یکی از علتهایی که در نظام اداری و اجتماعی ما مشکلات حل نمیشود؛ قانون گریزی و فساد است.اگر قانونگرایی را حاکم کنیم و فساد در سیستم اداری را بهعنوان یکی از بارزترین مصادیق قانون گریزی و عدم رعایت معیارها، ضوابط و مقررات از بین ببریم خیلی از مسائل و مشکلات دیگر را هم میتوانیم حل کنیم و نظام اداری ما کارآمدتر میشود. زمانی که درباره قانون گریزی و فساد صحبت میکنیم همه مصادیق و انواع آن مد نظر است؛مثلا از بورسیههای غیر قانونی که وارد نظام دانشگاهی شد و کارآمدی نظام دانشگاهی را پایین آورد، گرفته تا فسادهای ریز و درشتی که در سیستم وجود دارد و قرار است قانونی اجرا شود.
در شرایطی که با بحران روبهرو هستیم و در سیستمی که انواع و اقسام فساد وجود دارد تخصیص منابع ارزی بهعنوان یک راه حل مطرح میشود که خود این موضوع زمینهای برای فسادهای مالی و اداری بیشتر را فراهم کرده و مسأله را پیچیدهتر میکند.
بهگمانم میتوان قانون گریزی و فساد اداری را به نحوی به حکمرانی نسبت داد. به نظر میرسد زمانی که با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم و نمیتوانیم آنها را حل کنیم علت اصلی قانون گریزی وفساد اداری است. این دو مسأله جلوهای از نظام حکمرانی بد است. راه حل پیشنهادی برای ازبین بردن قانون گریزی و فساد اداری این است که در نظام حکمرانی وساختارهایی که برای مدیریت جامعه ومدیریت سیستم سیاسی وجود دارد، تجدید نظر کرده و تغییراتی ایجاد کنیم. درهمین رابطه میتوان به کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت بهدلیل ناکارآمدی در بحث فساد ایجاد شده اشاره کرد. در واقع سرمایه اجتماعی و نگاه مدیریتی جامعه بشدت میان مردم کاهش پیدا کرده است که این موضوع برای جامعه تبعات جبرانناپذیری بهدنبال خواهد داشت و ضرورت دارد اقدامات جدی از سوی مدیریت جامعه صورت بگیرد تا این مسائل به میزان قابل ملاحظهای کاهش پیدا کند.
حال که ما از نظام حکمرانی بد بهعنوان مسأله سخن گفتیم قاعدتاً باید به سمت یک نظام حکمرانی خوب حرکت کنیم تا بتوانیم بر امور فایق بیاییم. ما باید همواره امیدوار باشیم، امید به اینکه از زاویه مردم و بخش قابل ملاحظهای از مدیران وحاکمان فهمیده شود که مشکلی وجود دارد و خود آگاهی نسبت به این موضوع ایجاد شود که نمیتوان به شیوهای که تا به امروز مدیریت کردهایم ادامه داد چرا که مسائل و مشکلات ایجاد شده ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت ما دارد که باید در آن اصلاحی ایجاد شود.این اصلاحات، نمی تواند اصلاحات خرد باشد به این دلیل که ما با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم.اصلاحات باید بنیادین و اساسی باشد.
در واقع امیدی به اصلاح ایجاد شود ونشانههایی از اینکه مدیریت جامعه اهتمام جدی دارد که اصلاحی در رویهها و رویکردهایش به وجود آورد و مسائل حل و فصل شود. اگر این اقدامات آغازشود، می توان امیدوار بود اما چنانچه موضوع بدرستی از سوی حاکمان فهمیده نشود وکماکان بر همان مدار گذشته بخواهند کارها را ادامه دهند، آن موقع باید گفت امیدی نیست که اصلاحی صورت گیرد هرچند که ما همواره امیدوار هستیم عقلانیتی در مجموعه مدیریتی و حاکمیتی کشور وجود داشته باشد در همین راستا نشانههایی هم از عقلانیت در برخی بزنگاهها یا مواقعی که با بحران روبهرو بودیم، مشاهده شده و تصمیم گیریهای بخردانهای برای اصلاح رویکردها و فرآیندهای قبلی صورت گرفته است. اگر در مواقعی که با شرایط بحرانی مواجه هستیم باز هم چنین عملی صورت گیرد مسائل و مشکلات بتدریج کاهش پیدا میکند.
قانون گریزی یک ودیعه عمومی در بین مردم است.مردم قوانین و مقررات را کمتر رعایت میکنند.حال که قانون گریزی به یک اپیدمی تبدیل شده باید اصلاح آن هم از سوی حاکمان صورت بگیرد. میان آنها باید برای مقید به قانون بودن اهتمام وجود داشته باشند.مثلاً در آیین دادرسی قوانین و مقرراتی داریم، اگر بخشی از قوانین و مقررات را قوه قضائیه در ارتباط با زندانیان سیاسی و متهمان امنیتی رعایت نکند خود مهمترین نشانهای است برای مردم که میتوان در این مملکت قانون را شکست.یا در قانون اساسی در ارتباط با انتخابات، حقوق شهروندی و حقوق مدنی اموری وجود دارد که به صراحت بیان شده است اما در برخی مواقع میبینیم که در رفتار حاکمان آشکارا نادیده گرفته میشود و ابایی از این موضوع ندارند.یکی از مصادیق آن نوع برخوردی بود که اخیراً رئیس قوه قضائیه در ارتباط با ایجاد دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی داشت.این موضوع مغایر با مضامین خیلی مشخص قانون اساسی و آیین دادرسی است.دادگاهی که در آن متهم با هر میزان جرم و با هر نوع محکومیتی نتواند اعاده دادرسی کند، نتواند به حکمی که صادرشده اعتراض کند، مغایر با آییننامه مصوب دادرسی است.نباید این کار از ناحیه حاکمان صورت گیرد، از ناحیه دستگاههایی که خودشان متولی و مسئول قانون هستند. این رویکرد باید در جامعه و در میان حاکمان به وجود آید که بیش از مردم این حکومت است که باید قانون را رعایت کند و در سیستم حکومتی نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شود.آن موقع میتوان از مردم انتظار داشت که اگر قانون را رعایت نکردند از آنها بازخواست شود اما اگر حکومت بخواهد خودش بزرگترین قانون شکن باشد؛ نمیتواند از مردم انتظار داشته باشد که قانون را رعایت کنند.به گمان بنده قانون گریزی و فساد مسأله اول ما است و تغییر رویکردهای حکومتی و مدیریتی برای یک حکمرانی خوب نقطه آغاز است. باید علتها بررسی و قدمهای مشخص تعریف شود و اهتمام جدی به وجود آید.بدون تردید مردم و همه جریانهایی که دلسوز این مملکت هستند در این راه با حکومت و نظام مدیریتی جامعه همراهی خواهند کرد.
