برنامه‌ریزی به‌صورت مدون از زمان تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما اگر در روندی تاریخی موضوع را بررسی کنیم، قدمت برنامه‌ریزی به زمان تشکیل دولت-ملت برمی‌گردد که هر دولتمردی به منظور اداره جامعه به نحوی که بهترین نتیجه را از نظر حاکمیت داخلی برای او به همراه بیاورد، به فکر برنامه‌ریزی افتاد. همین‌طور در شرایطی که در سطح منطقه‌ای و جهانی رقابت‌هایی وجود داشت، کشورها با هدف کسب قدرت برتر و هژمونیک در سطح منطقه‌ای و جهانی برنامه‌ریزی را در پیش گرفتند. برنامه‌ریزی توسعه‌ای که ریشه در مبانی اندیشه دولت رفاه کینزی یا ادبیات اقتصاد توسعه دارد، عموما به دوران بعد از جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای مستعمره از قدرت‌های استعماری و کوشش این کشورها برای نیل به توسعه برمی‌گردد. از لحاظ نظری، استدلال‌های مختلفی برای تهیه برنامه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که در چارچوب سازوکار بازار آزاد، کشورها برای جبران عقب‌‌ماندگی‌های تاریخی خود در مدت زمان کوتاه به سمت برنامه‌ریزی حرکت می‌کنند. مصادیق این قبیل کوشش‌ها، کشورهایی مانند ژاپن و آلمان است که بعد از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شدند، اما در دو دهه بعد، خود را به سطح کشورهای پیشرفته زمانه خود با اتکا به نظام برنامه‌ریزی رساندند. در سطح داخلی هم بحث توسعه نامتوازن منطقه‌ای مطرح است. به این معنی که اگر در چارچوب برنامه آمایش سرزمینی، مداخله‌ای صورت نگیرد، سازوکار بازار آزاد در تامین توازن بین مناطق مختلف کشور دچار شکست می‌شود، چراکه در موقعیتی که وضعیت مرکز- پیرامونی شکل می‌گیرد، مرکز به قطب مکنده سرمایه تبدیل می‌شود و برایند این دو نیرو، واگرایی خواهد بود، یعنی مرکز هم سرمایه مادی را جذب می‌کند و هم سرمایه انسانی را و توازن منطقه‌ای به‌هم می‌خورد، بنابراین اگر از طریق نظام برنامه‌ریزی فاصله‌ای که میان مناطق مختلف ایجاد شده، رفع و رجوع نشود، سازوکار توانایی حل شکاف مرکز و پیرامون را ندارد و نابرابری‌ها افزایش می‌یابد. در عین حال، می‌توان از نابرابری میان گروه‌های اجتماعی و نابرابری میان اشخاص هم صحبت کرد که «توماس پیکیتی» در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» درباره آن بحث کرده است.این‌ها دلایلی در چرایی شکل‌گیری برنامه‌ریزی است. زمانی که از برنامه صحبت می‌شود، نیرویی سازمان‌ده به نام دولت وجود دارد. گرچه افرادی هم هستند که با اتکا به آرا و نظرات اندیشمندانی چون فریدمن و هایک با برنامه‌ریزی مخالف‌اند، تجربه تاریخی نشان داده که موافقان برنامه‌ریزی بحث‌شان درست‌تر است و هیچ کشوری وجود ندارد که در سطح ملی و بین‌المللی فاقد برنامه باشد.
برنامه‌ریزی وجه مشخصه همه اقتصادهای دنیاست و گریزی از آن نیست. نکته این است که نظام برنامه‌ریزی در کشور ما موفق نبوده و بسیاری دنبال علت آن در واکاوی چیستی برنامه‌ها یا فرایندهای اجرایی کردن آن‌ها می‌گردند. پیداست که مشکل بزرگ‌تر ما به اجرا برمی‌گردد، زیرا همین برنامه داشتن در کره‌جنوبی و چین یا ترکیه جواب داده است. با این حال باید احتیاط کرد و این ناتوانی را به کل هفتاد سال گذشته تعمیم نداد. ما در 70 سال، دو دوره متمایز داشتیم؛ یکی قبل از انقلاب که اگر نگوییم عملکرد اقتصادی از منظر نظام برنامه‌ریزی این دوران عالی بوده، دست‌کم خیلی خوب بوده است. در برنامه‌ریزی در دوران دوم که بعد از انقلاب است، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ما خوب نبوده و برنامه‌ها به رشد اقتصادی منتهی نشدند. مشکل اصلی ما در دوران بعد از انقلاب، وضعیت «تودرتویی نهادی» است. یعنی به دلیل زیرساخت حقوقی و ساختار قدرتی که شکل گرفته وضعیتی به‌وجود آمده که وجه مشخصه آن «دولت در دولت بودن» و «نهاد در نهاد بودن» است. به هر جا که نگاه کنیم اشکال و مصادیق این تودرتویی نهادی را مشاهده می‌کنیم.
در واقع اصل اولیه تاسیس یک نظام حکمرانی خوب در سیستم اقتصاد سیاسی کشور ما به دلیل زیرساخت‌های حقوقی اساسا رعایت نشده است. این مصداق همان تعبیر سعدی است که گفته است: «صد درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». به این ترتیب نهادهای موازی در کنار هم تاسیس شده‌اند و در این حالت امکان اجرای برنامه‌ها وجود نخواهد داشت.برنامه‌ریزی طبق تعریف چیزی نیست جز تلاش سازمان‌یافته اجزای یک نظام برای رسیدن به اهداف مشترک، بنابراین حداقلی از هماهنگی باید میان اجزا وجود داشته باشد. تودرتویی نهادی چند عارضه و پیامد مهم دارد. مشکل اول، موازی‌کاری بیش از اندازه و اتلاف شدید منابع است. دور زدن قوانین و درگیر شدن شدید در فساد مشکل دوم است. مسئولیت‌گریزی، پاسخ‌گونبودن و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی نیز از دیگر عارضه‌های تودرتویی نهادی است.
مسئله این است که در کشور ما اتفاقاتی افتاده و به دلیل گرایش سنت‌گرای تجددستیز در دوران بعد از انقلاب، تودرتویی نهادی سیطره پیدا کرده و اجازه نداده نظام بوروکراتیک کارامدی شکل بگیرد، بنابراین برای پاسخ به مطالبات مردم و بسط مشروعیت نظام سیاسی باید نوع نگاه حاکم منطبق بر شرایط زمانه باشد و در غیر این صورت با نگاه پیشامدرن نمی‌توانیم برای دوره تمدنی کنونی نوعی نظام حکمرانی تاسیس کنیم که از پسِ برنامه‌ریزی به‌خوبی برآید. در مقام راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی باید بتوانیم تضاد میان سنت‌گرایی تجددستیز و مدرنیته را حل کنیم و لازمه این کار هم این است که به شعار «جهانی فکر کن، ملی عمل کن» به‌صورت جدی‌تر توجه کنیم.