سياستگذاري اجتماعي به عنوان كنشي سياسي سه هدف عمده را پيگيري مي‌كند:
١. كاهش نابرابری‌هاي اجتماعي،
٢. افزايش سطح رفاه اجتماعی و
٣. ارتقاي مولفه‌هاي بنيادين شهروندي.
اين اهداف، واجد ابعادي اخلاقي هستند؛ بدين‌معناكه از يكسو وجود شكاف جدي ميان گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعي مي‌تواند همبستگي و انسجام اجتماعي را خدشه‌دار كند و از سوي ديگر پروژه «شهروندي» را با چالش جدي مواجه كند، زيرا انسان‌هاي محروم امكان دسترسي به حقوق اوليه خود را هم ندارند. بنابراين حتي در جوامعي كه حقوق سياسي به‌رسميت شناخته شده است، رفاه محدود و فقر، عملا دسترسي افراد را از مشاركت در نهادها و سازوكارهاي اصلي جامعه كاهش مي‌دهد و موجب مي‌شود تا صداي اين گروه‌ها در مناسبات سياستگذاري شنيده نشود. از‌اين‌رو، اهميتي كه سياستگذاري اجتماعي به كاهش نابرابري و بهبود رفاه انساني مي‌دهد نتيجه يك نگراني اخلاقي و ارزشي است.
شايد بتوان برقراري رابطه نهادي ميان سياستگذاري اقتصادي و سياستگذاري اجتماعي را مهم‌ترين كنش سياسي در دوران معاصر توسعه دانست. اگر اين ملاحظه را مدنظر قرار دهيم كه عمده ادبيات مربوط به سياستگذاري اجتماعي و گونه‌شناسي دولت‌ها به‌لحاظ سياستگذاري‌هاي رفاهي از اواسط دهه ١٩٨٠ ميلادي و همزمان با افول دولت‌هاي رفاه رواج يافته است، سياستگذاري اجتماعي دو وجه حداكثري و حداقلي به خود مي‌گيرد كه سوق‌يافتن آن به يكي از اين دو وجه به ميراث تاريخي نهادينه‌شده در كشورها بستگي دارد. سياستگذاري اجتماعي در وجه حداكثري آن عملا جايگزين دولت‌هاي رفاه مي‌شود و با محوريت دولت، نرده‌هاي نماديني (به تعبير مايكل والزر) را براي حفاظت از جامعه و ارتقاي سطح عدالت اجتماعي ميان عرصه‌هاي مختلف مي‌كشد و سياستگذاري اقتصادي را در اين چارچوب جهت مي‌دهد. اما در وجه حداقلي، سياستگذاري اجتماعي به ابزاري براي جلوگيري از عقب‌نشيني حداكثري دولت از نقش‌ها و ماموريت‌هاي رفاهي تبديل مي‌شود و ماهيت جبراني پيدا مي‌كند؛ بدين‌معنا كه پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي در اولويت قرار مي‌گيرد و سياستگذاري اجتماعي به جبران پيامدهاي منفي برنامه‌هاي اقتصادي تقليل مي‌يابد. اين جهت‌گيري بسته به ميزان تاثيرگذاري جنبش‌هاي اجتماعي، نخبگان اجتماعي، سطح اثربخشي نهادهاي مدني و غيره شكل مي‌گيرد و سياستگذاري اجتماعي را در محور برنامه‌هاي سياسي قرار مي‌دهد يا آن را به حاشيه سازوكارهاي توسعه‌اي مي‌راند. در وجه حداكثري، در ميدان سياستگذاري اجتماعي ارتقاي سطح همبستگي و عدالت اجتماعي و پيشگيري از گونه‌هاي مختلف طرد اجتماعي در محور قرار مي‌گيرد و در وجه حداقلي بيشتر به ايجاد تورهاي ايمني براي مقابله با فقر شديد توجه مي‌شود. در ميدان سياستگذاري هرچه ارزش‌هايي نظير عدالت اجتماعي در اولويت قرار داشته باشد، گرايش سياستگذاري اجتماعي به سطح حداكثري ممكن‌تر است، اما اگر در اين ميدان نوعي كوري اخلاقي (به تعبير زيگمونت بامن) و اجتماعي حاكم باشد، حتي مقابله با فقر هم از اولويت مي‌افتد و مساله‌بودگي آن در سطح سياسي و سياستي رسميت نمي‌يابد و سياستگذاري‌ها به طردشدگي هرچه‌بيشتر گروه‌هاي محروم مي‌انجامند و ابعادي ضداجتماعي به خود مي‌گيرند. اين مساله در جامعه پرمخاطره امروز كه با كالايي‌شدن مداوم حيات اجتماعي درگير است، اهميتي دوچندان مي‌يابد. از اين منظر، سياستگذاري اجتماعي به‌مثابه يك كنش سياسي چندساحتي است كه طي آن بايد نهادهاي مدني و نخبگان اجتماعي بسيج شوند و نوعي دربرگيرندگي و حساسيت نسبت به روندهاي مخاطرات پيش رو پيدا كنند و مسائل اين حوزه را در سطح سياسي و سياستگذاري برجسته كنند. / اعتماد