یکی از سیاست‌هایی که به منظور بهبود زندگی و معیشت اقشار محروم و خانواده‌های کارگری از سوی دولت نهم به اجرا درآمد و دامنه اجرای آن به دولت‌های بعد هم کشیده شد، اعطای سهام عدالت به اقشار پایین و دهک‌های کم‌درآمد بود، اما اینکه این برنامه چقدر در بهبود وضعیت معیشتی دریافت‌کنندگان سهام عدالت موثر بوده است، موضوعی است که با ابهاماتی روبه‌روست. آبان ماه سال۸۵ بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت تصمیم گرفت سهام شرکت‌های دولتی را به منظور کاهش فقر و با هدف توسعه بخش تعاون که در سیاست‌های اصل۴۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، واگذار کند. بعد از تصویب طرح سهام عدالت در هیئت‌وزیران نخستین بار در همین سال سهام عدالت به تعدادی از مشمولان این طرح در چهار استان که از جمله افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و برخی دیگر از اقشار بودند، پرداخت شد. در ابتدا مبلغ در نظر گرفته‌شده برای این سهام ۵۰هزار تومان و بعد ۱۰۰هزار تومان شد که بعدتر این رقم، دوباره اندکی افزایش پیدا کرد. از اسفند سال ۹۵ همان طور که علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی نیز گفته بود، اقدام جدیدی با نام ساماندهی سهام عدالت آغاز شد و سامانه‌ای با همین نام راه‌اندازی شد تا در اختیار بیش از ۴۹میلیون مشمول سهام عدالت قرار بگیرد. طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی بازماندگان متوفیان نیز می‌توانستند سهام عدالت بگیرند. اما مهم‌ترین انتقادی که به‌طور کلی به این طرح انجام می‌شود، انحراف از برنامه‌های اولیه و همچنین هدررفت منابع بیت‌المال است. بیش از ۱۲سال از اجرای این طرح می‌گذرد، اما کارشناسان می‌گویند اثر مثبتی از اجرای آن یا تحقق اهداف اولیه مجریان سهام عدالت دیده نشده و به گفته آن‌ها رقم ناچیز سهام عدالت با توجه به تورم اقتصاد کشور، در سبد هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد گم شده است. پرسش اساسی اینجاست که دولت از چه طریقی و با چه سیاستی باید طرح سهام عدالت را به عنوان یک ابزار تحقق عدالت اجتماعی پیش می‌برد که اثر مثبتی در زندگی اقشار هدف بجا می‌گذاشت؟ به واقع واکاوی پروژه سهام عدالت می‌تواند راهگشای تعریف و اجرای برنامه‌های مشابه رفاهی در آینده باشد.
موانع آزادسازی سهام عدالت
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بورس با اشاره به تاریخ اجرای سهام عدالت و اهداف آن، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «سهام عدالت براساس آمارها به ۴۵میلیون نفر از جمعیت ۸۰میلیون نفری کشور که در مقطع خاصی عملا این سهام را دریافت کرده، تعلق می‌گیرد. در آن زمان افراد از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها برگه سهام عدالت را می‌گرفتند و شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بودند؛ شرکت‌های اصلی را که بخشی از همین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بودند، مدیریت می‌کردند. در بحث سهام عدالت، سه لایه اساسی وجود دارد؛ یکی شرکت تعاونی شهرستان‌ها، دیگری شرکت سرمایه‌گذاری استانی و لایه سوم، شرکت‌های متعلق به دولت است. در حقیقت سهام عدالتی که در دست مردم است، سهام عضویت شرکت تعاونی شهرستانی است. هدف از اجرای این طرح، کاهش نقدشوندگی سهام بود به‌گونه‌ای که افراد نتوانند مالکیت را به شخص دیگر منتقل کنند و با این کار عملا مانع از سوداگری شوند. ضمن اینکه از این طریق دولت هم سهام‌هایی که به منظور سهام عدالت تخصیص داده بود از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت می‌کرد، بنابراین هم‌زمان با اجرای این طرح نیز دو هدف در نظر گرفته شد؛ یکی اینکه نقل‌وانتقال سخت شود تا این سهام به سرعت از سبد دارایی اقشار هدف خارج نشود و دیگری حذف سوداگری بود تا مدیریت دست دولت بماند.»
وی با بیان اینکه دلایلی مانع از تحقق این دو هدف شد، ادامه داد: «اول اینکه به نظر می‌رسد دولت وقت تمایلی نداشت کنترل به خود دارندگان سهام منتقل شود. به همین دلیل در حال حاضر این سهام برخلاف آنچه پیش‌بینی شده بود، قابلیت نقل‌وانتقال و ارزیابی ندارد و اطلاعات آن نیز منتشر نمی‌شود.
از سوی دیگر، به این دلیل که سه لایه برای این طرح درست شده، رانت‌ها و فسادهایی اتفاق افتاد. هر شرکت تعاونی یک مدیر با مجموعه‌های وابسته دارد و از آن طرف هیئت‌مدیره‌هایی که در پی آن شکل گرفته که بعضا”پرونده قطوری دارند.»
مانعی برای توسعه شرکت‌ها
وی می‌افزاید: «متاسفانه باید اذعان کرد بعضی افراد با لابی‌گری عملا در هیئت‌مدیره شرکت‌ها به‌عنوان نماینده سهام عدالت، ورود پیدا کرده‌اند، بنابراین سهام عدالت نه تنها به مقصود خود مبنی بر کاهش فقر نرسید، بلکه هزینه‌های زیادی برای دولت بابت پرداخت حقوق به دست‌اندرکاران و افرادی که عموما از طبقه مرفه و ثروتمند جامعه بودند، ایجاد کرد. به‌عبارتی به اسم کارگران، درآمدهایی به جیب برخی هیئت‌مدیره‌های مرتبط با این طرح در مناطق مختلف، رفت. از سوی دیگر، سهام عدالت مانع توسعه شرکت‌ها هم شد. از وقتی که سهام عدالت اجرا شد برای شرکت‌هایی که برنامه توسعه را دنبال می‌کردند و نیاز مالی داشتند، امکان افزایش سرمایه از بین رفت و محدودیت‌های قانونی به‌وجود آمد. تنها راهی که این شرکت‌ها برای توسعه پیش‌رو داشتند، تسهیلات بانکی و افزایش سرمایه از محل سود شرکت‌ها بود. از این‌رو سهام عدالت در عمل فرایند توسعه شرکت‌ها را کُند کرد. مدلی که بر سهام عدالت اجرا شد، از یک طرف دارندگان سهام عدالت را از حق و حقوق واقعی محروم کرد و از سوی دیگر، مانع توسعه شرکت‌ها شد. اگر آن زمان مکانیزم سهام عدالت شفاف می‌شد و تنها با یک لایه و در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد و متناسب با پرداخت سهام‌ها، آزادسازی هم اتفاق می‌افتاد، این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد و شرکت‌های زیرمجموعه توسعه بیشتری پیدا می‌کردند.»
سیاست‌های نادرست در حمایت از محرومان
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه با اشاره به ضعف سیاست‌های در حمایت از اقشار محروم و جامعه کارگری، به «آتیه‌نو» گفت: «برنامه‌هایی که برای کمک به محرومان در طول سال‌های مختلف اجرا شده، دچار نواقصی است که آثار مثبت این سیاست‌ها را از بین می‌برد. برای مثال، گاهی دولت‌ها برای کمک به کارگران به‌جای افزایش دامنه حمایت‌های بیمه‌ای، اندکی دستمزد آن‌ها را بیشتر می‌کنند که درصدی هم بر نرخ تورم می‌افزاید یا با سیاست‌های کوپنی به توزیع برخی اجناس و اقلام می‌پردازند که درمواردی ایجاد رانت می‌کند. دولت در مجموع دو راه برای کمک به اقشار محروم دارد؛ یکی اینکه قدرت خرید آن‌ها را افزایش دهد و دیگری جلوگیری از رشد قیمت‌ها. دومین راهکار به مراتب اثرات بهتر و ماندگارتری دارد و دولت حاضر نیز در سال‌های گذشته آن را به کار گرفته. اما از ابتدای سال که افسار قیمت‌ها از دست دولت خارج شد، فرصت کنترل قیمت‌ها از دولت گرفته شد. به همین دلیل دولتی که در شرایط فعلی با محدودیت در مهار تورم و سرکشی‌های آن روبه‌روست، از طریق بسته‌های حمایتی و توزیع کالا، سعی در افزایش قدرت خرید مردم دارد. در حالی که این سیاست جز اثرات مقطعی، کمکی جدی به زندگی کارگران و افراد ضعیف نکرده است. دولت پیشین نیز درست همین راه را با اجرای ناقص طرح عدالت رفت. پرداخت سهام عدالت بدون واگذاری واقعی این سهام، یعنی انکار اهدافی که بانیان این طرح داشتند.»
وی با اشاره به اینکه مردم و قشر ضعیف هنوز قادر به خرید این سهم نیستند، ادامه داد: «فلسفه سهام عدالت این بود که ما می‌خواهیم شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کنیم و چون مردم قدرت خرید این سهم‌ها را ندارند، می‌توانند از طریق سود همین سهام به‌تدریج مبلغ آن را بپردازند و این مبلغ به‌عنوان بدهی از سود آن‌ها کسر شود. اما به یک‌باره این طرح عوض شد و سود سهام عدالت به‌طور مستقیم به مردم واگذار شد. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌ها نیز اصلا سودده نشدند و ارزش‌گذاری آن‌ها زیر سوال رفت. یعنی این طرح با یک مدل متفاوت طراحی و با مدل دیگر اجرا شد و از آنجایی که کارشکنی‌های دولت در پس این امر است، پرداخت آن نیز از این به بعد همان اثری را به‌جای می‌گذارد که در این چند سال به‌جای گذاشته است، یعنی طرحی بدون مقصد و سرانجام.» وی در ادامه با ذکر اینکه به نظر می‌رسد دولت تمایلی واقعی به واگذاری شرکت‌ها ندارد، ادامه داد: «دولت می‌تواند سهم گیرندگان این اوراق را به‌طور واقعی به آن‌ها بدهد و آن‌ها نیز قادر به فروش آن و تصمیم‌گیری در مورد آن، بعد از مدتی باشند.» شایان ذکر است، سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰شرکت بورس و فرابورس است و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهام‌داران تقسیم می‌شود. طبق آخرین اخبار، بیش از ۷۰درصد مشمولان دریافت سود سهام عدالت هنوز مراحل لازم برای دریافت سود – ثبت شماره حساب شبا در سامانه سهام عدالت- را طی نکرده‌اند.
