بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی‌هاست که ارزش مطالعه برای کشورهایی را دارد که خواهان ایجاد هماهنگی در جوامع‌شان هستند. کشورهای دارای مدل نوردیک از مدل اقتصاد باز تبعیت می‌کنند، کشورهایی که بخش عمومی آن‌ها نقش بسیار قوی و گره خورده با منافع اجتماعی دارد.
در این کشورها سرمایه‌گذاری بسیاری در حوزه‌های آموزش و تحقیق انجام می‌شود، میزان مالیات‌ها و نیز سطح هزینه‌های بخش عمومی بالاست چنانکه از وجود سطح بالایی از اعتماد در میان سازمان‌های اجتماعی خود نفع می‌برند.مدل نوردیک به سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مشترک در کشورهای شمال اروپا؛ دانمارک، فنلاند، نروژ، ایسلند و سوئد اشاره دارد. این مدل دربردارنده ترکیبی از سرمایه‌داری بازار آزاد و سیاست‌های منسجم رفاه و چانه‌زنی دسته‌جمعی کارکنان و کارفرمایان در سطح ملی است. این مدل اقتصادی، پس از جنگ جهانی دوم توجه دولت‌ها را به خود جلب کرد.
بهره‌گیری از مدل نوردیک، در میان کشورها، با تفاوت‌های قابل‌توجهی صورت می‌گیرد. اما همه آن‌ها در برخی ویژگی‌ها با یکدیگر مشترک‌اند که این اشتراک شامل حمایت دولت رفاه از سیستم‌هایی است که به‌طور خاص به افزایش خودمختاری‌های فردی و بهبود و ترقی تحرکات اجتماعی کمک می‌کند.
سیستمی که دربردارنده تنظیماتی است که در آن، نمایندگان کارگران و کارکنان در خصوص دستمزدها مذاکره می‌کنند و سیاست بازار کار توسط دولت متعادل می‌شود.
همچنین تعهد به مالکیت خصوصی گسترده، بازارهای آزاد و نیز تجارت آزاد در آن وجود دارد. هر کدام از کشورهای حوزه نوردیک دارای مدل‌های اجتماعی و اقتصادی مختص به خود هستند.
ویژگی‌های مشترک نوردیک
ویژگی‌های مشترک اقتصادی و سیاسی در کشورهای حوزه نوردیک، شبکه امنیت اجتماعی دقیق همراه با خدمات عمومی رایگان مانند آموزش و بهداشت عمومی و طرح‌های حقوق بازنشستگی عمومی است.
اتحادیه‌های کارگری در حوزه نوردیک
در این میان بررسی نقش اتحادیه‌های کارگری در تشریح کاربردهای این مدل اقتصادی حائز اهمیت است. درصد بالایی از کارگران متعلق به اتحادیه‌های کارگری هستند. در سال ۲۰۱۳، تراکم اتحادیه کارگری ایسلند رقم ۸۶ درصد، فنلاند ۶۹درصد، سوئد ۶۸درصد، دانمارک ۶۷درصد و نروژ ۵۲درصد را نشان داد که برای مقایسه شرایط می‌توان به تراکم اتحادیه‌های کارگری در مکزیک با رقم ۱۴درصد و ایالات متحده آمریکا با ۱۱درصد توجه کرد .
از این‌رو در این حوزه همه امور از طریق مشارکت میان کارگران، اتحادیه‌های تجاری و دولت ساماندهی می‌شود. به این معنا که این شرکای اجتماعی برای تنظیم مقررات محل‌های کار با یکدیگر به مذاکره می‌پردازند و از این طریق و نه با فشار و پیگیری‌های قانونی به نتیجه می‌رسند.سوئد دارای سیستم دستمزد غیر‌متمرکز است، در حالی‌که فنلاند از حداقل انعطاف‌پذیری برخوردار است. اگرچه وضعیت متغیر اقتصاد جهانی، نگرانی‌هایی را برای کارگران و همچنین مقاومت‌هایی را در میان اتحادیه‌های تجاری در برابر اصلاحات به‌وجود می‌آورد و اصلاحات و توسعه اقتصادی زمانی مطلوب به نظر می‌آیند که کاهش‌دهنده نرخ بیکاری باشند، بیکاری که به‌طور سنتی بالا بوده است.
گزارش شاخص شادی جهانی سازمان ملل نشان می‌دهد که شادترین ملت‌ها در اروپای شمالی متمرکز هستند که دولت توجه بیشتری به گسترش سیاست‌های رفاهی نشان داده است. مهم‌تر آنکه، کشورهای نوردیک بالاترین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین امید به زندگی سالم، داشتن فردی برای اعتمادکردن به آن، وجود آزادی انتخاب‌های متعدد در زندگی، بخشندگی و عاری از فساد بودن از دیگر ویژگی‌های این کشورها به‌شمار می‌رود.
در بر شمردن ویژگی‌های مدل نوردیک همچنین می‌توان گفت کشورهای حوزه نوردیک رفیع‌ترین جایگاه را در حمایت از حقوق کارگران در کنفدراسیون اتحادیه تجاری بین‌المللی دارا هستند و دانمارک تنها کشوری است که عالی‌ترین امتیاز را در این میان، کسب کرده است.
سوئد با سهم ۶/۵۶درصد از تولید ناخالص داخلی، دانمارک با ۷۷/۵۱ درصد و فنلاند با ۶/۴۸درصد تولید ناخالص داخلی هزینه‌های عمومی بسیار بالایی را دارا هستند که یکی از دلایل کلیدی این حجم از هزینه‌های عمومی، وجود تعداد زیاد کارمندان دولتی است. این کارکنان در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش، سلامت در دولت مشغول به کار هستند. اغلب آن‌ها از امنیت شغلی بالایی برخوردار بوده و حدود یک‌سوم ظرفیت کل مشاغل این کشورها را تشکیل می‌دهند. هزینه‌های عمومی در واگذاری‌های اجتماعی از جمله مزایای بیکاری و طرح‌های بازنشستگی زودهنگام در این کشورها بالاست. برای مثال در سال۲۰۰۱ مزایای بیکاری با حقوق حدود ۹۰درصد از دستمزدها را در دانمارک و حدود ۸۰درصد را در سوئد تشکیل می‌داد که این روند در هلند ۷۵درصد و در آلمان ۶۰درصد بوده است. بیکاران در این کشورها همچنین قادر به دریافت مزایای بیکاری به مدت چندین سال هستند، امری که به سرعت در سایر کشورهای غیرنوردیک زمان و کیفیت آن تنزل می‌کند. هزینه‌های عمومی سلامت و آموزش به‌طور مشخص در دانمارک، سوئد و نروژ در مقایسه با متوسط کشورهای OECD بالاتر است.از سوی دیگر، هزینه‌های مالیاتی (به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در کشورهای نوردیک در بالاترین سطح خود در میان سایر کشورهای جهان قرار دارد.
جهانی‌سازی و مدل نوردیک
مدل نوردیک در دهه۱۹۸۰ میلادی به مفهومی محبوب و پرطرفدار بدل شد و به کمک آن، مردم شروع به فرموله‌کردن ارتباطات میان تنظیمات اجتماعی ملی، ادغام اروپایی و سرمایه‌داری کردند. گاهی این مجموعه به ساختارهای قدیمی اشاره دارد که چالش‌زاست و گاهی نیز به روش پاسخ‌گویی به این چالش‌ها مربوط می‌شود. در هر دو حالت، باور بر این است که جهانی‌سازی، یک چالش ملی را در مقابل این مدل قرار می‌دهد.
نقش دولت رفاه در مدل نوردیک
دولت رفاه به اندازه مردمی وسعت دارد که در این ساختار زندگی می‌کنند، مردمی که انتظاراتی را برای آینده دولت رفاه مشخص می‌کنند. آینده دولت رفاه تقریبا ارتباط مهمی با سیستم تصمیم‌گیری شهروندان آن دارد. پایداری ساختار ملی به‌دلیل ملاحظات فراملیتی است که برای مثال از رقابت مالیاتی جهت اخلال در اصول مالی در سیستم‌های آموزشی و رفاهی جلوگیری می‌کند. ملی‌گرایی دولت رفاه هیچ‌گاه بر ملی‌گرایی رقابتی بدون توجه به محدودیت‌های ملی پیروز نخواهد بود. چرا مدل رفاه نوردیک فقط در کشورهای اروپای شمالی یافت می‌شود و علی‌رغم اشتیاق بخش بزرگی از اروپا و سایر کشورهای دنیا به این مدل، انتقال منافع و مزایای آن محدود است؟برونو پالیر، محقق مرکز ملی تحقیقات فرانسه معتقد است که ما باید به درک جدیدی از اقتصاد مدل نوردیک به‌عنوان الگو در این قاره برسیم. بسیاری از محققان توافق دارند که بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی شرایطی را تجربه می‌کنند که در آن نیازهای اجتماعی برآورده نشده از یک‌سو و افزایش نابرابری‌ها، فقر و بیکاری از سوی دیگر سر بر آورده‌اند. پس از برهه نظریات اقتصادی نئوکلاسیک و زمانی که هزینه‌های بخش عمومی تنها به‌عنوان هزینه و مانعی برای توسعه دیده می‌شد، برای دهه‌هاست که توافق نسبتا گسترده‌تری در این خصوص حاصل شده است و آن اینکه سیاست‌های اجتماعی بخش عمومی باید به‌عنوان عاملی تولیدی و حیاتی برای توسعه اقتصادی و رشد در نظر گرفته شوند. سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی شامل سرمایه‌گذاری‌های انسانی در حوزه سلامت، آموزش و یادگیری‌های مادام‌العمر و… معیارهایی هستند که اجازه می‌دهند سرمایه انسانی به شکلی کارا مورد استفاده قرار گیرد. علی‌رغم شفاف‌سازی‌ها، این سیاست در اروپا محقق نشده و سرمایه‌گذاری بر آموزش سرانه کاهش یافته است. تنها کشورهایی که از اصول سرمایه‌گذاری اجتماعی پیروی می‌کنند کشورهای اروپای شمالی یا نوردیک و تا حدودی کشور هلند است.