راه‌حل: گفت‌وگوی صنفی

کمال رضوی (پژوهشگر)

در شرایط کنونی شیوه‌های سابق برای گفت‌وگو با گروه‌های صنفی پاسخگو نیست و لازم است برنامه‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تسهیل گفت‌وگوهای چندجانبه‌ گروه‌های صنفی با مدیریت محوری دولت، باید بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی جدید باشد.

در شرایط کنونی شیوه‌های سابق برای گفت‌وگو با گروه‌های صنفی پاسخگو نیست و لازم است برنامه‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تسهیل گفت‌وگوهای چندجانبه‌ گروه‌های صنفی با مدیریت محوری دولت، باید بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی جدید باشد.
در شرایط کنونی شیوه‌های سابق برای گفت‌وگو با گروه‌های صنفی پاسخگو نیست و لازم است برنامه‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تسهیل گفت‌وگوهای چندجانبه‌ گروه‌های صنفی با مدیریت محوری دولت، باید بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی جدید باشد.
یکی از سیاست‌های عمده در حکمرانی خوب، حمایت از سازمان‌های غیردولتی است که خود دربرگیرنده‌ اصناف نیز است. این نهادها، در کاهش فاصله‌ حکومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعی گروه‌های مختلف و انتقال دانش به حکومت موثر هستند. بر این اساس، نهادهای صنفی در کنار نهادهای مدنی، جایگزین و مکمل مناسب برای دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، نظارت بر اعضای صنفی، ارائه‌ خدمات و تعیین اولویت برای برنامه‌ریزی در حاکمیت هستند. تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
در ادبیات نظری توسعه در دوران متاخر، انتقادهایی بر رویکردهای رایج نظیر رویکرد حکمرانی خوب وارد شده است. این انتقادها در کار کسانی مانند «داگلاس نورث» حول محور شناخت مساله‌ اصلی توسعه می‌چرخد که تاکید دارد الگوبرداری از مراحل گذار اقتصادهای توسعه‌یافته برای کشورهای در مسیر توسعه کمکی به طی مسیر نکرده بلکه ممکن است به دامن زدن خشونت در این کشورها نیز بینجامد. به‌‌رغم انتقادهای نظریه‌ متاخر بر رویکرد حکمرانی خوب، در این نظریه نیز بر اهمیت گذار از روابط شخصی به روابط سازمانی و جایگزینی ائتلاف صاحبان قدرت با ائتلاف سازمان‌ها تاکید دارد. به بیان دیگر، در این نظریه نیز همچنان تکوین و تشکل‌یابی سازمان‌های صنفی واجد اهمیتی انکارناپذیر است.
یکی از مسائل اصلی در نقش‌آفرینی اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای در حکمرانی، تعارض منافع صنفی است. البته وجود تعارض منافع مابین گروه‌های صنفی یا درون بخش‌های مختلف اقتصادی امری معمول است. به عنوان یک نمونه‌ رایج می‌توان به تعارض منافع بخش تولید با بخش بانکی در جهان و ایران اشاره کرد. گاه بخش‌های تولیدی با ارائه‌ اطلاعات غلط، وام‌های اخذ شده از بانک‌ها را به فعالیت‌های سوداگری سوق می‌دهند و بانک‌ها نیز به روش‌های گوناگون از ارائه‌ خدمات مالی با بهره‌های مناسب به بخش‌های مولد خودداری می‌کنند.
به عنوان نمونه‌ای قابل لمس‌تر از این تعارض منافع می‌توان به مساله‌ای متاخر اشاره کرد: تعارض منافع واردکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان گوشت مرغ و تعارض منافع کامیونداران و شرکت‌های حمل‌و‌نقل، می‌تواند یکی از علل ناآرامی‌های صنفی و افزایش قیمت‌ها در بخش گوشت مرغ و هزینه‌های حمل‌ونقل باشد. در این حالت، چنانچه دولت تنها با یک صنف وارد گفت‌وگو شود، تعارض منافع گروه‌های صنفی موجب می‌شود هم نارضایتی در دیگر اصناف تشدید شود و هم فشار این نارضایتی بر دوش دولت سنگینی کند. برای خروج از این چرخه، دولت باید در نقش تسهیلگر و بسترساز گفت‌وگو، امکان تعامل دوسویه و چندسویه میان گروه‌های صنفی را فراهم کرده و در نهایت خود به عنوان عامل واجد اقتدار مشروع و داور نهایی میان اختلافات صنفی عمل کند. نکته‌ قابل توجه این است که تضاد و تعارض منافع لزوما امری مخرب و منفی نیست؛ گرچه تعارض منافع ممکن است به نتایج غیرمولد بینجامد، اما چنانچه این تعارض به شکل صحیحی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند به طور سودمندی حل شده و به تولید‌های کیفی نهایی منجر شود. کنشگران فردی و جمعی در مواجهه با تضاد ممکن است یکی از گونه‌های واکنشی رقابت، اجتناب، انطباق، مصالحه‌ یا همکاری را برگزینند. هر یک از این انتخاب‌ها، مهارت‌های متفاوتی برای مدیریت می‌طلبد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که مدیریت و جهت‌دهی مناسب تضادهای منافع می‌تواند به جای تخاصم و رقابت غیرسازنده، مولد همکاری و هم‌افزایی باشد و این مدیریت و جهت‌بخشی، نقش مرکزی و بنیادی‌ای است که دولت در مدیریت تعارض گروه‌های صنفی می‌بایست عهده‌دار شود.
در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور که با بحران‌های تورم، اشتغال، تخصیص ارز، بانکداری و … مواجه هستیم، کاملا قابل پیش‌بینی است که با تعارض‌های مداوم صنفی و تشدید کشاکش‌های قبلی روبه‌رو شویم. در این رابطه باید به خاطر داشت که لزوم برپایی گفت‌وگوی آزادانه برای وصول به تفاهم در انجام تصمیم‌سازی‌ها، امروزه مبنای مهمی برای نقد روندهای رایج در دموکراسی نمایندگی واقعا موجود نیز است. «هابرماس» از زوال سپهر عمومی حائل میان دولت و جامعه که در آن بحث عمومی ـ انتقادی درباره‌ مسائل همگانی نهادینه می‌شد، به عنوان یکی از چالش‌های دموکراسی‌ در قرن بیستم و از عوامل بحران مشروعیت آن یاد کرده است. راه‌حل او برای مواجهه با این چالش، تاکید بر دموکراسی رایزنانه است که مبتنی بر شکل‌گیری توافقی است که نه صرفا از رهگذر علایق و منافع تاریخی مشترک (که غالبا ویژگی نظریه‌های قرارداد است)، حاصل شود، بلکه توافقی است که مبتنی بر کنش متقابل اجتماعی و ارتباط آزادانه و غیراجبارآمیز است که حاصل آن، توافقی عمومی است. از این حیث، قراردادهای اجتماعی حاصل از توافق مبتنی بر منفعت نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه آن توافقی مطلوب است که به واسطه‌ گفتمان انتقادی و آگاهانه توسط مردم تحت نظارت قرار گیرد. مردم علاوه بر میل و خواست مستقلی که برای نفوذ دموکراتیک هرچه بیشتر دارند، نیازمند دانستن این هستند که دولت چه می‌کند یا چه کاری نمی‌تواند کند تا آنان بتوانند هر قدر که ممکن است روی دولت تاثیر و نفوذ داشته باشند، اما حوزه‌ عمومی در دموکراسی دولت رفاه اجتماعی قرن بیستم، صرفا میدان رقابت منافع متضاد بوده است. در این میدان، این خطر وجود دارد سازمان‌هایی که نماینده‌ گروه‌های مختلف هستند، به نوعی سازش و مصالحه بین خود و حتی با مقامات دولتی دست ‌یابند و «عموم» را از برنامه‌های خود حذف کنند. لذا تاکید بر گفت‌وگوهای صنفی به منزله‌ تقلیل ساحت گفت‌وگوهای عمومی به میدانی برای رقابت منافع گروه‌های صنفی با یکدیگر و همچنین با دولت و رسیدن به یک قرارداد درونی میان اصناف و دولت نیست بلکه خروج از بحران ناکارآمدی مستلزم حضور عموم در روند برپایی گفت‌وگوهای صنفی با یکدیگر و با دولت است. اما سازوکار حضور عموم نیز از طریق حضور مطبوعات مستقل و کارشناسانی است که منفعت و علایق مادی آنی یا آتی در روند توافق میان گروه‌های صنفی و دولت ندارند، بلکه با نگاه کارشناسانه و نقادانه در پی ایجاد تعادلی میان منافع اصناف، خیر عمومی و عدالت هستند.
لزوم مشارکت نقادانه‌ نمایندگانی از متن جامعه در فرایند گفت‌وگوهای صنفی، از جهت دیگری نیز واجد اهمیت است. می‌دانیم که در ایران، به سبب زمینه‌های تاریخی و سیر تکوین، برخی اصناف این جهت‌گیری را داشته‌اند که با برقراری انحصار، از ورود افراد تازه و ایجاد رقابت جلوگیری ‌کنند، مانع از در پیش گرفته شدن شیوه‌های نوین توزیع شوند و مداخله‌ دولت در امور صنفی را محدود ‌سازند. بنابراین به عنوان نخستین نکته‌ قابل توجه، باید به نقش دولت در ایجاد توازن میان اصناف و جامعه اشاره کرد. اگر در ایران صنوف، ساختاری رقابتی و آزاد (تعدد اتحادیه بدون الزام به عضویت) داشتند و وظایف حکومت را به خود منتقل نساخته بودند، هیچ توجیهی برای مداخله‌ دولت وجود نداشت. اما در ساختار کنونی با وظایفی که اصناف به عهده گرفته‌اند، به راحتی نمی‌توان به مثبت بودن عدم مداخله‌ دولت اعتقاد داشت. در چنین شرایطی، وظیفه‌ نمایندگی گروه‌های فاقد تشکل (مانند مصرف‌کنندگان و بیکاران) و تنظیم امور اقتصادی برای دولت مفروض است. دوم اینکه وجود نظارت‌های مدنی مانند مطبوعات مستقل می‌تواند از آسیب‌های ساختار اصناف بکاهد و آثار مثبت آنها را تقویت کند.
از این جهت است که تاکید می‌شود برای کارکردی بودن نظام تدبیر، دولت باید موجبات انتخاب، سیاستگذاری، نظارت عمومی و نقد عمومی را فراهم کند و بخشی از این فضا را نیز باید رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها فراهم آورند. نظارت و نقد عمومی نیازمند شفافیت و گردش آزاد اطلاعات نیز است؛ لذا باید اطلاعات تمامی دستگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه‌ امنیت ملی ندارد، در اختیار عموم قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد