راهی مسالمت‌آمیز برای تغییرات اجتماعی

علی اصغر سعيدی | عضو هيات علمي دانشگاه تهران

shutterstock

اگر سياستگذاري اجتماعي را به‌مثابه كليه اقداماتي بدانيم كه دولت‌ها – از طريق اجتماع محلي، خانواده و بازار – براي كاهش نابرابري انجام مي‌دهند، روشن مي‌شود كه تا چه حد سياستگذاري اجتماعي در جوامع مختلف اهميت يافته است. مساله نابرابري بدون شك مهم‌ترين موضوعي است كه اين سال‌ها مردم به آن توجه مي‌كنند و با ابزارها و وسايل مختلف به آن واكنش نشان مي‌دهند. تمامي اينها نشان‌دهنده وجود نابرابري‌اي است كه تنها با سياستگذاري اجتماعي مي‌توان اميدي به كاهش آن داشت؛ به‌ويژه با دسترسي منصفانه به امكانات زندگي، از جمله بهداشت و درمان، آموزش، مسكن و تامين اجتماعي. نكته قابل توجه آنكه سياستمداران اهميت تدوين و اجراي يك نظام جامع سياستگذاری اجتماعی را تنها در شب‌هاي انتخابات، هنگامي كه رقيبان با شعارهاي مردم‌گرايانه وعده‌هاي مختلف بهبود وضع اجتماعي به مردم را مي‌دهند درك كرده‌اند. اگرچه قول‌هاي انتخاباتي در بيشتر كشورهاي جهان معمول است اما تفاوت ما با برخي جوامع توسعه يافته آن است كه مسائل اجتماعي محور سياست هر روزه آنهاست در حالي كه در كشور ما بعد از انتخابات به فراموشي سپرده مي‌شود و مردم نيز تا انتخابات بعد فرصتي براي واكنش ندارند. اين‌بار آقاي روحاني قول تدوين نظام جامع سياستگذاري اجتماعي را داده‌اند. اصول عمل به قول چيست؟ بدون ترديد درك مشتركي از اصول سياستگذاري اجتماعي در ميان روشنفكران و سياستگذاران نيست. اگرچه آقاي روحاني يكي از اساسي‌ترين اين اصول را فقرزدايي عنوان كرده‌اند. براي رسيدن به درك نسبتا مشتركي از اصول سياستگذاري اجتماعي راهي جز وجود يك گفتمان سياستگذاري اجتماعي نيست. معمولا اين گفتمان را رسانه‌ها، روشنفكران و دانشگاهيان به وجود مي‌آورند. البته گفتمان رسمي وجود دارد و در بين سياستمداران-  از جمله نمايندگان مجلس و وزرا – اين گونه مسائل بحث مي‌شود، چون آنها مشكلات اجتماعي در جامعه را هر روز بايد بررسي كنند و آن را به خوبي لمس مي‌كنند. وظيفه اصلي آنها رسيدگي به بيماري، بي‌خانماني، فقر آموزشي، فقر غذايي و محيط زيستي و آسيب‌هاي اجتماعي است. اما چرا براي حل آن موفق نمي‌شوند؟ عدم موفقيت آنان، به فقدان گفتمان روشنفكري مربوط است. بدون وجود اين گفتمان تقريبا حل اين مشكلات ممكن نيست و تبديل آنها به بحران بسيار محتمل است. دولت مي‌تواند زمينه‌هاي ظهور اين گفتمان را با دراز كردن دست ياري به سوي رسانه‌ها و روشنفكران فراهم كند، درخواستي صادقانه. چون بدون مشاركت آنها در تدوين اين برنامه غير ممكن است. پيامدهاي اين گفتمان صداي مردم را به گوش سياستمداران مي‌رساند و بر اساس اصول حكمراني خوب برنامه تدوين شده مورد وفاق نسبي خواهد بود. اما كليات اين اصول از نظر رسانه‌ها، روشنفكران و سياستگذاران در كشورهاي توسعه يافته چيست كه بايد آنها را به گفتمان‌هاي روزمره تبديل كرد؟ نخستين اصل اين است كه در هر نظام جامع سياستگذاري اجتماعي كليه سياست‌هاي دولت بايد در جهت عدالت و برابري بين افراد جامعه باشد. اين اصل را ايدئولوژي‌هاي مختلف در طيف چپ و راست پذيرفته‌اند. محافظه‌كاران نتيجه الگويي از پيش تعيين شده براي ايجاد برابري را نابرابري بيشتر مي‌دانند و نقش دولت را در تدوين نظام جامع، به طور كل، رد مي‌كنند و سپردن امور به كنش‌هاي طبيعي از طريق بازار را براي كاهش نابرابري توصيه مي‌كنند. با اين وجود تمامي اين تفكرات مختلف اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي را- از طريق اجتماع محلي، خانواده و بازار – مي‌پذيرند كه توافق بر سر آن بايد در حوزه عمومي رخ دهد. اصل اساسي ديگري كه بايد به ويژه در ايران به آن توجه كرد اصل هماهنگي است. در ايران سازمان‌هاي مختلفي با هدف كاهش نابرابري و رسيدگي به محرومان به وجود آمده‌اند اما به علت عدم هماهنگي با ساير نهادها و سازمان‌ها با تمام كوشش به هدف خود نمي‌رسند. درون سازمان‌هاي دولت نيز تداخل وظايف و عدم هماهنگي بين سه بخش بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به وضوح وجود دارد. شايد بهتر باشد دولت از خود شروع كند تا مشخص شود رابطه آموزش، بهداشت، مسكن و تامين اجتماعي و اشتغال ضروري است. بايد نخست از خود شروع كند و در داخل خود دلايل عدم هماهنگي را بيابد و اصلاح كند. مسلما نظام جامع سياستگذاري اجتماعي را نمي‌توان با عدم هماهنگي در آموزش، بهداشت و مسكن و تامين اجتماعي حل كرد.
اصل ديگري كه توجه به آن براي تدوين و اجراي سياستگذاري اجتماعي اهميت دارد اين است كه سازمان‌هاي اجرا‌كننده برنامه‌هاي عدالت‌محورانه بايد هم كارايي سازماني داشته باشند و اعضاي آنها از انگيزه و توان لازم براي رسيدگي به امور مردم برخوردار باشند و هم به سبب اينكه در اين سازمان‌ها حرفه اي‌ها و متخصصان كار مي‌كنند اصول كار با اين قشر را بدانند. در مقابل حرفه‌اي‌ها نيز بايد به دانش روز – كه سرچشمه مشروعيت شان است – و پاسخگويي به همالان مقيد باشند تا اخلاق حرفه‌اي رعايت شده باشد. در غير اينصورت مي‌توان بحران ميان رابطه مردم و مهندسين، مردم و اطبا در آينده را پيش‌بيني كرد. اصل ديگري كه آقاي روحاني در برنامه تدوين نظام جامع سياستگذاري اجتماعي بايد در نظر بگيرند روشن كردن معني و مفهوم كالاي عمومي در مقابل كالاي خصوصي و روشن كردن وظيفه دولت در حمايت از توليد و مصرف كالاهاي عمومي است. تا تمايز بين دو كالا روشن نشود حوزه فعاليت اقتصاد بازار دايما به سمتي خواهد رفت كه كل كالاها را دربر بگيرد و همه‌چيز از جمله دسترسي به كالاهاي اساسي مانند آموزش، بهداشت و مسكن را بازار تعيين كند. اين يعني آغاز نابرابري و طرح اين پرسش كه با وجود نابرابري در طول تاريخ بشر در نظام‌هاي اجتماعي مختلف، چرا تنها در دوره معاصر است كه نابرابري اهميت يافته است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نخست پرسيد از چه زماني درك مردم نسبت به نابرابري تغيير كرده است؟ در جامعه‌اي كه مردم به جايگاه اجتماعي خود بسنده كنند، تقاضايي نيز براي تغيير وضع موجود ندارند و تلاشي براي كسب فرصت‌هاي اقتصادي از جمله ارتقاي شغلي و فرصت‌هاي اجتماعي از جمله آموزشي و بهداشتي صورت نخواهد گرفت. اما از آن روزي كه در چشم مردم وجود يك قشربندي اجتماعي باز پيدا شد، ادراك‌شان از نابرابري تغيير كرد و به دنبال آن نظم اجتماعي را به هر وسيله‌اي تغيير دادند؛ با جنبش‌هاي اجتماعي خشونت‌بار يا مسالمت‌آميز. از آن به بعد بود كه سياستگذاري اجتماعي به‌مثابه مجموعه اقدامات مسالمت‌آميز براي تغييرات اجتماعي تدريجي، اهميت خود را نشان داد. در فلسفه سياسي هابزي، دولت يا لويتان مسوول اصلي سياستگذاري اجتماعي است تا جلوي برهم‌خوردن نظم اجتماعي ناشي از منفعت‌طلبي انسان‌ها را براي تغيير وضع موجود خود بگيرد و با سياستگذاري اجتماعي خود وضع موجود شهروندان را تغيير دهد تا هم تغييرات منزلتي و رفاهي مورد درخواست آنها صورت گيرد و هم نظم اجتماعي بر هم نخورد. اما مساله به اين سادگي به پايان نمي‌رسد، زيرا چشم‌انداز قشربندي اجتماعي باز، فراروي انسان‌هاي هر جامعه امري پوياست و تغييراتي كه اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي، به‌ويژه سياستگذاري موفقيت‌آميز، پديد مي‌آورد بحران‌هاي جديدي نيز با خود به همراه دارد؛ به عبارت ديگر، اجراي موفقيت‌آميز سياستگذاري اجتماعي بدون شك مي‌تواند بحران‌هاي موجود را حل كند اما بحران جديدي در انتظار است كه باز هم با تغييرات در سياستگذاري اجتماعي مي‌توان آنها را حل كرد. بنابراين پويايي اهميت سياستگذاري اجتماعي روزبه‌روز توجه دولت‌ها را به خود جلب كرده است. چون هر تغيير اقتصادي پيامد اجتماعي دارد و بالعكس اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي بر وضع اقتصادي موثر است. هر چقدر سرعت توسعه و پيشرفت اقتصادي در جوامع مختلف بيشتر باشد اهميت سياستگذاري براي ايجاد نظم اجتماعي پايدار نيز بيشتر خواهد بود. جوامعي كه روشنفكران و سياستگذارانش به اهميت سياستگذاري اجتماعي وقوف پيدا نكرده باشند، مسلما با واكنش‌هاي اجتماعي – كه نتيجه‌اش برهم‌خوردن نظم اجتماعي است – روبه‌رو خواهند شد چراكه در جامعه كنوني مردم خواستار تغيير وضعيت اجتماعي خود هستند و تنها راه مسالمت‌آميز براي اين تغييرات سياستگذاري اجتماعي است. / اعتماد

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد