راهی مسالمت‌آمیز برای تغییرات اجتماعی

اگر سیاستگذاری اجتماعی را به‌مثابه کلیه اقداماتی بدانیم که دولت‌ها – از طریق اجتماع محلی، خانواده و بازار – برای کاهش نابرابری انجام می‌دهند، روشن می‌شود که تا چه حد سیاستگذاری اجتماعی در جوامع مختلف اهمیت یافته است. مساله نابرابری بدون شک مهم‌ترین موضوعی است که این سال‌ها مردم به آن توجه می‌کنند و با ابزارها و وسایل مختلف به آن واکنش نشان می‌دهند. تمامی اینها نشان‌دهنده وجود نابرابری‌ای است که تنها با سیاستگذاری اجتماعی می‌توان امیدی به کاهش آن داشت؛ به‌ویژه با دسترسی منصفانه به امکانات زندگی، از جمله بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و تامین اجتماعی. نکته قابل توجه آنکه سیاستمداران اهمیت تدوین و اجرای یک نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی را تنها در شب‌های انتخابات، هنگامی که رقیبان با شعارهای مردم‌گرایانه وعده‌های مختلف بهبود وضع اجتماعی به مردم را می‌دهند درک کرده‌اند. اگرچه قول‌های انتخاباتی در بیشتر کشورهای جهان معمول است اما تفاوت ما با برخی جوامع توسعه یافته آن است که مسائل اجتماعی محور سیاست هر روزه آنهاست در حالی که در کشور ما بعد از انتخابات به فراموشی سپرده می‌شود و مردم نیز تا انتخابات بعد فرصتی برای واکنش ندارند. این‌بار آقای روحانی قول تدوین نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی را داده‌اند. اصول عمل به قول چیست؟ بدون تردید درک مشترکی از اصول سیاستگذاری اجتماعی در میان روشنفکران و سیاستگذاران نیست. اگرچه آقای روحانی یکی از اساسی‌ترین این اصول را فقرزدایی عنوان کرده‌اند. برای رسیدن به درک نسبتا مشترکی از اصول سیاستگذاری اجتماعی راهی جز وجود یک گفتمان سیاستگذاری اجتماعی نیست. معمولا این گفتمان را رسانه‌ها، روشنفکران و دانشگاهیان به وجود می‌آورند. البته گفتمان رسمی وجود دارد و در بین سیاستمداران-  از جمله نمایندگان مجلس و وزرا – این گونه مسائل بحث می‌شود، چون آنها مشکلات اجتماعی در جامعه را هر روز باید بررسی کنند و آن را به خوبی لمس می‌کنند. وظیفه اصلی آنها رسیدگی به بیماری، بی‌خانمانی، فقر آموزشی، فقر غذایی و محیط زیستی و آسیب‌های اجتماعی است. اما چرا برای حل آن موفق نمی‌شوند؟ عدم موفقیت آنان، به فقدان گفتمان روشنفکری مربوط است. بدون وجود این گفتمان تقریبا حل این مشکلات ممکن نیست و تبدیل آنها به بحران بسیار محتمل است. دولت می‌تواند زمینه‌های ظهور این گفتمان را با دراز کردن دست یاری به سوی رسانه‌ها و روشنفکران فراهم کند، درخواستی صادقانه. چون بدون مشارکت آنها در تدوین این برنامه غیر ممکن است. پیامدهای این گفتمان صدای مردم را به گوش سیاستمداران می‌رساند و بر اساس اصول حکمرانی خوب برنامه تدوین شده مورد وفاق نسبی خواهد بود. اما کلیات این اصول از نظر رسانه‌ها، روشنفکران و سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته چیست که باید آنها را به گفتمان‌های روزمره تبدیل کرد؟ نخستین اصل این است که در هر نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی کلیه سیاست‌های دولت باید در جهت عدالت و برابری بین افراد جامعه باشد. این اصل را ایدئولوژی‌های مختلف در طیف چپ و راست پذیرفته‌اند. محافظه‌کاران نتیجه الگویی از پیش تعیین شده برای ایجاد برابری را نابرابری بیشتر می‌دانند و نقش دولت را در تدوین نظام جامع، به طور کل، رد می‌کنند و سپردن امور به کنش‌های طبیعی از طریق بازار را برای کاهش نابرابری توصیه می‌کنند. با این وجود تمامی این تفکرات مختلف اجرای هر نوع سیاستگذاری اجتماعی را- از طریق اجتماع محلی، خانواده و بازار – می‌پذیرند که توافق بر سر آن باید در حوزه عمومی رخ دهد. اصل اساسی دیگری که باید به ویژه در ایران به آن توجه کرد اصل هماهنگی است. در ایران سازمان‌های مختلفی با هدف کاهش نابرابری و رسیدگی به محرومان به وجود آمده‌اند اما به علت عدم هماهنگی با سایر نهادها و سازمان‌ها با تمام کوشش به هدف خود نمی‌رسند. درون سازمان‌های دولت نیز تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین سه بخش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به وضوح وجود دارد. شاید بهتر باشد دولت از خود شروع کند تا مشخص شود رابطه آموزش، بهداشت، مسکن و تامین اجتماعی و اشتغال ضروری است. باید نخست از خود شروع کند و در داخل خود دلایل عدم هماهنگی را بیابد و اصلاح کند. مسلما نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی را نمی‌توان با عدم هماهنگی در آموزش، بهداشت و مسکن و تامین اجتماعی حل کرد.
اصل دیگری که توجه به آن برای تدوین و اجرای سیاستگذاری اجتماعی اهمیت دارد این است که سازمان‌های اجرا‌کننده برنامه‌های عدالت‌محورانه باید هم کارایی سازمانی داشته باشند و اعضای آنها از انگیزه و توان لازم برای رسیدگی به امور مردم برخوردار باشند و هم به سبب اینکه در این سازمان‌ها حرفه ای‌ها و متخصصان کار می‌کنند اصول کار با این قشر را بدانند. در مقابل حرفه‌ای‌ها نیز باید به دانش روز – که سرچشمه مشروعیت شان است – و پاسخگویی به همالان مقید باشند تا اخلاق حرفه‌ای رعایت شده باشد. در غیر اینصورت می‌توان بحران میان رابطه مردم و مهندسین، مردم و اطبا در آینده را پیش‌بینی کرد. اصل دیگری که آقای روحانی در برنامه تدوین نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی باید در نظر بگیرند روشن کردن معنی و مفهوم کالای عمومی در مقابل کالای خصوصی و روشن کردن وظیفه دولت در حمایت از تولید و مصرف کالاهای عمومی است. تا تمایز بین دو کالا روشن نشود حوزه فعالیت اقتصاد بازار دایما به سمتی خواهد رفت که کل کالاها را دربر بگیرد و همه‌چیز از جمله دسترسی به کالاهای اساسی مانند آموزش، بهداشت و مسکن را بازار تعیین کند. این یعنی آغاز نابرابری و طرح این پرسش که با وجود نابرابری در طول تاریخ بشر در نظام‌های اجتماعی مختلف، چرا تنها در دوره معاصر است که نابرابری اهمیت یافته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نخست پرسید از چه زمانی درک مردم نسبت به نابرابری تغییر کرده است؟ در جامعه‌ای که مردم به جایگاه اجتماعی خود بسنده کنند، تقاضایی نیز برای تغییر وضع موجود ندارند و تلاشی برای کسب فرصت‌های اقتصادی از جمله ارتقای شغلی و فرصت‌های اجتماعی از جمله آموزشی و بهداشتی صورت نخواهد گرفت. اما از آن روزی که در چشم مردم وجود یک قشربندی اجتماعی باز پیدا شد، ادراک‌شان از نابرابری تغییر کرد و به دنبال آن نظم اجتماعی را به هر وسیله‌ای تغییر دادند؛ با جنبش‌های اجتماعی خشونت‌بار یا مسالمت‌آمیز. از آن به بعد بود که سیاستگذاری اجتماعی به‌مثابه مجموعه اقدامات مسالمت‌آمیز برای تغییرات اجتماعی تدریجی، اهمیت خود را نشان داد. در فلسفه سیاسی هابزی، دولت یا لویتان مسوول اصلی سیاستگذاری اجتماعی است تا جلوی برهم‌خوردن نظم اجتماعی ناشی از منفعت‌طلبی انسان‌ها را برای تغییر وضع موجود خود بگیرد و با سیاستگذاری اجتماعی خود وضع موجود شهروندان را تغییر دهد تا هم تغییرات منزلتی و رفاهی مورد درخواست آنها صورت گیرد و هم نظم اجتماعی بر هم نخورد. اما مساله به این سادگی به پایان نمی‌رسد، زیرا چشم‌انداز قشربندی اجتماعی باز، فراروی انسان‌های هر جامعه امری پویاست و تغییراتی که اجرای هر نوع سیاستگذاری اجتماعی، به‌ویژه سیاستگذاری موفقیت‌آمیز، پدید می‌آورد بحران‌های جدیدی نیز با خود به همراه دارد؛ به عبارت دیگر، اجرای موفقیت‌آمیز سیاستگذاری اجتماعی بدون شک می‌تواند بحران‌های موجود را حل کند اما بحران جدیدی در انتظار است که باز هم با تغییرات در سیاستگذاری اجتماعی می‌توان آنها را حل کرد. بنابراین پویایی اهمیت سیاستگذاری اجتماعی روزبه‌روز توجه دولت‌ها را به خود جلب کرده است. چون هر تغییر اقتصادی پیامد اجتماعی دارد و بالعکس اجرای هر نوع سیاستگذاری اجتماعی بر وضع اقتصادی موثر است. هر چقدر سرعت توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف بیشتر باشد اهمیت سیاستگذاری برای ایجاد نظم اجتماعی پایدار نیز بیشتر خواهد بود. جوامعی که روشنفکران و سیاستگذارانش به اهمیت سیاستگذاری اجتماعی وقوف پیدا نکرده باشند، مسلما با واکنش‌های اجتماعی – که نتیجه‌اش برهم‌خوردن نظم اجتماعی است – روبه‌رو خواهند شد چراکه در جامعه کنونی مردم خواستار تغییر وضعیت اجتماعی خود هستند و تنها راه مسالمت‌آمیز برای این تغییرات سیاستگذاری اجتماعی است. / اعتماد