با اوج گرفتن نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و کشیده‌شدن دامنه این نوسان‌ها به بازارِ کالاهای اساسی و ارزاق و… احزاب سیاسی نیز به تحرکات خود سرعت بخشیده‌اند تا تحلیل‌هایی از چرایی وضعیت بحرانی موجود و راهکارهای برون‌رفت از آن به افکارعمومی ارائه کنند. این تحرکات هرچند منعکس‌کننده دیدگاه سیاسی احزاب به مسائل روز کشور است، اما به هر حال از این جهت که به شفافیت رویکردهای اقتصادی و رفاهی احزاب می‌انجامد، اتفاقی میمون محسوب می‌شود. چهارشنبه سوم مرداد، دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی استان تهران به همین سیاق، میزبان دکتر احمد حاتمی یزد، عضو شورای مرکزی حزب و از مدیران مطرح اسبق اقتصادی کشور و دکتر حسین راغفر، اقتصاد‌دان نهادگرا و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) بود که تحلیل‌های این دو چهره نام‌آشنای اقتصاد سیاسی را در ادامه می‌خوانید.
خطر ناتوان‌شدن کارگران و بازنشسته‌ها از تامین مایحتاج زندگی
دکتر احمد حاتمی یزد در نشست بررسی بیم‌ها و امیدهای آینده اقتصاد ایران در دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی استان تهران، عوامل تعیین‌کننده اقتصاد کشور و ایجاد وضعیت موجود را به این شرح خلاصه کرد و گفت: «یکی از حادترین مسائل موجود اقتصاد کشور، نقدینگی است. نقدینگی در کشور ما چیزی بالای ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان است که سالی ۲۰درصد هم به آن اضافه می‌شود، یعنی تقریبا روزی هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی خواهد بود. این نقدینگی که به معنی قدرت خرید مردم است در حالی شتاب گرفته که مطابق با آن، میزان تولید کالا، خدمات و محصول رشد پیدا نکرده است. وقتی که کالا و خدمات متناسب با میزان نقدینگی افزایش پیدا نکند، ناچارا قیمت‌ها بالا می‌رود. یک تئوری ساده و معروف اقتصادی هست به اسم «تئوری مقداری پول» که بر اقتصاد ما صدق می‌کند. یعنی نقدینگی به همان اندازه که افزایش پیدا می‌کند تورم را در پی دارد که برای همه مردم به‌ویژه گروه‌های پایین دست غیرقابل تحمل است. با افزایش غیرقابل اجتناب تورم در ماه‌های آتی اگر حقوق کارگران و بازنشسته‌ها و اقشاری که قیمت‌پذیر هستند و قیمت‌ساز نیستند، بالا نرود آن‌ها به همین اندازه اندک خریدی که از پوشاک، غذا، مسکن و… را که اکنون دارند نیز نخواهند داشت، بنابراین یکی از پیامدهای مهم این امر، افت خرید مردم و ناتوان‌ترشدن آن‌ها در تامین مایحتاج زندگی است. البته برای برون‌رفت از مسئله رشد نقدینگی راه‌حل‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تکنیک‌های بانکی از جمله انقباض شدید سود سپرده و انجام اقداماتی از سوی بانک مرکزی مثل شناسایی زیان واقعی نظام بانکی است.»
نقش فساد اداری و خصولتی‌ها در مشکلات اقتصاد کشور
وی ادامه داد: «موضوع مهم دیگری که موجب بحران کنونی در اقتصاد کشور شده، فساد عمیقی است که در امور اداری کشور رخنه کرده و امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی را از ما گرفته است. مثلا ما نمی‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کنیم و بعد از آن، بدانیم آخر سال چقدر باید مالیات بدهیم، چون حتی در مورد مالیات‌ستانی نیز با فساد روبه‌رو هستیم و فرار مالیاتی به دلیل همین فساد، امری رایج است.» مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت، خصولتی‌ها را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران دانست و افزود: «مسئله اینجاست که فعالان اقتصادی در کشور ما چه کسانی هستند و به‌صورت واقعی شامل چه تعدادی خواهد شد؟ در قانون‌اساسی سه بخش اقتصادی داریم؛ بخش دولتی، خصوصی و سوم تعاونی. اگر اقتصاد ایران را به قیمت دلار حساب کنیم ۴۰۰میلیارد دلار سایز اقتصاد ایران است که به قیمت خرید، چیزی حدود سه، چهار برابر خواهد بود. از این مقدار چقدر دست دولت و چقدر در اختیار بخش‌خصوصی و چقدر دست تعاونی‌هاست؟ با اندک بررسی متوجه می‌شوید یک بخش اقتصادی قوی و کلان به‌وجود آمده است که نه دست بخش‌خصوصی، نه تعاونی و نه دولتی است و اصلا بنیان آن، اقتصادی و قانونی نیست. این همان بخشی است که به نام خصولتی‌ها از آن یاد می‌شود. خصولتی‌ها مانع جدی برای توسعه اقتصادی هستند. این‌ها تابع قوانین اقتصاد کشور نیستند و قدرت و نفوذ لازم را دارند به همین دلیل همه قوانین را زیر پا می‌گذارند؛ چه قانون تجارت، چه مالیات و چه برنامه‌های اقتصادی کشور. این بخش که یک بخش پیچیده است، از همه بخش‌ها مبهم‌تر است. در حالی که بخش‌خصوصی و حتی دولتی هم این‌گونه نیست، به طوری که گزارش‌های بازرسی بخش دولتی را می‌شود از دیوان محاسبات به دست آورد یا متوجه شد که در بخش دولتی چه اتفاقی افتاده است یا در بخش‌خصوصی که هر کس اراده کند گزارش‌های حسابرسی و مالیاتی آن موجود است. اما در بخش خصولتی هیچ چیزی شفاف نیست. با این وجود می‌خواهند بانک داشته باشند و دخالت خود در اقتصاد را هرچه بیشتر در اختیار بگیرند. به همین دلیل هم هست که وقتی وارد بازار بانک و پول می‌شوید همه نهادها می‌خواهند بانک داشته باشند. چیزی که در هیچ جای دنیا مجاز نیست. بنده به‌عنوان کارشناس بانکداری و کسی که در کشور و خارج از آن، سابقه مسئولیت بانکداری دارم، هرگز مجاز نمی‌دانم سهام‌دار بانک از سپرده‌های مردم وام بگیرد کما اینکه این یک اصل در اقتصاد و نظام بانکداری است. ولی در کشور ما همین نهادهای خصولتی، بانک تاسیس می‌کنند تا سپرده‌های آن را در اختیار سهام‌دار که خودشان هستند، قرار دهند و تصور می‌کنند بانک را می‌شود با همان سبک شرکت‌های تجاری اداره کرد. قطعا تا این وضعیت اصلاح و تکلیف خصولتی‌ها روشن نشود، مسائل اقتصادی ما حل نخواهد شد.»
افزایش التهابات اقتصادی با دامن‌زدن به تنش‌ها
حاتمی یزد موضوع مبتلابه دیگر اقتصاد ایران را نادیده انگاشتن وابستگی اقتصاد کشور به معاملات خارجی دانست و اظهارکرد: «بحث دیگری که در تحلیل وضعیت اقتصادی مهم است، وابستگی شدید ما به معاملات خارجی است. بنا به برخی از گزارش‌ها اگر به قیمت دلاری، درآمد کل ایران ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، از این ۴۰۰ میلیارد دلار حدود ۱۰۰میلیارد دلار صادرات خواهد بود، یعنی جمع صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، قالی، پسته و… چیزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار می‌شود که البته رقمی تقریبی است. وقتی ۱۰۰میلیارد دلار منابع ارزی داریم، بنابراین۱۰۰میلیارد دلار، قدرت خرید خارجی هم داریم که جمعا ۲۰۰میلیارد دلار است. یعنی جمع ارتباط ایران با خارج از کشور ۲۰۰میلیارد دلار است که با این حساب، ۵۰ درصد اقتصاد ما، حاصل رابطه با خارج است، بنابراین کشوری که ۵۰ درصد وابستگی به خارج چه از جنبه مثبت و چه منفی دارد، آیا می‌تواند با دنیا تعامل سازنده و مسالمت‌آمیزی نداشته باشد؟ آیا این کشور توان و بنیه اقتصادی برای تغییر دنیا خواهد داشت، اما متاسفانه کسانی هستند که بعضا تریبون و طرفدار هم دارند و با صحبت‌های غیرعلمی و خارج از چارچوب موازین منطقی به بدترشدن هرچه بیشتر ارتباط ما با دنیا و افزایش التهابات اقتصادی دامن می‌زنند، بنابراین اگر رابطه ما با خارج بازسازی نشود، نه تنها از بحران فعلی نمی‌توانیم به‌صورت پایدار خارج شویم، بلکه باید گفت در ایران امکان توسعه هم وجود نخواهد داشت.»
انتقاد از تاسیس بازار ثانویه ارزی
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) نیز در این نشست در تحلیل علل و پیامدهای التهابات اقتصادی کشور، با طرح این پرسش که آیا به‌راستی عوامل خارجی در بحرانی‌شدن وضع اقتصاد ما دخیل بوده‌اند یا مسئول این نابسامانی‌ها خود ما هستیم، گفت: «تصور من این است که تغییرات مخربی در خط‌مشی نظام تصمیم‌گیری ایران بعد از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و نوع نگاهی بر سیاست‌های اقتصادی کشور حاکم شد که از آن به‌عنوان تعدیل اقتصادی یاد می‌شود و ما اکنون وارث آن دیدگاه‌ها هستیم.» وی تصریح کرد: «در این دیدگاه‌ها متاسفانه برپایی عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات مولد و ایجاد سازوکارهای ممانعت‌کننده از افزایش نابرابری، مورد بی‌اعتنایی واقع شد و به‌جای آن، سیاست‌هایی اعمال شد که تشدیدکننده بی‌عدالتی اجتماعی و فساد اقتصادی در کشور بود.» راغفر با بیان اینکه متاسفانه بحث خصوصی‌سازی در اقتصاد ما به انحراف کشیده شد و فرصت بزرگی را برای گروه‌های خصولتی فراهم کرد، تصریح کرد: «یکی از مشکلات اقتصاد ما اکنون این است که گروه‌هایی منابع عمومی را به بهانه خصوصی‌سازی در اختیار گرفتند و به‌تدریج به دلیل نفوذی که در نظام سیاسی کشور داشتند، قوانین و مقرراتی تصویب کردند که حامی منافع آن‌ها باشد. از جمله این قوانین، تاسیس بانک‌های خصوصی است در حالی که رشد بانک‌های خصوصی عملا در ایران نه تجهیزکننده منابع مردم برای توسعه، بلکه برای سفته‌بازی و سوداگری بود و امروز هم به یکی از نقاط عفونی اقتصاد کشور تبدیل شده است.» وی با اشاره به موضوع نهادینه‌شدن فساد ساختاری در روندهای تصمیم‌ساز اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: «در این فساد، از ساختارهای نظام بوروکراتیک کشور تا برخی مدیران عالی‌رتبه کشور در مراکز مختلف سهیم هستند و آسیب می‌خورند و آسیب می‌زنند. مادامی که مسئله فساد حل نشود چاره‌ای برای حل مسائل اقتصادی وجود ندارد.» راغفر افزود: «به نظر می‌رسد حرص و طمع بخش‌هایی از کشور برای چپاول یک شبه اموال و منابع ملت و گسترش نابرابری‌ها و نارضایتی در کشور -که نمونه آن را در فسادی که همین اواخر در تخصیص ارز دولتی اتفاق افتاده است، می‌بینیم- با تلاش‌های آمریکا، اسرائیل، عربستان و منافقین برای فروپاشی کشور هم‌سویی دارد. یک مثال از این تصمیمات متعدد تخریبگر اقتصاد کشور، تاسیس بازار ثانویه ارز است. بازار ثانویه ارز تنها وقتی می‌تواند شکل بگیرد که ارز واردشده به آن توسط بخش‌خصوصی واقعی باشد و بعد ارزیابی شود که چه سهمی از این صادرات از منابع عمومی تامین شده است تا به همان نسبت سهم ریالی آن را به جامعه برگردانند. منتهی در شرایط کنونی، در مواردی مافیای اقتصادی در لباس تولیدکننده، بخشی از منابع ارزان عمومی را در اختیار می‌گیرد و بعد محصولات خود را صادر می‌کند و تلاشی هم برای بازگشت این ارزها به دولت یا اقتصاد وجود ندارد.» وی در پایان با انتقاد از رویه دولت در برخورد با التهابات اقتصادی، گفت: «طبقات آسیب‌پذیر، کارگران و مردم عادی و عامی همه دچار اضطراب افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز و تبعات تورمی آن هستند و انتظار برخورد شفاف و فعال از مسئولان اجرایی و دولت برای ریشه‌یابی و حل مشکلات را دارند.»
