به‌بیان مایکل والزر «عدالت در معنای تحت‌اللفظی‌اش آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن». این واقعیت در بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات دهه‌های اخیر نمود داشته است که مورد اخیر آن طرحی است با عنوان «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری، و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که کلیات آن به‌رغم مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در مجلس به‌تصویب رسید. براساس روندهای سیاستی پیشین به‌نظر می‌رسد کمیسیون آموزش مجلس و وزارت آموزش و پرورش حامی این طرح هستند.
طی سال‌های اخیر این بحث مطرح شده که وزارت آموزش و پرورش باید درآمدزایی کند تاجایی‌که حتی عده‌ای در این وزارتخانه بر ضرورت تأسیس معاونت اقتصادی تأکید می‌کنند؛ معاونتی برای ورود جدی وزارت آموزش و پرورش به عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و ساخت‌وساز برای جبران کسری اعتبار. طرح مذکور را در راستای چنین نگاهی به وزارت آموزش و پرورش تفسیر کرد.
به‌موجب بند ۲ این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است (با قید مکلف‌شدن) املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند. تشخیص مازادبودن املاک به خود آموزش و پرورش واگذار شده است. همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت، می‌توانند فضای آموزشی را به‌منظور فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بخش‌های خصوصی، تعاونی، و دولتی اجاره دهند.
به‌موجب بند ۳ این طرح نیز وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را به بانک فرهنگیان تبدیل کند؛ تأسیس یک بانک جدید وابسته به یک سازمان دولتی. تکرار تجربه‌ای که در سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چیزی جز فساد و اختلال در سیستم پولی کشور، دستاوردی نداشته است. بانک‌های شهر، دی، و سرمایه نمونه‌های بارز چنین تجربه‌ای هستند.
براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعیین چنین تکالیفی برای آموزش و پرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش.
پرسشی که می‌ماند این است که اولویت‌های حاکمیت چگونه تعیین می‌شود که حتی تأمین آموزش عمومی رایگان (براساس اصل ۳۰ قانون اساسی) به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و حداقلی‌ترین خدمت عمومی در آن نمی‌گنجد؟