فارغ از آسیب‌شناسی علل و عواملی که منجر به وقوع تحولات اقتصادی پردامنه در ۹ ماهه گذشته شده، آثار و تبعات ناخوشایند و ناگزیز این ناملایمات بر زندگی اقشار فرودست و آسیب‌پذیر جامعه اعم از کارگران، بیکاران، بازنشستگان را نمی‌توان کتمان کرد. اقصاد ایران چهاردهه است که با مسئله تورم و کاهش قدرت خرید دست به گریبان است و باید دید چگونه می‌توان در شرایط کنونی به سرعت چشم‌اندازی روشن و امیدبخش برای حل آن ترسیم کرد. همان گونه که می‌دانید تورم، همه گروه‌های درآمدی را به یکسان متاثر نمی‌کند و قطعاً اقشار و گروه‌های فرودست جامعه نظیر زنان سرپرست خانواده، بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های آنان، دانشجویان، معلولان جسمی و ذهنی، فارغ‌التحصیلان بیکار و خیل عظیمی از گروه‌های آسیب‌پذیر که بخش بزرگی از جمعیت را در برمی گیرد و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، در آینده متحمل مرارت‌های سخت‌تری خواهند شد. این به این معنی نیست که ثروتمندان و اقشار با درآمد بالا از این وضعیت مصون هستند؛ خیر. فشارهای روانی ناشی از بحران‌های مالی، از دست دادن سرمایه، حتی کسب سرمایه‌های باد‌آورده یک شبه، ورشکستگی و… که با هیچ معیاری و تحت هیچ شرایطی طبیعی نیست، بر دهک‌های بالای درآمدی نیز اثراتی چشمگیر خواهد داشت. حتی اشتباه است که بحران کنونی را مشابه دوره‌های گذشته آن بدانیم. چند برابرشدن قیمت ارز و متزلزل بودن هرروزه قیمت آن، کاهش شدید ارزش پول ملی و مهم‌تر از همه، از دست دادن ارزش روان‌شناختی آن، منجر به این می شود که افراد، سرمایه‌های ریالی خود را تبدیل به ارز و سکه کنند که این خود منجر به تقویت سیکل معیوب افزایش نرخ‌ها می‌شود. توجه کنید اسکناس دو بُعد دارد. بُعدعینی که همان قدرت خرید است و بُعدذهنی که در آن ارزش ذهنی که افراد برای اسکناس قائل‌اند، مدنظر است. عده زیادی این سوال را دارند که در شرایط اقتصادی کنونی که قدرت خرید عمومی به شدت کاهش یافته، شاخص‌های رفاهی به کدام سمت میل می‌کند.
برای پاسخ دادن به این سوال، چند نکته را باید گفت؛ نخست اینکه تاثیر این بحران‌ها بر شاخص‌های رفاهی آنی و فوری نیست و باید زمان بگذرد. برای نمونه، تاثیرات آن بر شاخص امید به زندگی ده‌ها سال بعد نمایان می‌شود. نکته دیگر اینکه بسیاری از آمارها هنوز منتشر نشده‌اند یا باید چند سالی صبر کرد تا به روزرسانی شوند، بنابراین برای پاسخ دادن به این پرسش باید به یافته‌های تجربی و نظری این حوزه رجوع کرد. «امیل دورکیم» از اندیشمندان کلاسیک جامعه‌شناسی به خوبی این وضعیت را در اثر معروف خود به نام «خودکشی» ترسیم کرده است. وی نشان داده است که بحران‌های اقتصادی در جوامع، تا چه اندازه می‌تواند منجر به بی‌سازمانی و انواع مشکلات حاد روحی و روانی شود یا اینکه ادبیات تجربی و نظری فراوانی در خصوص تاثیر شاخص‌های اقتصادی با میزان جرائم اجتماعی تولید شده که تقریبا در همه آن‌ها رابطه این دو متغیر قطعی شده و به چالش کشیدن آن دشوار است. بحث افزایش جمعیت زیر خط فقر نیز که دیگر جایی برای توضیح دادن ندارد. حتی پیش از تحولات اخیر و در اواخر سال گذشته، سنجش‌ها نشان می‌داد که بسیاری از شاخص‌های رفاهی افت کرده‌اند. در فاصله این دو بازه زمانی موارد بسیاری مانند شاخص بیکاری به مراتب بدتر شده است، بنابراین جای شک و تردید نیست که در صورت فقدان برنامه‌ای مشخص برای مهار این وضعیت، در آینده با ریزش مشاغل، با موج بیکاری گسترده و دوره‌ای تازه از تورم و تهدیدگر معیشت فرودستان روبه‌رو خواهیم شد و اگر فرض را بر این بگیریم که دولت مایل به افزایش سطح حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از مردم در برابر نوسانات اقتصادی اخیر است، در این صورت اقشار و گروه‌های اولویت‌دار و سازوکارهایی که برای حمایت‌ها ایجاد می‌شود، مهم هستند.
نخست این نکته را باید در نظر گرفت که پیامدهای بحران اقتصادی تنها فشار مالی نیست، بلکه ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنجاری و به عبارتی تمامی شئون زندگی افراد را در برمی‌گیرد و نمی‌توان از برخی نیازها چشم‌پوشی کرد. نکته کلیدی دیگر این است که برنامه‌ها و سیاست‌های رفاهی باید شمول عام داشته باشند، یعنی فراگیری حداکثری از نظر جمعیتی داشته باشد و در عین حال نیز متنوع باشد.
به عبارت دیگر، مسئله تنها به حوزه حمایت‌های مالی محدود نشود، بلکه لازم است ابعاد روانی، اجتماعی و ذهنی هر قشری که نیازهای خاص خود را دارند نیز مدنظر قرار گیرد.
دولت در حال حاضر برای مدیریت بحران گرانی و کمبود کالاها که به مشکلات معیشتی فراوان برای همه به‌خصوص محرومان انجامیده، بنا دارد دو سیاست رفاهی را اجرا کند که یکی از آن‌ها سیاست رفاهی پرداخت یارانه است و دیگری تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای ضروری.
گرچه هنوز ماهیت سیاست‌های رفاهی حمایتی دولت -توزیع نقدی یا اعطای سبد کالاهای ضروری و مواردی مانند کوپن الکترونیک- مشخص نشده، روشن است که دولت ظرفیت اجرایی، مالی، زیرساختی برای اجرای تمام‌عیار سیاست رفاهی برای گروه‌های خاص را به دلیل کسری مالی،آنچنان که باید در اختیار ندارد. به یک معنا سیاست‌های حمایتی بیشتر در دوران رونق اقتصادی کارایی و قابلیت اجرا دارند و در دوران کنونی که بحران‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی و اجتماعی رو به گسترش است، کار دولت در این زمینه دشوار خواهد بود.
اما از راه‌های دیگری نیز می‌توان شانس رسیدن به موفقیت را بیشتر و موثر و مفید عمل کرد. از این نظر دولت می‌تواند گونه‌ای از سیاست‌هایی را اجرا کند که بار روانی سنگین روی دوش مردم را‌سبک‌تر و اعتماد، امید و باور اجتماعی را مجددا بازسازی کند.
نمونه‌هایی فراوانی را می‌توان ذکر کرد. با این حال توصیه می‌شود در کنار طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی بزرگ باید به مسائل کوچک و موفقیت‌های کوچکی که هزینه‌هایی آن‌چنانی نیز ندارند توجه کافی شود تا اعتماد میان مردم و دولت دوباره شکل بگیرد و امکان رسیدن به موفقیت بسته‌ها را بالاتر ببرد.
