وابستگی کشورها به درآمدهای نفتی، بر رفاه اجتماعی اثرات مختلفی برجای می‌گذارد. اگر کشورها را به دو رژیم نفتی تقسیم کنیم، فرض اولیه این است که اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) کشوری تاحدی معین و ابتدایی به نفت متکی باشد، دولت‌ها می‌توانند از فرصت استفاده کرده و منابع دریافتی را در حوزه رفاه اجتماعی و مواردی نظیر بهداشت، آموزش و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند و چه بسا با هزینه‌کرد اصولی عواید حاصل از فروش نفت در مسیر کاهش نابرابری‌های توزیع درآمدی گام بردارند.
در اینجا بحث اصلی این است که نفت و درآمدهایی که از این طریق به خزانه کشورها واریز می‌شود، کمک شایانی به بالا بردن رفاه اجتماعی عمومی و علی‌الخصوص اقشار و گروه‌های نیازمند می‌کند. در مقابل، زمانی که درآمدهای نفتی کشوری از حد متعارفی بالا می‌زند و دولت‌ها نیز سازوکاری مشخص برای کاهش سهم نفت در مدیریت امور کشور را تدوین نمی‌کنند، طبیعی است وابستگی اقتصادی به بار می‌آورد که از نظر علم اقتصاد و روش‌های تنظیم و تدبیر امور اقتصادی و رفاه اجتماعی تحولی مثبت نیست. در این حالت طبیعی است ابتدا حجم و اندازه حضور دولت در اقتصاد گسترده‌تر می‌شود و از آن طرف نیز بخش‌ها و ارگان‌های مولد را کم‌رنگ‌تر و ضعیف‌تر و در عوض موجبات گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه در اقتصاد را فراهم می‌کند. در واقع با بالارفتن میزان تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، دولت‌ها اولین کاری که انجام می‌دهند، استفاده از این منابع برای مدیریت امور است که به گسترش بدنه دولت می‌انجامد. با فربه‌شدن دولت، کانون‌های خلق و توزیع رانت شکل می‌گیرند و با انحراف و مانع‌تراشی‌هایی که در تخصیص بهینه درآمدها ایجاد می‌شود، نیازها و احتیاجات بخش‌های مرتبط با رفاه اجتماعی بی‌پاسخ می‌مانند.
تجربه تاریخی ما نیز نشان می‌دهد تغییر و تحولات در ساختار دولت و وابستگی شدید آن به نفت، اثراتی سوء بر شاخص رفاه اجتماعی و نابرابری‌های شدید در کشور ما داشته‌اند. برای نمونه زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی بهره‌مند می‌شود، از یک طرف مخارج خود را زیاد کرده و از طرفی نیز با کسری بودجه روبهرو می‌شود. کسری بودجه به افزایش تورم می‌انجامد و در نهایت نیز این شاخص موجب تفویض درآمدی میان ثروتمندان و فقرا و از دست‌رفتن قدرت خرید و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. هرچند طرق مختلفی برای سنجش رفاه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند، از نظر نگارنده، استفاده از دو مولفه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد کارایی بیشتری دارد. به عبارتی اگر نابرابری توزیع درآمد در کشوری کم شود و درآمد سرانه نیز بالا رود، شاخص رفاه اجتماعی بالا می‌رود. به‌طور قطع در اندازه‌گیری شاخص رفاه اجتماعی، نفت یکی از متغیرهایی است که تاثیری آستانه‌ای دارد و به همان اندازه که سهم نفت در اقتصاد زیاد می‌شود، شاخص‌های نابرابری و درآمد سرانه نیز متاثر می‌شوند. در شرایط کنونی نیز که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران است، احتمالا درآمدهای نفتی کشورمان کمتر از گذشته خواهد شد که از یک جنبه اتفاق مبارکی است اما واقعیت این است که تحریم‌ها در شرایط کنونی خصلتی شوک‌گونه دارند که به یک‌باره اقتصاد معتاد به نفت ایران با آن روبهرو خواهد شد. بدون شک در این وضعیت اگر به درستی برنامه‌ریزی نکنیم، با قطع‌شدن مجراهای درآمدهای کشور، رفاه اجتماعی نیز به شدت متزلزل می‌شود. در آن صورت بعید نیست که دولت از میزان هزینه‌های خود در حوزه‌هایی رفاهی بکاهد، ظرفیت‌های تولید اقتصادی محدود فعلی نیز از دست می‌رود و نرخ بیکاری که وابسته به اشتغال و تولید است، افزایش می‌یابد. واقعیت این است که اگر برنامه‌ای عینی و اصولی برای رشد و تقویت اقتصاد مردمی به جای اقتصاد دولتی یا شبه‌دولتی کنونی نداشته باشیم، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آینده رفاه اجتماعی در برابر تحریم‌های نفتی آینده متصور بود.